تكنولوجيا المعلومات”تبحث تنمية أمن المعلومات خلال مؤتمرها السنوى الشهر المقبل

1

كشفت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عن تدشين  4 محاور أساسية لبحث مستقبل تطوير وتنمية مجال أمن المعلومات في مصر خلال جلسات “الأمن السيبرانى آفاق وتحديات” التي ستعقد علي هامش المؤتمر السنوي “نحو تطوير الصناعة”.

 

وسيعقد المؤتمر برعاية المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنووجيا المعلومات وبالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا” ،وبرعاية كل من شركتي efinance و GNS Egypt في التاسع من يونيو المقبل.

 

وتسهدف الغرفة دعم حلول أمن البيانات والمعلومات لدى مختلف الجهات والهيئات، والتوسع فى تقديم خدمات الحكومة الإلكترونية بشكل آمن حيث تتجسد المحاور الرئيسية في سبل تأمين شبكات البنية التحتية وتطبيقات التحكم الصناعي ، ومستقبل الهجمات السيبرانية وتأثيرها علي الأمن القومي ، والمستجدات التشريعية وانعكاسها على آليات التعامل مع جرائم تقنية المعلومات ، وأفضل الممارسات لتأمين منظومة الخدمات الإلكترونية .

وقال المهندس عادل عبدالمنعم رئيس مجموعة تأمين المعلومات بالغرفة أن الغرفة تدعو خلال مؤتمرها السنوي الثاني لتضافر الجهود بين هيئات الدولة المعنية بأمن المعلومات والشركات المصرية الخاصة العاملة فى هذا المجال ووزراة الإتصالات

 

وأشار عبد المنعم أن الغرفة تستهدف صياغة استراتيجية موحدة للدولة تقوم علي أساس تضافر كافة المجهودات للتصدى للهجمات التى تستهدف البنية المعلوماتية للدولة بكافة قطاعتها كما تسعى لتوطين صناعة أمن المعلومات وتطوير البرمجيات والأجهزة بخبرات مصرية ومواصفات عالمية ، بالإضافة إلي الإعداد الجيد للكوادر البشرية المتميزة في هذا المجال .

وأضاف عبد المنعم أنه من المقرر أن تتقدم الغرفة بطلب للمهندس خالد نجم وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوجيه الدعوة لأعضاء المجلس الأعلى للأمن السيبرانى للإستفادة من الحدث و دعوة كافة خبراء شركات وصناعة أمن المعلومات مصر والمنطقة العربية والشركات العالمية ومتخذي القرار من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لحضور الجلسات.

 

وأكدت الغرفة أن ذلك ياتى فى إطار تكثيف الاهتمام بمجال أمن المعلومات والشبكات فى  بدعم واضح من مؤسسة الرئاسة التي تتجسد في إنضمام مصر للإتفاقية العربية لمكافحة جرائم الإنترنت والإرهاب الإلكترونى وإنشاء المجلس الأعلى للأمن السيبرانى وتوجيه أكثر من دعوة للتعاون الدولى للحد من آثار إختراق أمن المعلومات على الأمن القومى للدول .

 

وذلك بهدف تأمين ميكنة الخدمات الإلكترونية المهدده بالإختراقات ، ومواجهة مخاطر استهداف البنية التحتية للجهات الحكومية خلال المرحلة الإنتقالية للعديد من الأسباب السياسية والإقتصادية ، بعد أن كشفت العديد من التقارير العالمية أن مصر واحدة من أكثر الدول تعرضا للإختراقات الأمنية علي مستوى العالم ، كما تتصدر دول المنطقة العربية في الإختراقات المنظمة من هاكرز أو دول أو منظمات حكومية وإرهابي