ارتفاع حجم الأوراق المخصمة بالسوق المصرية إلى 63.07 مليار جنيه

ارتفع إجمالي حجم الأوراق المخصمة بالسوق المصرية بمعدل 63.9% لتسجل 63.073 مليار جنيه خلال الـ11 أشهر الأولى من عام 2024، مقابل 38.479 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2023.

وكشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن بلوغ إجمالي حجم الأوراق المخصمة مع حق الرجوع 39.871 مليار جنيه خلال الـ11 أشهر الأولى من 2024، مقابل 23.922 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 66.7%؛ كما ارتفع إجمالي حجم الأوراق المخصمة بدون حجم الرجوع بنحو 63.2% ليسجل 23.202 مليار جنيه، مقابل 14.214 مليار جنيه.

وأشارت تقارير الهيئة إلى ارتفاع حجم الأرصدة المدينة إلى 31.904 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2024، مقابل 17.931 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2023، بنمو 77.9%؛ و بلغ عدد الشركات المحلية “العملاء” 700 عميل، مقابل 603 عميل؛ بمعدل نمو 16.1%.

وبالنسبة إلى مؤشرات نشاط التخصيم خلال نوفمبر الماضي؛ بلغ إجمالي حجم الأوراق المخصمة 7.234 مليار جنيه، مقابل 3.319 مليار جنيه خلال نوفمبر 2023، بنمو 117.9%؛ وسجلت إجمالي حجم الأوراق المخصمة مع حق الرجوع 4.864 مليار جنيه، مقابل 2.023 مليار جنيه، بنمو 140.3%، وبلغ إجمالي حجم الأوراق المخصمة بدون حق الرجوع 2.369 مليار جنيه، مقابل 1.295 مليار جنيه، بزيادة 82.9%.

يشار إلى أن التخصيم يعد معاملة مالية تبيع الشركة ديونها المستحقة (فاتورة) لطرف ثالث (عامل) بسعر مخفض في مقابل الحصول على أموال فورية لاستكمال أعمالها، وهو أحد أبرز الحلول المالية المبتكرة القادرة على دعم معدلات النمو وجذب الاستثمار والمساهمة في تمويل المشروعات وزيادة حركة رأس المال العامل.