«المركزي»: 56 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة في أذون الخزانة بنهاية مارس

كشف تقرير للبنك المركزي المصري، عن استثمار صناديق التأمين الخاصة بالسوق المصرية نحو 56 مليار جنيه في أذون الخزانة بنهاية مارس 2021، مقابل 56.44 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضي.

وأوضح التقرير أن قيمة تراجع استثمارات صناديق التأمين الخاصة في أذون الخزانة بلغت حوالي 440 مليون جنيه بنهاية مارس 2021 مقارنة بما تم استثماره بنهاية الشهر السابق له، بمعدل تراجع 0.7%.

وكانت قد أوضحت الهيئة العامة للرقابة المالية اعتمادها استثمارات جديدة بقيمة تصل إلى نحو 3.055 مليار جنيه لصالح صناديق التأمين الخاصة خلال الربع الأول من عام 2021، مقابل 2.595 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2020.

وأضافت أن هذه الاستثمارات تتمثل في شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ وب؛ بجانب الودائع البنكية ووثائق صناديق الاستثمار، بالإضافة إلى أدوات الدين العام من أذون خزانة وسندات حكومية.

وأوضحت الهيئة في تقريرها عن الأداء الشهري للأنشطة المالية غير المصرفية، أن قيمة النمو في استثمارات صناديق التأمين الخاصة الجديدة المعتمدة من الهيئة بلغت حوالي 460 مليون جنيه خلال شهري يناير وفبراير 2021 مقارنة بما تم اعتماده خلال الفترة المناظرة، بمعدل نمو 17.7%.

«الرقابة المالية» تستهدف زيادة استثمارات صناديق التأمين الخاصة لـ100 مليار جنيه

وكان قد أعلن المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في تصريحات صحفية سابقة، أن الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية المعدة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية (2018 – 2022) تهدف أن يصل حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة إلى 100 مليار جنيه بنهاية العام المقبل؛ مقارنة بمبلغ 61 مليار جنيه خلال 2017.

وبلغت إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة نحو 83.4 مليار جنيه في نهاية عام 2020 بالمقارنة بنحو 75.8 مليار جنيه في نهاية العام السابق ، بمعدل نمو بلغ 10%.

وكانت قد اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية استثمارات جديدة بقيمة تصل إلى نحو 11.53 مليار جنيه لصالح صناديق التأمين الخاصة خلال العام الماضي، مقابل 12.58 مليار جنيه خلال 2019.

وقد حددت الهيئة العامة للرقابة المالية بعض الشروط اللازمة للحصول على موافقتها لصناديق التأمين الخاصة المسجلة في الهيئة للمساهمة في شركات صناديق الاستثمار.