وزير السياحة: الشراكة مع القطاع الخاص ركيزة لتطوير الخدمات بالمواقع الأثرية مع الحفاظ على التراث

أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن التعاون مع القطاع الخاص يمثل أحد المحاور الرئيسية لتطوير الخدمات المقدمة بالمواقع الأثرية والمتاحف المصرية، بما يسهم في تحسين تجربة السائحين والزائرين وتعظيم الاستفادة الاقتصادية من هذه المواقع، مع الحفاظ الكامل على قيمتها التراثية والأثرية.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان «إعادة النظر في التراث: نجاح الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مصر»، ضمن فعاليات استضافة مصر للفعالية الدولية لـ المجلس العالمي للسياحة والسفر، التي تُقام على متن الباخرة Crystal Serenity خلال رحلة بحرية تعبر قناة السويس.

واستعرض الوزير خلال الجلسة أبرز نماذج التعاون الناجحة بين الوزارة والقطاع الخاص في عدد من المواقع والمتاحف، وفي مقدمتها المتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة المصرية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل وفق قواعد وإجراءات واضحة تحدد الأدوار والمسؤوليات، مع وضع مؤشرات أداء دقيقة (KPIs) لضمان منظومة مؤسسية فعالة للتقييم والمحاسبة.

وشدد شريف فتحي على أن الحفاظ على المواقع الأثرية وإدارتها يظل أولوية لا يمكن المساس بها، مشيرًا إلى أن أي تعاون مع القطاع الخاص يتم وفق توازن دقيق بين التطوير وصون التراث للأجيال القادمة.

كما تناولت الجلسة تجارب ناجحة أخرى، منها تطوير منطقة إسنا التاريخية، التي أصبحت وجهة سياحية بارزة بعد تحسين خدماتها، إلى جانب جهود تطوير منطقة الفسطاط المحيطة بالمتحف القومي للحضارة المصرية، بما حولها إلى نموذج متكامل يجمع بين التراث والتنمية المجتمعية والاقتصادية.

وشهدت الجلسة حضور نحو 300 من قادة صناعة السياحة والسفر عالميًا، من بينهم وزراء ومسؤولون حكوميون ورؤساء شركات وممثلو مؤسسات دولية، في تأكيد جديد على مكانة مصر المتنامية كوجهة عالمية للسياحة والاستثمار الثقافي.