أرامكو السعودية تهدف إلى جمع 17 مليار دولار على الأقل من صفقة خطوط أنابيب الغاز

صرحت مصادر مطلعة على الأمر اليوم الاثنين إن أرامكو السعودية تتطلع إلى جمع 17 مليار دولار على الأقل من بيع حصة أقلية كبيرة في خطوط أنابيب الغاز ، وهو ما يزيد عن 12.4 مليار دولار جمعتها من صفقة خط أنابيب النفط، وفقا لوكالة رويترز.

وقالت المصادر إن مقدمي العطاءات المحتملين بما في ذلك صناديق الأسهم الخاصة والبنية التحتية في أمريكا الشمالية ، وكذلك الصناديق المدعومة من الدولة في الصين وكوريا الجنوبية ، تم التواصل معهم من قبل أرامكو من خلال مستشاريها قبل بدء عملية البيع الرسمية في الأسابيع القليلة المقبلة.

وصرح احد المصادر بأن حجم الصفقة قد يشمل 3.5 مليار دولار من الأسهم وسيتم تمويل الباقي من ديون البنوك ، بينما قال مصدر آخر إن حجم الصفقة قد يتجاوز 20 مليار دولار.

تعد المملكة العربية السعودية سادس أكبر سوق للغاز في العالم ، وفقًا لشركة أرامكو ، حيث يستمد نظام الغاز الرئيسي (MGS) الخاص بها القيمة من مجموعة من رواسب الغاز ويساعد في توصيلها للمستهلكين.

أوضح أحد المصادر المطلعة على الصفقة ، السبب في أن صفقة الغاز قد تولد عائدات أعلى ، قائلا: «صفقة الغاز تتعلق بالرؤية طويلة المدى لاستخدام الغاز واستهلاكه في السعودية».

وأشار المصدر إلى إن العديد من الصناعات ستتحول إلى الغاز بموجب الرؤية الاقتصادية 2030 ، مما يعني أن الطلب المحلي على الغاز سيرتفع.

وأشارت المصادر إلى إن أرامكو تعمل مع جيه.بي مورجان وجولدمان ساكس في الصفقة للاستفادة من مشترين محتملين.

تشمل الشركات التي تم الاستعانة بها تلك الشركات التي شاركت في عملية بيع حصص خطوط أنابيب الغاز التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية ، والتي تم شراؤها من قبل مجموعة من المستثمرين بما في ذلك Global Infrastructure Partners  ، Brookfield ، صندوق الثروة السيادية السنغافوري GIC و مالك ومشغل البنية التحتية للغاز الأوروبي SNAM.

ولم ترد أرامكو على الفور على طلب من رويترز للتعليق ، في حين رفض جي بي مورجان وجولدمان التعليق، وامتنع بروكفيلد و SNAM عن التعليق، كما ولم ترد GIP على الفور على طلب للتعليق.

وقالت مصادر إن من بين مقدمي العطاءات المحتملين الآخرين الذين يظهرون اهتمامًا بعملية مبيعات أرامكو طريق الحرير الصيني ، وصندوق الاستثمار الصيني المدعوم من الدولة سي إن آي سي كورب ، وصندوق الثروة السيادية الكوري الجنوبي ، وشركة الاستثمار والأوراق المالية. وامتنعت شركة الكويت للاستثمار عن التعليق ، بينما لم ترد الشركات الأخرى على طلب رويترز للتعليق.

استخدمت أرامكو ، على غرار شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ، عقد إيجار وإعادة إيجار لبيع حصة 49٪ من شركة أرامكو لأنابيب النفط التي تم تشكيلها حديثًا إلى المشتري والحقوق في 25 عامًا من مدفوعات التعريفة الجمركية على النفط المنقولة على خطوط الأنابيب.