إنهاء المسودة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار وإرسالها لمجلس الوزراء

ترأست الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، الاجتماع الخامس لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، وعرضت الموقف بخصوص مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، مشيرة إلى أن لجنة إعداد اللائحة التى تضم عدد من الوزارات انتهت من المسودة الأولى للائحة وتم إرسالها إلى المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، للمناقشة فى مجلس الوزراء.

وحضر الاجتماع كل من منى زوبع، القائمة بأعمال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، والمهندس على عيسى، رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين، والمهندس علاء السقطى، ممثل الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، والمهندس طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات، ومحمد الاتربى، رئيس بنك مصر، وعمرو السجينى، رئيس جمعية شباب الأعمال.

وبحث الاجتماع، مشكلات ومقترحات تطوير المناطق الحرة، حيث استمع المجلس إلى شرح من أحمد عفيفى، رئيس قطاع المناطق الحرة، حول الموقف الاستثمارى لها والتى وصلت عدد المشروعات فيها إلى 1109 مشروع برؤوس أموال 11 مليار دولار، واستثمارات 26 مليار دولار، ساهمت فى توفير 181.8 الف فرصة عمل.

وتنقسم إلى المناطق الحرة العامة والبالغ عددهم 9 مناطق، والتى تبلغ عدد المشروعات بها 901 مشروع برؤوس أموال تجاوزت 6 مليارات دولار واستثمارات تبلغ 14.9 مليار دولار، ووفرت 98.3 الف فرصة عمل مباشرة، والمناطق الحرة الخاصة والتى بها 208 مشروع برؤوس أموال تجاوزت 5 مليارات دولار واستثمارات 11.2 مليار دولار وفرت ما يقرب من 83.5 الف فرصة عمل مباشرة.

قالت الوزيرة خلال الاجتماع إنها زارت المنطقة الحرة فى مدينة نصر، والمنطقة الحرة فى بورسعيد، وهما يحتاجا إلى تطوير لهما خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن الوزارة ستبدأ فى خطة تطوير المناطق الحرة فى مختلف المحافظات، مؤكدة على أن الوزارة بدأت تنفيذ خطة لفرض ضوابط صارمة على المناطق الحرة، للتصدى لاى محاولات للتهريب، مع التنسيق مع وزارة المالية فيما يتعلق بالجمارك.

وناقش المجلس، تشكيل لجنة لرصد المشكلات على أرض الواقع الخاصة بالمناطق الحرة، وبحث اعادة المشروعات المتوقفة فى هذه المناطق، والتعاون بين المناطق الحرة فى مصر وعدد من الدول خاصة العربية فى اطار التكامل بينهم.

​وعقب ذلك، التقت الدكتورة سحر نصر، بالمحامين العاملين فى مركز خدمة المستثمرين، بحضور سامح عاشور، نقيب المحامين، ومنى زوبع، حيث تم بحث تطوير منظومة العمل داخل المركز بالنسبة للمحامين، وتقديم افضل خدمة منهم للمستثمرين وممثلى الشركات، وحل اى معوقات تواجه عملهم.