بنك قناة السويس يشارك بـ 496 مليون جنيه في 3 عمليات توريق

كشف مصدر مطلع ببنك قناة السويس، أن البنك شارك بقيمة 496 مليون جنيه في 3 عمليات توريق مختلفة بقطاعات مالية غير مصرفية، تضم شركات للتأجير التمويلي والتمويل العقاري.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لـ«أموال الغد»، إلى أن البنك شارك بقيمة 300 مليون جنيه في عملية توريق لصالح شركة «جى بى للتأجير التمويلى» التابعة لشركة غبور أوتو، حيث بلغت قيمة إصدار السندات 1.645 مليار جنيه، على شريحة واحدة لمدة ٢٤ شهرًا.

ولفت المصدر إلى أن البنوك المشاركة تضم «التجاري الدولي، بنك القاهرة، وبنك قناة السويس»، حيث يتولى البنك التجارى الدولى عملية إدارة إصدار السندات.

كما شارك بنك قناة السويس فى عملية سندات توريق جلوبال كورب للخدمات المالية بقيمة 100 مليون جنيه من إجمالي حجم الإصدار البالغ 985 مليون جنيه، بمشاركة 6 بنوك تشمل، بنك قناة السويس وبنك مصر والبنك التجاري الدولي والبنك العربي الإفريقي والبنك الأهلي المتحد والتجاري وفا بنك.

كما شارك البنك أيضًا في ضمان تغطية سندات توريق بقيمة 460 مليون جنيه لصالح شركة تمويل فاينانس وتمويل للتمويل العقاري، حيث بلغت حصة البنك نحو 96 مليون جنيه بمشاركة بنوك «الأهلي المصري، بنك مصر، قناة السويس، التجارى وفا، البنك الأهلي المتحد، البنك العربي الإفريقي الدولي».

وشهد نشاط التأجير التمويلي ارتفاعاً  خلال الربع الثالث من عام 2021، حيث سجل إجمالي قيم العقود 22.5 مليار جنيه خلال تلك الفترة، مقابل 14.5 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2020، بمعدل نمو 55.18%، وذلك وفقاً لأحدث تقرير ربع سنوي صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

فيما بلغت عدد عقود شركات التأجير التمويلي 847 عقد خلال الربع الثالث من عام 2021، مقابل 699 عقد خلال الربع الثالث من عام 2020، بمعدل نمو قدره 21.17%.

ويعد التأجير التمويلي من أهم الأدوات التمويلية التي تدعم الاقتصاد القومي، ويساهم في تعدد الخيارات التمويلية أمام الشركات، مما يدعم من إمكانية تحقيق الشركات لأهدافها الاستثمارية والتشغيلية عبر المقارنة بين البدائل التمويلية المختلفة واختيار الأنسب منها.

وكشف الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الأحد الماضي، أن 11 إصدارًا من سندات التوريق في طريقها للحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية خلال هذا الأسبوع بقيمة إجمالية تقترب من 11.5 مليار جنيه تتنوع محافظ تمويلها ما بين تمويل عقاري، وتأجير تمويلي، واستهلاكي.