العضو المنتدب لـ «الملتقى للاستثمارات»:  3.3 مليار جنيه إجمالي أصولنا المدارة.. واستراتيجية توسعية بـ3 قطاعات

  قال خالد أبوهيف، العضو المنتدب لشركة الملتقى العربي للاستثمارات أن تنشيط صناعة الاستثمار المباشر يتطلب تنفيذ 3 محاور أساسية خلال التوقيت الحالي، بهدف دعم قدرة السوق على جذب مزيد من السيولة الأجنبية والاستفادة من برامج الاصلاح وجني ثماره خلال المدى المتوسط والطويل.

أضاف أبو هيف خلال حوار خاص لـ«أموال الغد» أن أبرز المتطلبات تتمثل في ضرورة تحسين مناخ الأعمال بما يتضمن ذلك من بنية تحتية من طرق وكباري ومدن صناعية وهيئات دعم الاستثمار بالإضافة إلى سن التشريعات واللوائح والقوانين التي تعمل على تيسير حركة الاستثمار بالإضافة إلى استمرار البنك المركزي في انتهاج السياسة التوسعية وتخفيض أسعار الفائدة.

أشار الى أن تنفيذ تلك المحاور ستسهم في ترجمة العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة حاليًا والتي تحمل معدلات نمو عالية بالسوق المصرية لاسيما في قطاعات التعليم والصحة والاستثمار العقاري، بما يسهم في الإرتقاء بمعدلات الاستثمار الاجنبي المباشر والتي مازالت منخفضه مقارنة بحجم الفرص المتاحة.

وكشف عن نمو الأصول المدارة بواسطة شركته إلى 3.3 مليار جنيه بنهاية 2018، بدعم من نمو الأرباح وزيادة إيرادات النشاط بالتزامن مع حالة الحراك التي شهدها مناخ الاستثمار بصورة عامة خلال العام الجاري بدعم من استمرار استكمال برامج الإصلاح الاقتصادي.

واشار الى أن استراتيجية شركته ترتكز على تعظيم الاستفادة من المحفظة القائمة بالإضافة الى دارسة فرص الاستثمار المتاحة في 3 قطاعات ممثلين في التعليم، الصحة والاستثمار العقاري.

• سلسلة من التعديلات التشريعية والمتغيرات الاقتصادية الأخيرة عوامل داعمة لنمو صناعة الاستثمار المباشر، ما تقييمك لحجم النشاط بالسوق في ظل هذه المتغيرات؟

على الرغم من توافر العديد من الفرص الاستثمارية التي تحمل معدلات نمو عالية بالسوق المصرية لاسيما في قطاعات التعليم والصحة والاستثمار العقاري إلا أن معدلات الاستثمار الاجنبي المباشر لازالت منخفضه مقارنة بتلك الفرص، وذلك في ظل عدم الترويج اللازم لإظهار فرص النمو ومعدلات الربحية بتلك القطاعات.

وبصورة عامة التغيرات الناتجة عن عملية الإصلاح الاقتصادي من فرص جيدة ساهمت في زيادة قدرة المشروعات القائمة على صعيد المنافسة السعرية في مواجهة المنتجات المثيلة المستوردة بما يعزز فرص التوسع والنمو بتلك المشروعات خاصة اذا ما صاحب ذلك العمل على زيادة نسبة المكون المحلي المستخدم في الإنتاج خاصة الصناعات الهندسية وهو ما تحقق بالفعل بالنسبة لبعض المساهمات المملوكة لنا.

• وما هي أبرز المتطلبات لزيادة نشاط الاستثمار المباشر بالسوق وجني ثمار الفرص المتاحة؟

  أبرز المتطلبات اللازمة بالوقت الراهن لتنشيط الصناعة وجذب المزيد من السيولة الأجنبية تتنوع ما بين ضرورة تحسين مناخ الأعمال بما يتضمن ذلك من بنية تحتية من طرق وكباري ومدن صناعية وهيئات دعم الاستثمار بالإضافة إلى سن التشريعات واللوائح والقوانين التي تعمل على تيسير حركة الاستثمار، مع استمرار البنك المركزي في انتهاج السياسة التوسعية وتخفيض أسعار الفائدة.

 وفي ضوء هذه المتغيرات، كيف إنعكست تلك التطورات على حجم أعمال الشركة؟

القوائم المالية المجمعة تعد الأكثر تعبيرًا عن حقيقة أداء شركات الاستثمار المباشر، حيث كشفت القوائم المالية المجمعة للشركة خلال 2018 عن نمو الأصول المدارة حيث ارتفعت إلى 3.3 مليار جنيه بنهاية 2018، وارتبط ذلك بنمو في الأرباح المحققة لتصل إلى 40.48 مليون جنيه بنهاية العام، ومثلت الزيادة في ايرادات النشاط أحد مصادر ذلك النمو في الربحية والتي بلغت 855.9 مليون جنيه، بمعدل نمو حوالي 16.5%.

 وماذا عن أبرز ملامح استراتيجية «الملتقى» للاستفادة وتحقيق عوائد إيجابية؟

نستهدف التركيز خلال الفترة المقبلة على تعظيم الاستفادة من المحفظة القائمة بالإضافة الى دارسة فرص الاستثمار المتاحة في قطاعات التعليم، الصحة والاستثمار العقاري، بإعتبارها من أكثر القطاعات الجاذبة حاليًا والتي نستهدف اقتناص فرص منها.

• وهل هناك خطط لزيادة رؤوس أموال عدد من الشركات التابعة؟

زيادة رؤوس أموال الشركات التابعة يرتبط دائما بتوفير فرص النمو والتوسع ذات الجدوى، لذلك نستهدف بالوقت الحالي تدعيم الادارات التنفيذية لبعض الشركات التابعة بكوادر متميزة مع تكليفها بوضع خطط للنمو والتوسع وفي ضوء جدوى وأولويات الاستثمار والتي سيتم في ضوئها تحديد مدي الحاجة إلى إجراء زيادة في رؤوس اموال تلك الشركات التابعة.

• وماذا عن خططكم تجاه الاستثمار في شريحة الشركات المتعثرة؟

اقتناء شركات الاستثمار المباشر لمثل هذه النوعية من الشركات يمثل فرصة جيدة لها لتحقيق معدلات وعوائد مستقبلية متميزة ولكن ذلك مشروط أساسًا،  ليس فقط بإتمام عملية الاقتناء بقيمة مناسبة، ولكن بتوفر القدرة على تعديل مسار تلك الشركات المتعثرة سواء القدرة المالية أو البشرية خلال فترة زمنية مناسبة عبر تطبيق خطة أعمال تحقق لتلك الشركات ايرادات وعوائد مميزة بالشكل الذي يتيح لشركة الاستثمار المباشر التخارج منها بعد تعديل مسارها محققة بذلك معدلات عوائد مالية مميزة .

• الطاقة البديلة أحد القطاعات التي تتمتع بأولوية لشركة الملتقى لضخ استثمارات بها حاليًا، فما هي خططكم ؟

قطاع الطاقة البديلة من ابرز القطاعات المستهدف التركيز عليها الفترة المقبلة عبر الاعتماد على الوسائل غير التقليدية، ولكن الاستثمار بها مازال يرتبط بمدى تيسير الاجراءات بها بصورة سريعة وداعمة .

• القطاع العقاري ركيزة اساسية لاستثماراتكم، ما ملامح خططكم في ذلك المجال؟

لدينا محفظة عقارية جيدة تتضمن مجال المباني الادارية  بالقرية الذكية، عبر تملك مبني إداري على  مساحة  12 الف متر مربع موزعة علي ستة أدوار فوق سطح الارض و ثلاثة ادوار تحت سطح الارض.

وخلال الفترة الأخيرة إرتكزت سياسية الشركة في التسويق على الربط بين مستوي التنفيذ والامكانيات المتاحة للمبني مع متطلبات الشركات العالمية التي تتخذ من القاهرة مقر إقليميًا، لذلك تم التعاقد مع شركة فاليو الفرنسية لاستئجار المبني وقد بلغت تكلفة المبنى الإداري نحو 203 مليون جنيه، وتدفق نقدي سنوي متوقع في حدود 30 مليون جنيه.

وبالنسبة لأراضى الشركة بألماظة، جاري البحث عن مطورين عقاريين للمشاركة فى تطوير تلك الأراضى البالغ مساحتها 16 ألف متر بقيمة سوقية تزيد عن 100 مليون جنيه، ومن المقرر تحديد نوعية المشروع سكنى أو إدارى وفقًا لرؤية المطور المشارك وفى ضوء العوائد الاستثمارية المتوقعة.

 وهل هناك دراسات جارية للتخارج من أحد الأنشطة والاستثمارات غير الرئيسية ؟

بداية جاري حاليًا وضع الدراسات اللازمة لإحدى الشركات التابعة والعاملة في مجال توزيع المنتجات الغذائية، بهدف تطويرها وتنمية أعمالها.

وبالنسبة للتخارجات، نجحنا خلال السنوات الثلاثة الماضية في اتمام عمليات تخارج ناجحة من شركات تمتلك حصص غير مسيطرة بها وذلك باستهداف توجيه حصيلة التخارج الي استثمارات جديدة لديها فرص نمو وتوسع.

ومثلت البورصة المصرية أحد الخيارات الرئيسية للتخارج من الشركات التابعة، خاصة عقب نجاح طرح شركة التوفيق للتأجير التمويلي خلال العام الماضي، والإقبال الكبير الذي حققه الاكتتاب العام والخاص لهذا الطرح.