الصين تعرض تدشين محطة حاويات بميناء العين السخنة باستثمارات 400 مليون دولار

طرحت شركات صينية مقترحًا لإنشاء محطة حاويات جديدة بميناء العين السخنة، باستثمارات مبدئية تُقدَّر بنحو 400 مليون دولار، وبطاقة استيعابية تصل إلى مليوني حاوية.

ويأتي المشروع ضمن خطط تعزيز دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز إقليمي للنقل البحري والخدمات اللوجستية، بما يدعم حركة التجارة الدولية ويرفع كفاءة الموانئ المصرية. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتوسيع الطاقة التشغيلية للميناء خلال السنوات المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، مع ممثلي عدد من الشركات الصينية لبحث فرص ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية، وذلك بحضور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة لـالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب ممثلي الجهات المعنية.

وأكد نائب رئيس الوزراء خلال اللقاء أن الحكومة المصرية تولي أهمية كبيرة لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع الصين، باعتبارها شريكًا استراتيجيًا، خاصة في ظل تنوع مجالات التعاون التي تشمل النقل البحري، والخدمات اللوجستية، والتصنيع.

كما ناقش الاجتماع خطة لإقامة منطقة صناعية متكاملة على مساحة 100 ألف متر مربع، تتضمن خطوط إنتاج للمنتجات الكيميائية والسلع الاستهلاكية والأدوات المنزلية، إلى جانب مراكز تخزين وأنظمة لوجستية ذكية، مع توجيه نحو 70% من الإنتاج للتصدير.

تضمنت المقترحات أيضًا إنشاء مدينة لوجستية وتجارية على مساحة 3 ملايين متر مربع، باستثمارات تصل إلى 2 مليار دولار، على غرار مدينة إيوو الصينية، حيث من المتوقع أن تضم معارض دائمة للمنتجات الصينية، إلى جانب فندق خمس نجوم ومدرسة دولية ومستشفى، مع توفير نحو 150 ألف فرصة عمل.

من جانبه، أشار رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن الشركات الصينية تُعد من أبرز المستثمرين داخل المنطقة، مؤكدًا استعداد الهيئة لتقديم كافة التسهيلات والدعم للشركات الراغبة في التوسع داخل السوق المصرية.

كما أبدى الجانب الصيني اهتمامًا بإقامة مستودع جمركي لإعادة تصدير الماكينات المستعملة إلى الأسواق الأفريقية، إلى جانب تعزيز التعاون مع الحكومة المصرية والغرفة التجارية الصينية لضخ مزيد من الاستثمارات.

وفي ختام الاجتماع، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أنه سيتم تنظيم لقاءات تنسيقية خلال الفترة المقبلة بين الشركات الصينية والجهات الحكومية المختصة، لبحث آليات تنفيذ المشروعات المقترحة، بما يعزز من تدفقات الاستثمار الأجنبي ويدعم النمو الاقتصادي في مصر.