«الاستثمار» تعدل رسوم مكافحة الإغراق على واردات SNF من روسيا والصين حتى 2030

أصدر المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، القرار الوزاري رقم (23) لسنة 2026، بتعديل أحكام القرار الوزاري رقم (213) لسنة 2020 بشأن فرض رسوم مكافحة الإغراق النهائية على الواردات من صنف سلفونايتد نفتالين فورمالدهيد (SNF) ذات منشأ أو المصدرة من روسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية.

وأوضح القرار أن المنتج يندرج تحت البنود الجمركية (382440) من التعريفة الجمركية المنسقة، وإن ورد تحت البند (290410)، وقد نُشر القرار في العدد رقم 23 تابع (أ) من جريدة الوقائع المصرية بتاريخ 28 يناير 2026.

وبحسب القرار، تم تعديل الرسوم لتتراوح بالنسبة للشركات الروسية ما بين 33.4% و36.4% من القيمة CIF، وبحد أدنى يتراوح بين 212.65 دولارًا و248.5 دولارًا للطن.

كما تراوحت الرسوم المفروضة على الشركات الصينية بين 10.7% و35.6% من القيمة CIF، وبحد أدنى يتراوح بين 65.5 دولارًا و221.9 دولارًا للطن، على أن يُعمل بهذه الرسوم اعتبارًا من تاريخ النشر وحتى 16 أبريل 2030.

ويأتي القرار في إطار حرص وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على حماية الصناعة المحلية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وتحسين مناخ الاستثمار، وتهيئة بيئة تنافسية عادلة داخل السوق المصري، وذلك من خلال الدور الذي يضطلع به قطاع المعالجات التجارية (سلطة التحقيق المصرية)، التزامًا بقواعد وأحكام الاتفاقات الدولية ذات الصلة تحت مظلة منظمة التجارة العالمية، واتساقًا مع القانون رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية.

وصدر القرار بناءً على توصية اللجنة الاستشارية التي عقدت اجتماعها بتاريخ 22 يناير 2026، حيث وافقت بالإجماع على نتائج التقرير النهائي الذي أعده قطاع المعالجات التجارية بشأن تحقيق المراجعة النهائية لرسوم مكافحة الإغراق المفروضة على واردات المنتج محل التحقيق من روسيا والصين.

ويُذكر أنه سبق صدور القرار الوزاري رقم 39 لسنة 2025 بمد العمل لمدة عام بأحكام القرار رقم 213 لسنة 2020، وذلك لحين الانتهاء من إجراءات المراجعة النهائية.

وكان قطاع المعالجات التجارية قد تلقى طلبًا مدعّمًا بالمستندات من الصناعة المحلية، ممثلة في شركة سبريا مصر لإنتاج الكيماويات والبلاستيك ش.م.م، والتي تمثل نحو 86% من إجمالي الإنتاج المحلي، أفادت فيه بأن إنهاء العمل بالرسوم قد يؤدي إلى استمرار أو تكرار الإغراق بما يُلحق ضررًا بالصناعة المحلية.

ويُعد منتج SNF من المواد الكيميائية المستخدمة بشكل أساسي كـ ملدن فائق القوة (Superplasticizer) في صناعة البناء والخرسانة، إلى جانب استخداماته كعامل تشتيت في صناعات أخرى.

وفي هذا الإطار، قامت سلطة التحقيق بفحص دقة وكفاية البيانات الواردة بطلب المراجعة، وأعدت تقريرًا عُرض على اللجنة الاستشارية، التي وافقت على بدء إجراءات المراجعة النهائية ومد العمل بالرسوم السارية لمدة عام، وهو ما صدّق عليه الوزير بتاريخ 5 فبراير 2025.

وشملت إجراءات التحقيق إرسال قوائم أسئلة وإعلانات بدء التحقيق إلى المستوردين والمنتجين والمصدرين الأجانب، وسفارتي روسيا والصين بالقاهرة، وكذلك الصناعة المحلية، مع منح جميع الأطراف مهلة 37 يومًا للرد.

وتلقت السلطة ردود الأطراف كافة خلال المدد المحددة، وأجرت زيارات تحقق ميدانية داخل مصر، فضلًا عن زيارات ميدانية للشركات الصينية المتعاونة، لفحص ومراجعة صحة البيانات من خلال السجلات والمستندات والقوائم المالية.

وبناءً على ذلك، أعدت سلطة التحقيق تقرير الحقائق الأساسية، والذي خلص إلى أن إنهاء الرسوم قد يؤدي إلى استمرار أو تكرار الإغراق والضرر المادي الواقع على الصناعة المحلية.

وتمت مناقشة التقرير النهائي خلال اجتماع اللجنة الاستشارية في 22 يناير 2026، حيث تم استعراض الآثار الإيجابية للرسوم السارية منذ 2020، والتي انعكست في زيادة المبيعات المحلية، وتوسعات الطاقة الإنتاجية، وتوفير العملة الأجنبية، وخفض الفاتورة الاستيرادية، إلى جانب زيادة الاستثمارات المباشرة وارتفاع عدد المصانع المنتجة إلى ثلاثة مصانع.

وعليه، وافقت اللجنة الاستشارية بإجماع الآراء على استمرار فرض رسوم مكافحة الإغراق مع تعديل نسبها، ورفع التوصيات إلى الوزير، الذي اعتمدها وأصدر القرار رقم 23 لسنة 2026، مع إخطار مصلحة الجمارك، وكافة الأطراف المعنية، ومنظمة التجارة العالمية بمضمون القرار.