«ضمان الائتمان» تخطط لمضاعفة محفظتها التمويلية 4 مرات عبر التحول الرقمي

تستعد شركة ضمان الائتمان المصرية (CGC) لتنفيذ خطة توسعية تستهدف زيادة حجم محفظتها التمويلية — التي تبلغ حالياً نحو 200 مليار جنيه — بما يصل إلى أربعة أضعاف خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه الخطوة عقب الانتهاء من عملية إعادة الهيكلة وتحديث الأنظمة التشغيلية، بما يشمل دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقييم وإدارة المخاطر، وفق ما أكدته نجلاء بحر، عضو مجلس الإدارة التنفيذى بالشركة

منتجات تمويلية جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

وأوضحت بحر فى تصريحات للشرق بلومبرج أن خطة النمو تعتمد على توسيع قاعدة المستفيدين في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر تطوير منتجات تمويلية تتناسب مع احتياجات قطاعات الإنتاج والخدمات، إلى جانب دعم المشروعات الناشئة.

وأشارت إلى أن تحديث أنظمة التقييم الائتماني يهدف إلى رفع دقة قياس المخاطر وتعزيز مرونة الشركة في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية.

وأكدت أن الشركة تركز على التمويلات المرتبطة بالمناخ والطاقة المتجددة ومشروعات تطوير نظم الري الحديثة، بما يعزز اندماج معايير الاستدامة داخل منظومة التمويل.

شراكات دولية لتوسيع نطاق الضمانات وتقاسم المخاطر

وكشفت نجلاء بحر عن توسيع التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، مشيرة إلى حصول الشركة على دعم فني بقيمة 3 ملايين يورو من مؤسسة “كي إف دبليو” (KfW) الألمانية، إلى جانب التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لتطوير نماذج “الضمان المشترك” أو الـ Co-Guarantee، بما يسمح بتقاسم المخاطر وتوفير تمويل أوسع وأكثر مرونة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

يمثل التحول الذي تتبناه شركة ضمان الائتمان مرحلة جديدة في تطور أدوات التمويل في مصر، حيث ينتقل دور الضمان من مجرد تغطية مخاطر القروض إلى المشاركة في توجيه السيولة نحو القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية.

ويعزز إدماج الذكاء الاصطناعي في تقييم المخاطر من قدرة المؤسسات المالية على اتخاذ قرارات تمويل دقيقة، بما يقلل نسب التعثر ويرفع معدل كفاءة الائتمان.

كما يعكس التركيز على القطاعات المرتبطة بالمناخ والطاقة المتجددة توافقاً مع التحولات العالمية نحو الاقتصاد منخفض الانبعاثات، ويهيئ البيئة المحلية لجذب استثمارات خضراء إضافية خلال السنوات المقبلة.