وزارة النقل توقع مذكرة تفاهم مع موانئ أبوظبى لتطوير منطقة لوجيستية بالإسكندرية

وقعت وزارة النقل ممثلة فى الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى مذكرة تفاهم مع  مجموعة موانىء أبو ظبى بشان تطوير وتنمية منطقة لوجيستية بميناء الاسكندرية

أكد وزير النقل الفريق كامل الوزير،  أن التوقيع يأتي في إطار تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتطوير منظومه النقل البحري المصري والموانئ البحرية بهدف تحويل مصر الى مركز اقليمي للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت تنفيذا لتوجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

أضاف الوزير أنه في ضوء المخطط الشامل لوزارة النقل لانشاء عدد32 ميناء جاف ومنطقة لوجيستية على مستوى الجمهورية

وأكد على  اهمية مشروع المنطقة اللوجستية بميناء الإسكندرية التي تبلغ مساحتها 273 فدان كمرحلة أولى بينما تبلغ مساحة المرحلة الثانية 600 فدان.

ذكر ان هذه المنطقة ستشهد العديد من الصناعات والمجالات المرتبطه بالنقل البحري والصناعات المكملة وصناعات القيمة المضافة والتي يأتي على راسها صناعة الحاويات وهي من الصناعات الجديدة المخطط ادخالها الى مصر.

لافت  الى أن المنطقة ستشهد النشاط الأول المتمثل في أعمال التخزين الإستيراد والتصدير والإيداع الجمركي وإعادة التصدير كما ستشهد النشاط الثاني المتمثل في التعبئة والتغليف والتصنيع البسيط للمنتجات الزراعية والصناعات التحويلية الصغيرة والبسيطة وكذلك الصناعات البسيطة القائمة علي بعض الزيوت الواردة في عبوات وخزانات كبيرة وكافة صناعات القيمة المضافة التي تساهم في تحسين المنتج سواء الوارد أو الصادر

وتابع  أن النشاط الثالث لتلك الصناعات التي ستشهدها المنطقة اللوجيستية هي نشاط تصنيع الفوارغ مثل الكرتون الورقي والأجولة والحاويات ( ال20 قدم و ال 40 قدم ، مضيفاً أن مراقبة الجودة والتأكد من صلاحية المنتجات الواردة والمصدرة من تلك المنطقة هو رابع تلك الأنشطة وهو نشاط هام جداً لضمان عدم وجود عيوب في تلك المواد وملائمتها لمعايير الجودة العالمية ، مؤكداً أن هذه المنطقة سيوجد بها محطة تبادلية في منطقة العامرية ترتبط بالقطار الكهربائي السريع وكذلك مع خط سكة حديد ( المناشي – الإتحاد – القباري ) لنقل البضائع والمنتجات الى كافة انحاء الجمهورية .

وتجدر الإشارة أن المنطقة اللوجستية بميناء الإسكندرية تعتبر مركز هام ضمن الممر اللوجيستى السخنة الإسكندرية الدولي المتكامل وتضمن تحقيق أعلى كفاءة لتشغيل الممر اللوجيستى لدعم إستراتيجية الدولة نحو التحول لمركز إقليمى للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت وكذا جعل مصر مركزاً صناعة إقليمياً .