تصل إلى 500 مليون جنيه .. البنك المركزي يحدد الحد الأدنى لرأسمال مؤسسات الدفع

حدد البنك المركزي الحد الأدني لرأس المال المصدر والمدفوع أو رأس المال المختص لمؤسسات الدفع سواء تشغل نظام الدفع أو تقديم خدمات الدفع.

جاء ذلك في إطار اختصاصات البنك المركزي المصري التي تشمل العمل على تحقيق سلامة نظم وخدمات الدفع ورفع كفاءتها، تم إعداد “قواعد ترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع” استنادًا إلى أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020. وتتضمن هذه القواعد، شروط وإجراءات منح تراخيص تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع، سواء من قبل البنوك أو مؤسسات الدفع الأخرى من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها للمقيمين فيها ويشمل ذلك الجهات المنشأة بموجب قوانين خاصة.

وبالنسبة لمقدم خدمة الدفع فئة “أ” يكون 30 مليون جنيه ، ونحو 10 مليون جنيه لمقدمة خدمة الدفع فئة “ب” .

وبالنسبة لمقدم خدمة معلومات الحساب وخدمة إنشاء الدفع نحو 20 مليون جنيه، و 500 مليون جنيه لمشغل نظام الدفع .

وفي حالة رغبة مقدم الدفع فئة “أ” في تقديم خدمتي معلومات الحساب أو إنشاء أوامر الدفع بالإضافة إلى خدمات الدفع الأخرى ، يتعين الالتزام بالمتطلبات الأعلى لرأس المال المصدر والمدفوع.

عند الجمع بين تقديم أيا من خدمات الدفع وتشغيل نظم الدفع ، يتم الالتزام برأس المال المصدر والمدفوع الخاص بكل منها.