مقابلة –عصام الصغير : “البريد” جذب مليوني عميل فى2016 .. و188 مليار جنيه إجمالي الإيداعات

رفع سعر الفائدة على إيداعات البريد لن يتسبب في زيادة الأعباء على موازنتها الخاصة

طالبنا مجلس النواب بتعديل قانون تأسيس “الهيئة” للسماح بالتعاملات على العملة الصعبة

تطوير 1860 مكتب خلال العام المالي 2017- 2018

قال عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن حجم الإيداعات بالهيئة القومية للبريد بلغ حوالي 188 مليار جنيه خلال الفترة الحالية، ويتم توزيعها استثماريًا وفقًا لمحافظ محددة، حيث يستحوذ بنك الاستثمار القومي على 102 مليار جنيه من الإيداعات، بينما يتم توظيف 10 مليارات في البريد للاستثمار، و50 مليار أخرى للاستثمارات في أدوات العائد الثابت والتي تمثل أذون الخزانة ما يقرب من 90% منها، بينما يستغل النسبة الباقية من الإيداعات في حركة السيولة اليومية.

وأضاف الصغير أن الهيئة بدأت  الفترة الماضية في العمل على مجموعة من المشروعات تم الإنتهاء منها والتي ستحدث تغيير شامل في هيئة البريد، مشيرًا إلى أن الهيئة تهدف إلى التحول لتصبح الوجهة الخاصة للخدمات الحكومية بالكامل بدلا من الدور التقليدي المتمثل في تقديم الطوابع والمعاشات .

وأشار إلى إضافة عدد كبير من الخدمات لمكاتب البريد مثل دفع الضرائب والمصروفات وعدد من المدفوعات الحكومية وتجديد رخص المرور وتستهدف الهيئة الفترة المقبلة أن تكون الوجهة الوحيدة للمواطن لإنجاز خدماته الحكومية بالكامل موضحًا أن هذه الخدمات من المتوقع أن تؤثر على دخل الهيئة وإيراداتها وزيادة حصة السوق في خدمات البريدية والبريد السريع ومراسلات البنوك بعد الفوز بعدد من المناقصات المطروحة من البنوك خلال الفترة الماضية.

أوضح أن البريد خلال العام المالي الماضي انتهى من ميكنة كافة مراكز  الحركة و التوزيع  وتسعى خلال الفترة الحالية إلى تطوير مركز الحركة الدولي في مطار القاهرة ليضاهي شركات الشحن الدولية، مؤكدًا على سعي البريد للوصول إلى المعايير العالمية في تقديم خدمات الشحن.

ولفت إلى التطور الملحوظ في أداء مطابع البريد خاصة فيما يتعلق بالخدمات المصرفية، حيث بدأت الهيئة في الاعتماد على مطابعها الخاصة في طباعة وتغليف وتظريف الخطابات المصرفية، وتوجيهها للعملاء المصرفيين، مما نتج عنه تحول المطابع من خسائر سنوية بقيمة 8 ملايين جنيه إلى تحقيق أرباح بقيمة 15 مليون جنيه العام المالي 2015- 2016.

وأرجع الصغير تحقيق الهيئة فائض مالي بقيمة 1.04 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي و 700 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الجاري،  إلى عدد من الأسباب منها ربط الدخل بالإنتاج لتحسين دخول الموظفين وتشجيعهم على زيادة الإيرادات خاصة مع تحقيق عدد كبير من المكاتب خسائر خلال الفترات الماضية، من خلال صرف 10% من الإيراد على الموظفين كل 3 شهور، بعد موافقة وزارة التخطيط والاتصالات على التعديل لربط الدخل بالإنتاج.

أوضح أن الجزء الثاني يرجع إلى ترشيد الإنفاق ، والعامل الثالث هو ميكنة الخدمات وتدريب الموظفين على الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات بدلاً من طريقة العمل اليدوية السابقة.

ولفت إلى عامل آخر وهو الاستثمار الأمثل لأصول هيئة البريد من المباني والأراضي وغيرها، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الأسعار بدون رفعها ضاربًا المثال بخدمة الطرود التي قامت الهيئة بتوحيد التسعير على مستوى الجمهورية 8 جنيه وكل كليو 1 جنيه وهو ما زاد الإقبال عليها، وذلك بالتزامن مع تحسين جودة الخدمة لزيادة الحصة السوقية، وتعديل تكاليف الشحن بالإضافة إلى تغيير تعاقدات الهيئة وشركات الشحن الخاصة مما نتج عنها زيادة في إيرادات البريد من الخدمات.

ومن ناحية أخرى أكد أن الهيئة ستعمل على امتصاص الزيادة المتوقعة في الأسعار الخاصة بالشحن نتيجة رفع الدعم عن المحروقات خاصة وأنها تركز خلال الفترة الحالية على تقديم خدمات الشحن والطرود بالاعتماد على قطار أسوان الذي يغطي كافة محافظات الجمهورية للخفض من معدلات استهلاك الوقود على أسطول السيارات التابع للبريد والبالغ حوالي 1400 سيارة.

وشدد على أن الهيئة بدأت تحصل على مناقصات كبيرة من بنوك كبرى في مصر مع تطوير وتعديل أنظمة العمل وميكنة المكاتب وهو ما زاد الدخل حيث بلغت حجم المعاملات بين البريد والبنوك حوالي 70 مليون جنيه، هذا بالإضافة إلى إعادة الهيكلة الإدارية وتدشين قطاع للجودة لمراقبة الخدمات وخدمة عملاء لمراقبة جودة الخدمات المقدمة للعملاء، وإضافة وحدات التتبع الآلي GPS السيارات للسيطرة على  استغلال سيارات الهيئة في غير أغراضها المخصصة لها.

وقال إن قانون تأسيس الهيئة ينص على العمل بالجنيه المحلي فقط وبالتالي العمل بالعملة الأجنبية يتطلب تغيير قانون تأسيس الهيئة موضحًا أنه تم مناقشة الطرح الحالي في مجلس النواب لتعديل قانون تأسيس الهيئة  بما يسمح لاستقبال تحويلات المصريين في الخارج وخاصة مع تعويم العملة المحلية، للاستفادة من معدلات انتشار مكاتب البريد على مستوى المحافظات، وقربها من كافة القرى، وبما يسمح في الوقت نفسه بالقضاء على السوق السوداء وتداول العملات الأجنبية داخل الجهاز الحكومي.

وعن خطة تطوير المكاتب لفت إلى الانتهاء من تطوير  412 كمرحلة  أولى و تعمل البريد خلال العام المالي 2017- 2018 على تطوير 1860 من الفئة ب سنعمل التي تخدم عدد كبير من العملاء يليها المرحلة الأخيرة لتطوير بقية المكاتب.

وحول ارتفاع الفائدة في البنوك قال الصغير “لم تؤثر تلك الزيادات على إيداعات البريد لأن نوعية عملاء البريد لا يترك أمواله في شهادة لمدة 3 سنوات” مشددًا على أنه في حالات الطروحات المماثلة تقوم فئة محددة من المودعين بسحب الإيداعات وتحويلها للقطاع المصرفي وهذه الشريحة لا تتعدى الـ3% من عملاء إيداعات البريد

واستطرد ” على الرغم من رفع سعر الفائدة خارج البريد ارتفع عدد عملاء التوفير  العام الماضي من 22 إلى 24 مليون عميل وزادت الإيداعات لأكثر من 188 مليار جنيه إيداعات وثلث سكان مصر لديهم حساب بريد”.

وعن الخدمات المستقبلية، قال الصغير إنها ستعمل على تطوير عدد من الخدمات على الانترنت على وجه الخصوص منها إطلاق منصة للتجارة الإلكترونية وتطوير الموقع الخاص بالهيئة، مع تطوير تطبيق إلكتروني على الهواتف المحمولة.

وشدد على أن البريد طرحت مناقصة خلال الفترة الحالية لتطوير منظومة الصرافة الآلية ATM لتركيب 350 ماكينة جديدة للسحب والإيداع، بالإضافة إلى الـ60 ماكينة التي تعمل بالفعل في المكاتب، لخدمة المتعاملين مع تلك الماكينات من عملاء البنوك وغيرهم، خاصة بعد دخول كافة الجهاز الإداري للدولة على خدمات الرواتب الإلكترونية، بالإضافة إلى ميكنة الـ7 ملايين معاش التي يتم صرفها من مكاتب البريد، وبالتالي زيادة الطلب على الماكينات.