وزير العمل يبحث مع مستثمرين سعوديين تعزيز استقدام العمالة وفرص الاستثمار المشترك

عقد وزير العمل محمد جبران اجتماعًا بمقر القنصلية المصرية بمدينة جدة، مع ممثلي الجالية المصرية ومستثمرين مصريين وسعوديين، وذلك بحضور السفير أحمد عبدالمجيد القنصل العام لجمهورية مصر العربية، والدكتور مظهر سيد بسيوني مدير عام التمثيل الخارجي ورعاية شؤون العمالة الوطنية بوزارة العمل في الخارج، والمستشار إبراهيم سعد رئيس المكتب العمالي، والمستشار محمد حسن الملحق العمالي، وياسر الحفناوي وعبير عطالله النائبين عن المصريين في الخارج، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوزير إلى المملكة العربية السعودية.

وأكد وزير العمل خلال اللقاء أهمية عقد اللقاءات المباشرة مع أبناء الجالية المصرية والمستثمرين، باعتبارها أداة رئيسية للتواصل والاستماع إلى التحديات والمقترحات المرتبطة بملف العمل والتشغيل، مشددًا على الدور المحوري الذي يقوم به المكتب العمالي في دعم وحماية حقوق العمالة المصرية، وكونه حلقة الوصل الأساسية بين العامل وصاحب العمل والجهات الرسمية، مع التأكيد على ضرورة التواصل المستمر معه في حال مواجهة أي مشكلات، إلى جانب التركيز على تنظيم ندوات توعوية بحقوق وواجبات العمال.

واستعرض الوزير جهود وزارة العمل في تطوير منظومة التدريب المهني ورفع كفاءة العمالة المصرية وفقًا لمتطلبات سوق العمل السعودي، وبما يتماشى مع المعايير الدولية الحديثة، مشيرًا إلى اتفاقية الفحص المهني الموقعة بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتي تُعد خطوة مهمة لضمان جودة العمالة ومهارتها قبل السفر، وتحقيق الانضباط والاستقرار داخل سوق العمل.

وأكد محمد جبران جاهزية مصر لتوفير عمالة ماهرة ومدربة في مختلف التخصصات، بما يلبي احتياجات المشروعات التنموية في المملكة العربية السعودية، ويسهم في دعم خطط التنمية المشتركة، مع التشديد على فتح قنوات تواصل دائمة مع الجالية المصرية والمستثمرين، والعمل المشترك لمواجهة أي تحديات قد تطرأ، بما يضمن توفير بيئة عمل مستقرة وآمنة تعكس عمق العلاقات الأخوية بين مصر والمملكة.

كما بحث وزير العمل مع عدد من كبار رجال الأعمال في المملكة العربية السعودية سبل تعزيز التعاون في مجال استقدام الأيدي العاملة المصرية للعمل في المشروعات المختلفة، إلى جانب تشجيع الاستثمارات السعودية في مصر، حيث استعرض الجهود التي تبذلها الوزارة في مجالات التدريب والتأهيل ورفع كفاءة العمالة المصرية، بما يمكنها من المنافسة بكفاءة عالية وفقًا لمتطلبات واحتياجات أسواق العمل الخارجية.