«اتش سى» تتوقع تراجع نمو الناتج المحلي لـ4% بنهاية يونيو 2020

توقعت شركة اتش سى لتداول الأوراق المالية أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي نموًا قدره 4%، للسنة المالية 19/20 بعد خفض مرتين، من 5.9% و 4.7%، كما توقعت أن يحقق نموًا للسنة المالية 20/21 نحو 3.7%، منخفضًا من 6.1% سابقًا. 

قالت مونيت دوس محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى: “بالرغم من تخفيض توقعاتنا لنمو إجمالي الناتج المحلي نري أن مصر ما زالت تقدم عوائد معدلة المخاطر جاذبة للاستثمار الاجنبي في أذون الخزانة (Carry-trade) كما نتوقع صمود القطاع البنكي في ظل تباطؤ اقتصادي خلال عام 2020”.

وترى دوس أن السياحة والاستثمارات الخاصة والإنفاق الاستهلاكي هي أهم مكونات إجمالي الناتج المحلي التي تأثرت سلبًا بإنتشار فيروس كوفيد-19 في مصر. 

وأكدت دوس: “باستخدام معدل شارب Sharpe ratio للأسواق الناشئة المختلفة، نعتقد أن العوائد الحالية لسوق الخزانة المصرية لا تزال جاذبة للاستثمار الأجنبي إلى جانب استقرار سعر العملة المحلية بالمقارنة مع الأسواق الناشئة الأخرى مما يقلل حجم المخاطر للمستثمر الأجنبي.”

وتابعت: “من وجهة نظرنا يجب أن يؤدي ذلك إلى استعادة التدفقات الأجنبية إلى سوق الخزانة المصرية وبالتالي يؤدي إلى تقليل عوائد أذون الخزانة وكذلك سعر العائد على الودائع البنكية مع توقعاتنا باستقرار سعر الفائدة دون تغيير حتى نهاية 2020. نعتقد أن الأسس الاقتصادية القوية في مصر ستدعم ربحية القطاع المصرفي، على الرغم من تخفيض توقعاتنا لأرباح 2020.”

ولمكافحة التأثير السلبي لـ COVID-19، أطلقت الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري عدة مبادرات لدعم القطاع الخاص بما في ذلك خفض سعر الفائدة 300 نقطة أساس من قبل البنك المركزي المصري في مارس لتحفيز النشاط الاقتصادي، بحسب بيان الشركة اليوم الأربعاء.

وأوضحت أن تفشي كوفيد-19 منذ منتصف مارس، أدى إلى تباطؤ نشاط الأعمال في مصر حيث اتخذت الحكومة بعض الإجراءات الاحترازية بما في ذلك فرض حظر تجول جزئي ووقف بعض وسائل النقل العام. ونتيجة لذلك، قررت الشركات العاملة في مصر تأجيل خطط تمويل المصروفات الرأسمالية حتى عام 2021 وأبقت فقط على الاقتراض لتمويل رأس المال العامل.

وأشارت إلى إطلاق البنك المركزي المصري العديد من المبادرات لتخفيف العبء على الأفراد والشركات، بما في ذلك تأجيل سداد القروض الشخصية وقروض الشركات لمدة 6 أشهر والإعفاء من الرسوم والعمولات عن المعاملات عبر الإنترنت.