عقارات هيئة الرقابة المالية تقرر زيادة قيمة قسط التمويل العقاري إلى 50% من إجمالي دخل العميل بواسطة إسلام عبد الحميد 27 ديسمبر 2022 | 12:36 م كتب إسلام عبد الحميد 27 ديسمبر 2022 | 12:36 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 95 أصدر الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرار يقضي بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح 50% من إجمالي دخل طالب التمويل العقاري بدلاً من 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، وذلك سعياً لزيادة قاعدة المستفيدين من التمويل العقاري بموجب زيادة الحد الائتماني المسموح به. جاء القرار ادراكاً من الهيئة العامة للرقابة المالية للآثار المترتبة على المتغيرات الاقتصادية المختلفة وخاصة معدل التضخم، مما تطلب ضرورة تطوير القواعد المنظمة لممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية لضمان استمرارية دورها الهام في مساعدة الأفراد والمؤسسات على تلبية احتياجاتهم التمويلية والاستثمارية. إقرأ أيضاً فريد: رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية يعزز القدرات التنافسية لتحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي «الشرق الأدنى للخدمات» تحصل على رخصة نشاط خبراء المعاينة وتقدير الأضرار بكافة فروع التأمين بلتون للتمويل العقاري تضخ 3.8 مليار جنيه خلال 9 أشهر واستهدف القرار رقم (191) لسنة 2022 بتعديل القرار رقم (111) لسنة 2015 المنظم لقواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مواجهة التحديات والمعوقات التي تواجه نشاط التمويل العقاري عبر تقديم الحلول والتعديلات التي تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والمالية التي تطرأ على كافة الأسواق المالية غير المصرفية. ومن جانبه قال الدكتور محمد فريد أن التعديل تضمن زيادة قيمة قسط التمويل ليصل إلى 50% من إجمالي دخل المستثمر لزيادة الحد الائتماني بما يعطي مرونة أكبر للحصول على التمويل المناسب لامتلاك وحدة سكنية وأن هذا التعديل يمثل تفاعلا مع المتغيرات الاقتصادية في الأسواق لمواجهة آثار ارتفاع معدل التضخم حيث تستهدف الهيئة إتاحة التمويل للفئات متوسطة الدخل في إطار خطة الدولة للشمول المالي. وأشار الدكتور فريد أن الهيئة تعمل بشكل مستمر لإيجاد الحلول والبدائل المناسبة للارتقاء بمستوى كفاءة وتنافسية الأسواق المالية غير المصرفية ومنها صناعة التمويل العقاري وأن الهيئة حريصة على اجراء المناقشات الفنية مع كافة الجهات الخاضعة لرقابتها بهدف الاطلاع على الفرص و التحديات والمستجدات التي تواجه كافة الأطراف ذوي العلاقة بهدف اتخاذ ما يلزم من إجراءات وإصدار التعديلات والضوابط التي تساعد على ضمان استمرارية نمو الأسواق حيث قد سبق اصدار هذه التعديلات اجراء جلسة حوار مجتمعي دعت إليه الهيئة العامة للرقابة مع ممثلي كافة الأطراف الفاعلة في السوق من شركات التمويل العقاري وكذا المطورين العقاريين. الجدير بالذكر أن التمويل العقاري الممنوح من الشركات قد بلغت قيمته 4.2 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2022 وذلك بنسبة نمو بلغت 71.5% مقارنة بذات الفترة للعام الماضي. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/dzxe التمويل العقاريالهيئة العامة للرقابة الماليةقسط التمويل العقارينشاط التمويل العقاري قد يعجبك أيضا فريد: رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية يعزز القدرات التنافسية لتحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي 18 نوفمبر 2024 | 1:28 م «الشرق الأدنى للخدمات» تحصل على رخصة نشاط خبراء المعاينة وتقدير الأضرار بكافة فروع التأمين 18 نوفمبر 2024 | 11:43 ص بلتون للتمويل العقاري تضخ 3.8 مليار جنيه خلال 9 أشهر 18 نوفمبر 2024 | 10:01 ص هيئة الرقابة المالية توصي صناديق التأمين الخاصة بتوفيق أوضاعها مع القانون الموحد 18 نوفمبر 2024 | 9:30 ص رئيس «الرقابة المالية» يستعرض جهود تسريع وتيرة التحول الرقمي بالقطاعات الخاضعة لإشراف الهيئة 17 نوفمبر 2024 | 1:41 م تمويلات بنك التنمية الصناعية تلامس الـ 2 مليار جنيه ضمن مبادرة التمويل العقاري 17 نوفمبر 2024 | 11:38 ص