قانون حماية المنافسة في ثوبه الجديد.. صلاحيات أوسع واستقلالية أكبر للجهاز

وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في خطوة تستهدف تطوير الإطار التشريعي المنظم للأسواق وتعزيز كفاءتها.

ويأتي مشروع القانون ضمن رؤية متكاملة لتحديث منظومة حماية المنافسة، بحيث تتحول من إطار تنظيمي تقليدي إلى نظام رقابي متكامل يواكب أفضل الممارسات الدولية، مع الحفاظ على حرية النشاط الاقتصادي ودعم آليات السوق.

وترتكز التعديلات على تعزيز استقلالية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بما يضمن تمتعه بالاستقلال الفني والمالي والإداري، اتساقًا مع نصوص الدستور، وعلى نحو يعزز من حياديته وكفاءته في أداء دوره الرقابي، أسوة بعدد من الجهات المستقلة.

كما شملت التعديلات توسيع صلاحيات الجهاز ومنحه أدوات إنفاذ أكثر فاعلية، من بينها استحداث نظام للجزاءات المالية الإدارية على الأشخاص الاعتبارية، بما يتيح سرعة مواجهة الممارسات الاحتكارية، وتحقيق الردع اللازم، إلى جانب سرعة إزالة الآثار السلبية على الأسواق واستعادة التوازن التنافسي.

وتضمن مشروع القانون أيضًا إنشاء “اللجنة العليا للحياد التنافسي”، بهدف ضمان تكافؤ الفرص بين مختلف المتعاملين، وتعزيز بيئة المنافسة العادلة داخل السوق المصرية.

ويستهدف القانون مكافحة الممارسات الاحتكارية وإزالة العوائق أمام دخول الأسواق، بما يسهم في خلق مناخ جاذب للاستثمارات، وزيادة فرص العمل، وتعزيز الابتكار والكفاءة الاقتصادية، فضلًا عن تحسين جودة السلع والخدمات وتقديمها بأسعار أكثر تنافسية، وهو ما ينعكس إيجابًا على رفاهية المستهلك ومعدلات النمو الاقتصادي.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمود ممتاز، رئيس الجهاز، أن إقرار التعديلات يعكس دعمًا واضحًا من القيادة السياسية لتعزيز سياسات المنافسة الحرة وترسيخ مبادئ السوق القائم على الكفاءة.

كما وجّه الشكر لرئيس مجلس الوزراء لدعمه المستمر للجهاز، وحرصه على تقديم مشروع القانون ومتابعة مناقشاته، فضلًا عن تقديره لجهود مجلسي النواب والشيوخ في مناقشة وإقرار القانون، بما أسهم في صياغة نصوص متوازنة تراعي مختلف الأطراف، وتدعم بناء منظومة رقابية فعالة تعزز من كفاءة الأسواق المصرية.