استثماررئيسى ننشر مذكرة اتحاد الصناعات للحكومة لحل مشكلات الاستثمار الصناعي فى مصر بواسطة هشام ابراهيم 2 سبتمبر 2018 | 3:32 م كتب هشام ابراهيم 2 سبتمبر 2018 | 3:32 م المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 14 تطوير الضرائب والجمارك والاسعار الاسترشادية والتجمعات الصناعية محاور مذكرة الاتحاد لتنمية الاستثمار رفع اتحاد الصناعات مذكرة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تتضمن اهم مقترحات الاتحاد لحل المشكلات الرئيسية التي تواجه الاستثمار الصناعي في مصر وذلك تمهيداً لعقد جلسات حوارية مع الحكومة بشأن تلك المشكلات. إقرأ أيضاً رئيس الوزراء يوافق على دمج مراحل مسابقة البريد لشغل 2700 وظيفة الضرائب: محافظة بورسعيد نقطة انطلاق لتعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال ودعم المستثمرين رئيس الوزراء: الدولة المصرية تركز على توظيف مواردها الطبيعية بشكل أكثر كفاءة وقد تضمنت المذكرة نقاط رئيسية تشمل ” الإصلاحات المالية والضريبية والجمركية والتمويل والبنوك وتعميق الصناعة وتشجيع الإنتاج المحلي والتجارة الداخلية والتدريب المهني والصناعي وتفعيل القوانين والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر “. وأكدت المذكرة ضرورة تطوير مصلحة الضرائب وميكنتها وإلغاء التقدير الجزافي للضرائب ووضع حد أدنى كضريبة قطعية علي كافة المنشآت ، و تطبيق النظام المنسق للتعريفة الجمركية HS Code على السلع الواردة للتجارة والصناعة. وذكرت أهمية تحديث الأسعار الاسترشادية بالتعاون مع القطاعات الصناعية و تحديث أدوات الكشف في المنافذ الجمركية وزيادة دور المختبرات الخاصة المعتمدة دولياً، وكذلك الربط الإلكتروني بين جميع المنافذ الجمركية وطالبت المذكرة بإلغاء الدين الممتاز ليصبح الدين الممتاز عند المتعثرين للممول الذي أعاد التمويل بنسبة 75%، و25% لأي ممول آخر لتشجيع البنوك علي تمويل المنشآت المتعثرة. وأوضحت ضرورة أن تلزم الحكومة الهيئات والوزارات بتطبيق القانون رقم ( 5 ) لسنة 2015 الذى يتم التحايل عليه ويتم إسناد العمليات بشكل عاجل يفوق سرعة نظر الشكاوى، و ضرورة تنمية التجارة الداخلية وعمل أماكن توزيع ومناطق لوجستية في المحافظات. واقترحت إنشاء هيئة وطنية تتبع رئيس مجلس الوزراء تعنى باعتماد مؤسسات التدريب والمدربين والمناهج والشهادات بحيث تكون نظم الاعتماد منها مربوطة بهيئات المتدربين في سوق العمل العالمي فضلاً عن السوق المحلى، وتفعيل القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن الهيئة العامة للتنمية الصناعية وخاصة فيما يتعلق بولاية الهيئة على الأراضي الصناعية من حيث تخطيطها وتخصيصها والترخيص للمنشآت، فضلاً عن إداراتها لتلك المناطق دون غيرها إعمالاً للقانون. كما شملت المطالبة بإنشاء مجمعات صناعية وتجارية على مساحة متوسط فدان في كل قرية ليتم بناؤه على أرض أملاك دولة بما يتيح فرص عمل داخل القرى خاصةً للشباب وللنساء ولأصحاب الدخول الشهرية الضئيلة وأصحاب الحرف في هذه القرى اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/dx6b اتحاد الصناعاتالاستثمارالاسعار الاسترشاديةالتجمعات الصناعيةالتدريبالجماركالحكومةالربط الإلكترونيالضرائبرئيس الوزراء قد يعجبك أيضا رئيس الوزراء يوافق على دمج مراحل مسابقة البريد لشغل 2700 وظيفة 19 ديسمبر 2024 | 10:29 ص الضرائب: محافظة بورسعيد نقطة انطلاق لتعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال ودعم المستثمرين 18 ديسمبر 2024 | 10:05 ص رئيس الوزراء: الدولة المصرية تركز على توظيف مواردها الطبيعية بشكل أكثر كفاءة 14 ديسمبر 2024 | 3:03 م بتكلفة 4 مليارات دولار.. رئيس الوزراء: خطة لتأمين التغذية الكهربائية لصيف 2025 لتجنب تخفيف الأحمال 14 ديسمبر 2024 | 2:55 م رئيس الوزراء: وفرنا التمويل اللازم لشبكة الكهرباء لعدم اللجوء لتخفيف الأحمال 14 ديسمبر 2024 | 2:05 م رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع لطاقة الرياح بخليج السويس باستثمارات 600 مليون دولار 14 ديسمبر 2024 | 1:55 م