رئيس إي فاينانس: نستهدف تنفيذ صفقتي استحواذ على شركتين عبر حصيلة زيادة رأس المال

قال المهندس إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية ان شركته تستهدف تنفيذ صفقتي استحواذ على شركتين عقب تحصيل قيمة زيادة راس المال من طرح اسهم الشركة في البورصة.

اضاف ان شركته تدرس العديد من فرص الاستثمار بالسوق المصرية وذلك في اطار خطة الشركة التوسعية المستهدفة من خلال تنفيذ صفقات استحواذ او اندماج خلال الفترة المقبلة

واشار محمود حسين ، رئيس قطاع الاستثمار بإي فاينانس أن الطرح شهد استحواذ مؤسسات اجنبية وعربية على 72% من اجمالي الطرح من دول عربية تتضمنت الامارات والسعودية والكويت فضلا عن دول اجنبية مثل انجلترا، جنوب افريقيا، الولايات المتحدة.

واوضح أن الشركة تمتلك فرصة كبيرة للنمو بالتزامن مع نمو قطاع المدفوعات الالكتورنية خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل اهتمام الدولة بهذا القطاع

وتستهدف اي فاينانس استخدام نحو 2.3 مليار جنيه من حصيلة الطرح البالغة 5.8 مليار جنيه في زيادة راس المال، وتمويل الخطة التوسعية للشركة خارج و داخل مصر خلال عام ونصف.

وشهدت اليوم البورصة المصرية، بدء التداول على أسهم شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية ، وذلك دون التقيد بالحدود السعرية أو اليات الإيقاف المؤقت المعمول بها خلال تلك الجلسة فقط.

وقالت البورصة، في بيان: “يكون سعر الفتح (السعر المرجعي) هو سعر تنفيذ الطرح البالغ 13.98 جنيه للسهم وعلى أن يتم التداول اعتباراً من جلسة التداول التالية طبقا للآليات المعمول بها بالسوق المدرج به الورقة المالية”.

وأضافت، أنه يتم إدراج السهم ضمن القائمة (أ) المسموح بمزاولة الأنشطة المتخصصة على الأوراق المالية المدرجة بها اعتباراً من يوم 24  أكتوبر 2021.

وأشارت البورصة، إلى أنه في ضوء ما تضمنته نشرة طرح أسهم الشركة بشأن آلية استقرار سعر السهم في السوق عقب تنفيذ الطرح يتم فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) لمدة 30 يوماً ميلادياً تبدأ من أول جلسة تداول على أسهم الشركة بعد تنفيذ الطرح من يوم 20 أكتوبر 2021 إلى يوم 18 نوفمبر 2021) يلتزم خلالها مدير الطرح بتسجيل أمر شراء مفتوح بسعر الطرح العام (13.98 جم/سهم).

وتابعت: “ويحق للمساهمين المشترين في الطرح العام فقط راغبي البيع بإيداع أوامر لعدد الأسهم المخصص لهم فقط من خلال الطرح العام فى تاريخ تنفيذه في البورصة ووفقاً لكشف حساب صادر من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي وذلك من خلال شركات السمسرة المرخص لها طوال هذه المدة”.

وذكرت البورصة، أنه يشترط في الأسهم التي يتم عرضها للبيع أن تكون هي المشتراة من خلال الطرح العام والتي تم الاحتفاظ بها أو المتبقية منه ويحظر على شركات السمسرة تسجيل أوامر بيع إلا بعد التحقق من ذلك وفقاً لبيان أرصدة العميل وكشف حركة حسابه من شركة مصر للمقاصة حيث لن يسمح بقبول أوامر بيع الأسهم التي تم شراؤها من السوق المفتوح.