«التمثيل التجاري»: 164 مليون دولار صادرات مصر لأمريكا عبر النظام المعمم للمزايا خلال 2023

كشف المستشار التجاري محمد عبد المجيد نائب شئون الأمريكتين ومدير وحدة الـ GSP بجهاز التمثيل التجاري، أن قيمة الصادرات المصرية لأمريكا عبر النظام المعمم للمزايا GSP سجلت 164 مليون دولار خلال 2023، في مقابل 289 مليون دولار خلال 2022 بتراجع 45% .

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية تحت عنوان “فرص تنمية صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى أمريكا” بمناسبة معرض فانسي فود بالتعاون مع الوحدة ومشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية  USAID TRADE.

وأشار إلى أن هذا التراجع في الصادرات المصرية للسوق الأمريكية خلال العام الماضر يرجع إلى التحديات التي تشهدها المنطقة والعالم وانعكاساتها بصورة مباشرة على الأداء الاقتصادي المصري والعالمي.

وذكرعبد المجيد  أن مصر مستفيدة من النظام المعمم للمزايا منذ 1976، ورغم ذلك لم يمثل سوى 11% من صادرات مصر غير البترولية إلى أمريكا خلال 2022، منوها باحتلال قطاع الصناعات الكيماوية المركز الأول في الصادرات المصرية من الـ GSP إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 60%، تليها منتجات الصناعات الغذائية بنسبة 22%، ثم مواد البناء بسبة 15%.

وتابع أن مصر تعد في المرتبة الـ 10 في الدول الأكثر استفادة من النظام ونستهدف وجود مصر ضمن الـ 5 دول الأولى، حيث يستفاد من هذا النظام نحو 117 دولة ، حيث أن هناك 3500 سلعة مؤهلة للاستفادة من النظام ، بالإضافة إلى 1500 سلعة أخرى اضافية مؤهلة للحصول على معاملة معفاة من الرسوم الجمركية عند استيرادها من الدول الأقل نموا.

ونوه عبد المجيد بأنه رغم ايقاف العمل بالنظام المعمم للمزايا منذ يناير 2021 ، إلا أنه جرت العادة على أن يقوم المستورد الأمريكي بالتعامل في إطار هذا النظام بأثر رجعي على أن يقوم باسترداد مستحقاته من الرسوم الجمركية المدفوعة عند إقرار النظام من قبل الكونجرس الأمريكي، مشيرا إلى النظام سبق وأن كان غير مفعل بعد انتهاء صلاخيته في 31 يوليو 2013 حتى وافق الكونجرس على تجديده اعتبارا من 29 يوليو 2015، حيث تم تطبيقه بأثر رجعي على جميع الواردات المؤهلة للنظام المعمم للمزايا التي دخلت أمريكا.

ولفت إلى أن هناك مؤشرات عن قرب عودة العمل بالنظام المعمم للمزايا، خاصة وأنه معروض على الكونجرس مشروع قانون للتجديد حتى 31 ديسمبر 2024، منوها بأن مكتب الممثل التجاري الأمريكي وجه نصيحة للدول المستفيدة من النظام باخطار الجهات المعنية بها والمسئولة عن مجالات العمالة والبيئة بأن تجديد العمل بالنظام سوف يتضمن ويتطلب منها إنفاذ وتطبيق قوانينها ولوائحها بشكل فعال والحفاظ على تدابير تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقات المشتركة ومتعددة الأطراف حتى يتسنى لها الاستفادة منه، حيث إذا فشلت أي دولة في تطبيق المعايير بشكل يؤثر على التجارة أو الاستثمار فستكون غير مؤهلة للبقاء ضمن الدول المستفيدة.

وأضاف أن المشروع الجديد للنظام يتضمن عدد من التعديلات الجوهرية والاساسية التي تهدف إلى تقليل إمكانية استفادة بعض الدول ” الصين” من مزايا النظام، كما يتضمن اضافة العديد من البنود الجديدة لمعايير الاستفادة تشمل العمالة والبيئة وتمكين المرأة اقتصاديا والتجارة الرقمية .