التضخم يعصف بآمال مضاعفة نمو قطاع التأمين..والشركات تبحث جني ثمار «التطور التكنولوجي»

يعد قطاع التأمين ضمن أهم أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية، التي تدعم الناتج المحلي الإجمالي، كونه يسهم في إدارة الأخطار التي تتعرض لها الأصول الاقتصادية، ما يجعله واحدًا من أبرز أدوات استقرار هذه القطاعات واستمرار أنشطتها.

ومع تأثر معظم القطاعات الاقتصادية بالأحداث العالمية الأخيرة، استطاع قطاع التأمين أن يصمد في وجه ارتفاع التضخم وزيادة سعر الدولار والأزمة الروسية الأوكرانية؛ رغم أن تداعياتها تركت بعض الآثار السلبية على جزء من فروعه.

ولا يزال يؤكد قطاع التأمين رغم مروره بالعديد من الأزمات خلال الـ15 عامًا الماضية، أنه حائط صد، ليثبت مقولة التأمين يزدهر في الأزمات وبدا ذلك جليا في صمود صناعة التأمين أمام الأزمة الاقتصادية العالمية؛ وأحداث ثورتي 25 يناير و30 يونيو وتداعياتهما الاقتصادية والمجتمعية؛ وجائحة كورونا؛ والموجة التضخمية وغيرها، ما نجم عنه تداعيات سلبية على بعض فروع القطاع الذي أثبت أنه درع واقية للاقتصاد.

وقد تضاعفت قيمة أقساط التأمين بمتوسط معدل نمو سنوي 19% خلال الـ5 سنوات الماضية رغم التحديات المتعددة، حيث ارتفعت خلال العام المالي 2021 لتصل إلى 47.5 مليار جنيه مقارنة بـ40.1 مليار في العام السابق عليه، بمعدل نمو 18.5%.

وقد وضعت الهيئة العامة للرقابة المالية إستراتيجية لتطوير صناعة التأمين خلال الـ4 سنوات المقبلة (2022 – 2026) استهدفت خلالها مضاعفة أقساط التأمين بالسوق المصرية إلى حوالي 100 مليار جنيه بحلول عام 2026، مقارنة بنحو 47.5 مليار في العام المالي 2021، كما استهدفت رفع استثمارات الشركات لتصل إلى 200 مليار جنيه.

صناعة التأمين تواجه تداعيات ارتفاع معدلات التضخم..«رفع الوعي» ضرورة لتقليص سلبياتها

رصد بعض خبراء التأمين عددا من التداعيات السلبية التي تطال القطاع تأثرًا بارتفاع معدلات التضخم بالسوق، ومنها انخفاض القوة الشرائية للعملاء ما آثر سلباً على معدلات الإقبال على وثائق تأمينات الحياة بالسوق، وكذلك تراجع معدلات القروض الشخصية بالسوق نتيجة لارتفاع أسعار السيارات وانخفاض تمويلاتها بالبنوك، مما أثر على معدلات إصدار وثائق التأمين على حياة المقترضين وكذلك وثائق مخاطر الإئتمان.

وأكد الخبراء على أنه رغم تلك التداعيات السلبية، فمازال هناك بريق أمل أمام الشركات لتخطي تلك التحديات، ممثلة في الاستثمارات والمشروعات الجديدة الجاري تدشينها بالسوق المصرية وما سيتبعها من نمو اقتصادي، ما سيؤدي مستقبلاً إلى تحسن القوة الشرائية للمواطنين بما يسهم في توفير السيولة اللازمة لشراء وثائق التأمين؛ مؤكدين على ضرورة السعي نحو زيادة الوعي التأميني بين العملاء وإبراز أهمية وثائق التأمين في وقت الأزمات كإحدى آليات الحماية الاجتماعية، مع ضرورة البدء في ذلك بالمدراس والجامعات لخلق جيل لديه الوعي التأميني الكافي.

مصطفى صلاح العضو المنتدب لشركة المهندس لتأمينات الحياة

مصطفى صلاح: التضخم أبرز تحديات نشاط تأمينات الحياة بالسوق.. والنمو الاقتصادي فرصة للازدهار

فيما قال مصطفى صلاح، العضو المنتدب لشركة المهندس لتأمينات الحياة، إن نشاط تأمينات الحياة جزء لا يتجزأ من الاقتصاد المصري، مؤكداً تأثر هذه النشاط بالتداعيات الاقتصادية الأخيرة ومنها زيادة معدلات التخضم وارتفاع الدولار، وما نتج عن ذلك من تداعيات على المستويين الاقتصادي والمجتمعي، حيث تعد أبرز التحديات للنشاط خلال الفترة الراهنة.

وأوضح صلاح أن أبرز هذه التداعيات تمثلت في انخفاض القوة الشرائية للعملاء ما آثر سلباً على معدلات الإقبال على وثائق تأمينات الحياة بالسوق، موضحاً أن هذه التداعيات تسببت أيضاً في ارتفاع أسعار السيارات وانخفاض تمويلاتها بالبنوك، وكذلك تراجع معدلات قروض الشخصية، وبالتالي أثرت في معدلات إصدار وثائق تأمينات الحياة على عملاء هذه القروض.

وحول فرص النمو بنشاط تأمينات الحياة خلال الفترة المقبلة، لفت صلاح إلى أنه رغم انخفاض الوعي التأميني وتداعياته على النشاط، فإن هناك العديد من فرص النمو بالقطاع ترتكز على الاستثمارات والمشروعات الجديدة الجاري تدشينها بالسوق المصرية وما سيتبعها من نمو اقتصادي، مؤكداً أن ذلك سيؤدي مستقبلاً إلى تحسن القوة الشرائية للمواطنين بما يسهم في توفير السيولة اللازمة لشراء وثائق التأمين المؤقتة والادخارية.

وأضاف أنه لا بد أن يوازي هذا النمو الاقتصادي تغير في فكر المواطنين لتخصيص جزء من دخولهم لوثائق التأمين الادخارية بما يعادل 20% وخلال عمر يتراوح بين 20 – 35 عاماً، بما يمنح المواطن فرصة للحصول على مستحقات عند زيادة عمره بما يضمن حياة أفضل له عند بقائه على قيد الحياة، وكذلك توفير السيولة اللازمة لورثته للعيش حياة كريمة.

وليد سيد مصطفى الخبير التأميني

وليد سيد: نقص الدولار قد يؤثر سلبًا على سداد الشركات التزاماتها المالية

في سياق ذي صلة، قال وليد سيد، خبير التأمين الاستشاري، إنه في ظل حالة القلق والترقب التي تشهدها السوق المصرية بصفة عامة وسوق التأمين بصفة خاصة بسبب ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وتوقع استمرار صعوده، خاصة بعد رفع البنك الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة 75 نقطة؛ وكذلك معاناة الكثير من الجهات والشركات في توفير العملة الأمريكية لضمان تنفيذ عملياتها في الداخل والخارج والذي قد يؤثر على مصداقيتها أمام العملاء سواء المحليين أو بالخارج، فقد “عانت وتعاني شركات التأمين من توفير هذه العملة ولو بشكل محدود وبالأخص الكيانات الجديدة والصغيرة منها صاحبة الملاءة المالية المتوسطة والمحدودة وكذا في ظل متطلبات إعادة التأمين التى يتم تنفيذها لصالح المعيدين بالخارج بالدولار”.

وأوضح أن ارتفاع الدولار في مقابل الجنيه وكذلك صعوبة توفيره بشكل طبيعي من البنوك قد يؤثر بشكل بسيط إلى متوسط على القطاع لأن جميع تعاملات الشركات تتم بشكل رسمي مع البنوك ولا يوجد أي تعامل بشركات الصرافة أو غيرها، وبالتالي فإن المشكلة الحقيقية من وراء هذا الارتفاع الكبير لسعر العملة الصعبة يكمن فى عدم توافرها بالشكل المطلوب لدى البنوك التجارية ما يؤدي إلى بعض أو احتمالية تأخر سدادات الكيانات التزاماتها المالية.

ولفت سيد إلى أنه رغم تلك التحديات، فإن هناك بريق أمل ممثلاً في اتخاذ قرارات إيجابية بدأ تداولها بالسوق عقب تولي حسن عبدالله محافظ البنك المركزي ونائبيه، والتي تتعلق بإمكانية استخدام اليوان الصيني والروبل الروسي في التعاملات ما يخفف من الضغط على الدولار.

وحول زيادة أسعار التأمين نتيجة زيادة قيمة العملة الأمريكية بالسوق، نفى سيد ما تردد عن رفع شركات التأمين أسعار الوثائق بسبب أزمة الدولار، وأرجع ذلك إلى عدم وجود الوعى التأميني لدى المواطنين، مشيرا أن شركات التأمين لم تستطع لأى سبب في ظل هذه الأزمة أن تقوم برفع أسعار الوثائق.

وأضاف أن الارتفاع قد يؤثر على عوائد الاستثمار بالودائع البنكية بالعملات الأجنبية وتقوم بشراء العملات بالجنيه المصري وهو ما ينعكس على انخفاض العائد من الأرباح التى تعود على الشركة، إلى جانب أساس العملية التأمينية وعملية الإعادة فى الخارج لأن معيدي التأمين لا يتعاملون بالعملة المحلية وبالتالي فإن شركة التأمين تحصل من العميل على قسط الوثيقة بالجنيه المصري وعندما تقوم بتحويل ودفع نسبة معيدى التأمين حسب الاتفاق يتم ذلك بالدولار وهو ما يؤثر بشكل مباشر على أرباح الشركة من الفارق بين سعر صرف العملتين.

وأشار إلى توجيهات الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين ووعي شركات التأمين التي قامت بدورها في إخطار وتوعية العملاء بأهمية إعادة التقييم للممتلكات والسيارات المؤمن عليها لتواكب القيمة الحالية وتجنب تطبيق شرط النسبية حرصاً على مصلحة المؤمن لهم.

الشركات الجديدة والتكنولوجيا تحفزان القطاع لمواجهة التحديات..تقديم المنتجات الجديدة وزيادة قاعدة العملاء أبرز العوائد

رغم التحديات التي تواجه صناعة التأمين، فإنه لا يزال يصمد أمامها وينجو من تداعياتها، مدعوماً بقدرته على جذب استثمارات وتدشين شركات جديدة، إضافة إلى تسلحه بالتكنولوجيا والتطور في خدمة العميل بما يسهم في مواكبته التطورات العالمية في الصناعة.

عدد من خبراء التأمين أكدوا قدرة السوق على استيعاب كيانات جديدة شريطة ارتكازها على خدمة العميل وطرح منتجات تأمينية مستحدثة لزيادة قاعدة عملاء القطاع ورفع حصته بالناتج المحلي الإجمالي، مشيرين إلى أن نشاط تأمينات الحياة– بالأخص – يمتلك فرصا هائلة للنمو يمكن استغلالها لتعزيز حصة هذا النشاط من إجمالي أقساط القطاع.

وأضافوا أن التكنولوجيا لعبت دوراً رئيسياً في تطوير الصناعة؛ مؤكدين مساهمتها في خفض أسعار خدمات التأمين الطبي والوصول إلى التسعير العادل لوثائق التأمين، بجانب المساهمة في سرعة إنهاء التعويضات بما يدعم ثقة العملاء في قطاع التأمين، لافتين إلى أن قانون التكنولوجيا المالية ساعد شركات التأمين فى التسويق الإلكتروني وزيادة إنتاجيتها وتقليل التكلفة وزيادة المنافسة وجذب عملاء جدد؛ وكذلك زيادة الربحية وتحسين الاقتصاد وسهولة إصدار وثائق التأمين.

الدكتور عادل منير

عادل منير: تزايد عدد الكيانات بريء من ظاهرة المنافسة السعرية.. ونشاط الحياة يمتلك فرصًا هائلة للنمو

في هذا السياق، قال الدكتور عادل منير، رئيس مجلس إدارة شركة ثروة لتأمينات الحياة، إن انخفاض معدلات الاختراق التأميني بالسوق المصرية مسجلاً 1% يعد مؤشراً قويا على توافر فرص نمو للشركات القائمة والجديدة للوصول بهذه المعدلات للنسب العالمية البالغ متوسطها 6%.

وأكد منير أن السوق المصرية لديها استيعاب لدخول استثمارات وكيانات جديدة سواء محلية أو إقليمية، لافتا إلى أن السنوات الماضية شهدت تزايدا مكثفا في أعداد الشركات، وحققت السوق خلال الفترة معدلات نمو بمتوسط 18%، ما يؤكد استيعاب السوق الشركات الجديدة وكذلك مساهمة هذه الكيانات في توسع السوق، ولكن تسبب ارتفاع معدلات التضخم في إحجام زيادة حصة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح أن المؤشرات والدراسات العالمية حول العلاقة بين تطور قطاع التأمين وحجمه وعدد شركاته والعاملين به، أكدت أنه لا يوجد تعارض بين تزايد الكيانات ونمو السوق، كما أوضحت أن الأسواق ذات عدد الشركات الكثير مثل الولايات المتحدة والصين واليابان وإندونيسيا تشهد نموا بحجم أعمال سوق التأمين بها.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تطالب دائما الكيانات الجديدة بطرح منتجات حديثة للسوق لزيادة قاعدة عملاء القطاع، مؤكدا أن تسبب تزايد الشركات في القطاع في انتشار ظاهرة المنافسة السعرية غير صحيح، وأن هذه المنافسة الضارة نتجت عن ارتفاع أسعار إعادة التأمين وانخفاض عمولات إعادة التأمين، وكذلك ارتفاع عمولات الوسطاء، والمنافسة غير المنظمة بين الوسطاء أنفسهم.

وأيد منير زيادة الشركات الجديدة بالسوق المصرية الفترة المقبلة للوصول إلى نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 3%، كما أن المجمعات التأمينية والتغطيات الإجبارية عاملان رئيسيان في زيادة هذه الحصة، لافتا إلى أن شركات التأمين الطبي ومتناهي الصغر المتخصصة والتي نص عليها قانون التأمين الجديد المزمع صدوره قريبا؛ ستلعب دورا محوريا في في تنشيط السوق، شريطة الإدارة الجيدة لهذه الشركات وطرحها منتجات جديدة تعتمد على خدمة العميل.

وأشار منير إلى أن نشاط تأمينات الحياة بالسوق شهد نموا هائلا خلال السنوات الماضية بعد استحواذه على نحو 52% من أقساط السوق مقابل 48% لشركات تأمينات الممتلكات، مشيرا إلى أن نشاط الحياة يمتلك فرصا متعددة للنمو للوصول إلى نسبة 70% من أقساط السوق أسوة بالأسواق المتقدمة.

أيمن قنديل العضو المنتدب لشركة أكسا لتأمينات الحياة

أيمن قنديل: الابتكار آلية مهمة لتطور الصناعة.. وضخ استثمارات إضافية في التكنولوجيا الرقمية ضرورة

وحول دور التكنولوجيا في دعم القطاع، قال أيمن قنديل، رئيس مجلس إدارة أكسا للتأمين مصر والرئيس التنفيذي لشركة أكسا لتأمينات الحياة مصر، إن التكنولوجيا الحديثة تسهم في دعم وتطوير صناعة التأمين الطبي والرعاية الصحية من خلال التحول الرقمي، الذي ساعد على خفض أسعار خدمات التأمين الطبي والوصول إلى التسعير العادل لوثائق التأمين، فضلا عن الوسائل التكنولوجية التي تساعد في سرعة إنهاء  التعويضات بما يدعم ثقة العملاء في قطاع التأمين.

وأثنى قنديل على جهود الدولة وهيئة الرقابة المالية في خلق سوق مؤهلة لمواكبة التطورات العالمية التي تشهدها الصناعة، حيث يتم العمل على تطوير البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التعافي الأخضر، موضحاً أن ذلك يتم من خلال تحديث رؤية مصر 2030، وتطبيق معايير الاستدامة البيئية، وبرنامج الإصلاح الهيكلي.

وأعدت أجهزة الدولة قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الانشطة المالية غير المصرفية والذي يساعد شركات التأمين فى التسويق الإلكتروني وزيادة إنتاجيتها وتقليل التكلفة وزيادة المنافسة وجذب عملاء جدد وزيادة الربحية وتحسين الاقتصاد وسهولة إصدار وثائق التأمين الطبي.

وأضاف أن الابتكار أحد أهم آليات تطور قطاع التأمين، إذ  من خلاله تستطيع شركات التأمين تحقيق النجاح على المدى الطويل، موضحاً أن صناعة التأمين المصرية تتمتع بفرص واعدة خلال عام 2022 والتي تكمن في زيادة الوعي التأميني والوصول لشرائح المجتمع المختلفة، وتطبيق التحول الرقمي والشمول المالي، فضلا عن تطوير منتجات السوق وتحليل البيانات بشكل أكثر اكتمالا وموثوقية لفهم محركات المخاطر بشكل أفضل.

وذكر أن زيادة قاعدة العملاء في قطاع التأمين ترتبط بالوصول لمختلف الشرائح و تعزيز الشمول المالي والتأمين متناهي الصغر؛ وتبذل الدولة جهودها لتطبيق إستراتيجية الشمول المالي إيمانًا بأهميته لتحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز التحول الرقمي ودمج الاقتصاد غير الرسمي، ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في قرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

وحول فرص شركات التأمين الرقمية التي سمحت الهيئة بتأسيسها، قال قنديل إنه يؤمن بأن مع التحديات تأتي الفرص، لذا على هذه الشركات أن تستفيد من جميع الفرص المتاحة لضخ استثمارات إضافية في التكنولوجيا الرقمية، فضلا عن وضع خطط لزيادة الاستثمارات في المنصات الرقمية، والتي كان لها الفضل في الحفاظ على عملاء الشركات، خصوصا طوال أزمة جائحة كورونا.

وأوضح أن هذه الشركات الرقمية ستواجه بعض التحديات وعلى رأسها الكفاءات المناسبة، إذ يجب أن تتجاوز شركات التأمين الحدود الجغرافية والخلفية المهنية للاستفادة من مجموعة أوسع من الكفاءات، واتباع نهج متنوع لجذب وتدريب العاملين والاحتفاظ بالمتمرسين في مجال التكنولوجيا، مشيرا إلى أن التحدي الثاني سيتمثل في التحول التكنولوجي، إذ إنه على شركات التأمين تقييم وتوسيع نطاق التعديلات التكنولوجية التي تم تنفيذها أثناء الجائحة، وفي الوقت نفسه يجب أن تبقى هذه التحديثات ضمن اهتمامات مسؤولي تكنولوجيا المعلومات لمواكبة التقدم التكنولوجي الحالي؛ وزيادة النفقات المتعلقة بالاستدامة، مشيراً إلى أن غياب الوعي التأميني يعد أحد أهم التحديات التي تعوق انطلاق صناعة التأمين في مصر وكذلك التأمين الرقمي.

وتابع: “استكمالا لذلك، فإنه رغم انحسار جائحة كورونا فإن تأثيرها ما زال قائما، لذلك يجب على شركات التأمين تكييف إستراتيجيات أعمالها لاستيعاب طريقة جديدة للعمل وتحديد أولويات الاستثمارات، وإعادة التفكير في شرائح العملاء بسبب التغير المستمر والسريع في رغباتهم”.

شركات التأمين تتجه لمبادئ التنمية المستدامة لمواجهة تحديات التغيرات المناخية

عانت شركات إعادة التأمين العالمية من خسائر الأخطار الطبيعية في العديد من الأسواق خلال الأونة الأخيرة، وأصبحت التغيرات المناخية تحدياً جديداً تواجه الصناعة تداعياته في الدول كافة، ولذلك بحثت شركات الإعادة عن ارتفاع أسعارها لتقليص حجم خسائرها، كما اتجهت شركات التأمين للاستدامة لتجنب هذه التداعيات.

وكان العديد من الشركات قد أدرك أن اتباع إستراتيجية فعالة لحوكمة الاستدامة الثلاثية ESG  يدعم الأداء المالي لها بشكل أفضل ويضمن نجاح الأعمال على المدى الطويل، ونتيجة ذلك، ازدادت الجهود المبذولة لتحديد وإدارة القضايا البيئية والاجتماعية والمؤسسية أكثر من أي وقت مضى وأصبحت على قائمة أولويات المديرين التنفيذيين للشركات.

واستحوذت الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات على اهتمام العالم في أعقاب التقرير الذي أصدرته الأمم المتحدة في عام 2005 بعنوان “من يهتم.. يفز: ربط الأسواق المالية بعالم متغير”.

وأكد التقرير أن  تضمين اعتبارات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في أسواق رأس المال من شأنه أن يؤدي إلى نتائج مجتمعية أفضل، وفي وقت لاحق، قامت الأمم المتحدة بتطوير مبادئ الاستثمار المسؤول    (PRI) ليكون معياراً لنظام مالي عالمي مستدام.

كما استعرض “تقرير المخاطر العالمية” 2022 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي فهم المخاطر الأعلى تصنيفًا من حيث التأثير والاحتمالية وكان أبرز المخاطر على المدى البعيد، كما توقع معظم خبراء الاقتصاد أن تكون حركة تعافي الاقتصاد العالمي متفاوتة وغير مستقرة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وتعتبر شركات التأمين على وجه الخصوص معرضة بشكل جوهري للآثار السلبية لتغير المناخ من خلال الاكتتاب والأصول المستثمرة؛ وبالتالي فإن كيفية إدارة هذه الشركات للمخاطر المرتبطة بها تصبح جانبًا حيويًا من ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

وكانت القيم البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) من صميم عمل صناعة التأمين لعقود من الزمن، ولكن هذه المبادئ تم تنظيمها وإضفاء الطابع المؤسسي عليها بشكل رسمي وبشكل أكبر في العقد الماضي وقد أتاح ذلك للخبراء الفرصة لتطبيق الابتكارات والخبرات بطرق جديدة وموسعة داخل وخارج صناعة التأمين للمساعدة في بناء مجتمع أكثر مرونة واستدامة وشمولية.

ومن النقاط التاريخية الجديرة بالذكر، البحث الذي أجرته ميونخ ري والذي نُشر منذ 50 عامًا، وكشف لأول مرة عن العواقب المحتملة للمخاطر البيئية في قطاع التأمين. ومع ذلك، لا تزال التغيرات المناخية تشكل مصدر قلق حقيقيا، ففي السنوات الـ15 الماضية تم دعم العديد من المؤتمرات على الرغم من أن COP15 في عام 2009 يستحق اهتمامًا خاصًا، حيث أشار إلى الرغبة الجماعية لشركات التأمين للمساهمة والمشاركة في إطار أوسع للتكيف مع معالجة المشاكل البيئية، يتبعه COP26 في عام 2021.

وتنعكس حوكمة الاستدامة الثلاثية على شركات التأمين في عدة محاور تتمثل في صياغة السياسة الاكتتابية والرغبة في تحمل الأخطار Risk  Appetite والتي تلزم شركات التأمين بتطبيق عملية فحص دقيقة للأخطار المزمع التأمين عليها ومدى ملاءمتها لحوكمة الاستدامة الثلاثية؛ بجانب تطبيق مفاهيم التعويضات الخضراء مثل الإصلاح كبديل للإحلال أو استخدام مواد صديقة للبيئة أو عمل تحسينات بشكل يتوافق مع البيئة وأهداف حوكمة الاستدامة الثلاثية، والتي تنعكس على استثمار الشركات حيث من الضروري قيام شركات التأمين بتصميم وإدارة محافظها التأمينية على أساس أهداف الحوكمة.

جمال صقر، المدير الإقليمي للشركة الأفريقية لإعادة التأمين بمنطقة شمال شرق أفريقيا والشرق الأوسط،

جمال صقر: شركات الإعادة تحملت الجزء الأكبر من خسائر الكوارث الطبيعية

في هذا السياق، قال جمال صقر، المدير الإقليمي للشركة الأفريقية لإعادة التأمين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن العالم شهد تغيرات مناخية متعددة خلال الأونة الأخيرة، تسببت في خسائر نتيجة العواصف والسيول تكبدت شركات إعادة التأمين الجزء الأكبر منها، ما قد يدفعها لزيادة أسعار التأمين في الأسواق التي تشهد هذه الكوارث الطبيعية.

وأوضح أن مصر لم تشهد حوادث ضخمة نتيجة التغيرات المناخية خلال السنوات الماضية، ما لم يؤثر على أسعار إعادة التأمين الخاصة بهذه التغطيات في السوق المحلية، ولكن ربما تتأثر بالتوجه العام لمعيدي التأمين لتعويض خسائرها من التعويضات التي تكبدتها من وقوع حوادث السيول والعواصف وبقية الأخطار الطبيعية؛ مؤكداً أنه حتى الآن لم يحدث تشدد من شركات الإعادة بتغطيات الأخطار الطبيعية بالمنطقة العربية.

وأضاف أن الخطر المتوقع حدوثه في مصر هو الزلزال، وهذا ما دفع الاتحاد المصري للتأمين لدراسة تدشين مجمعة تأمين للأخطار الطبيعية، ولكن لا بد من تكاتف جميع أطراف المنظومة من الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد وشركات التأمين لنجاح هذه المجمعة.

وحول دعم الشركات مبادئ الاستدامة البيئية، أوضح صقر أن شركات إعادة التأمين العالمية بدأت في اتخاذ خطوات جادة نحو التوافق مع مبادئ الأمم المتحدة للاستدامة البيئية، كما أنه جار مناقشة ذلك على مستوى القارة الأفريقية.

وأوضح أنه يصعب على الشركات تجنب التأمين على الصناعات الضارة للبيئة في الوقت الراهن، ولكن ذلك يتطلب دراسة طويلة المدى وعلى جميع المستويات الاقتصادية، نظراً لأن ذلك سيؤثر على الاقتصاد حاليا خاصة أن الدولة وضعت خطة طويلة الأجل لتنفيذ الاستدامة؛ مشيراً إلى أنه يمكن للشركات التوافق مع مبادئ الاستدامة البيئية والبدء في الاستثمار بالمشروعات والشركات الصديقة للبيئة.

محمد مصطفى عبدالرسول، العضو المنتدب لشركة أورينت للتأمين التكافلي – مصر

عبدالرسول: تطبيقها يعزز العلاقة بين الكيانات وأطراف المنظومة

من جانبه، قال محمد مصطفى عبدالرسول، العضو المنتدب لشركة أورينت للتأمين التكافلي مصر، إن تطبيق مبادئ التنمية المستدامة يسهم في تعزيز العلاقة بين شركات التأمين وكبار العملاء، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت اهتماماً من الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تلك المبادئ إذ أقرت ضرورة تقديم الشركات تقارير الإفصاحات البيئية والمجتمعية والحوكمة ذات الصلة بالاستدامة.

وأوضح عبدالرسول أن تطبيق هذه المبادئ يعزز حجم أعمال الشركات مع معيدي التأمين ذات التصنيف الائتماني المرتفع، لافتا إلى أن بعض العملاء في المنطقة العربية يفضلون التعامل مع شركات التأمين العاملة وفقاً لمبادئ التنمية المستدامة حيث تمنحهم ميزة إضافية عند الاختيار بين شركات التأمين.

وأشار إلى أهمية مبادئ التنمية المستدامة في تطور نشاط التأمين وشركاته خلال المرحلة المقبلة، وذكر أنه على المدى طويل الأجل سيتم اشتراط تطبيق هذه المبادئ للإدراج في البورصة أو لطرح أي سندات وأذون وكذلك الاقتراض من البنوك العالمية أو المحلية، إضافة إلى اشتراط مؤسسات التصنيف الإئتماني لمنح تقييمها للشركات.

ولفت إلى أنه من المتوقع إرجاء التطبيق الإجباري لهذه المبادئ في الأسواق الأوروبية خلال الفترة الراهنة نظراً للظروف الراهنة والأزمة الروسية الأوكرانية والتداعيات المستمرة لجائحة كورونا، وما نتج عن كل ذلك من تضخم أسهم في بعض الإجراءات الاقتصادية والمجتمعية والتي قد يصعب معها هذا التطبيق حالياً.