سفير ليبيا يطلق مبادرة لتأسيس المنتدى المصري الليبي للمال والأعمال

اعلن محمد إمحمد عبد العزيز سفير ليبيا بمصر عن اطلاق مبادرة لتأسيس المنتدى الليبي المصري للمال والاعمال اتكون أحد الاليات التنفيذية التي تساهم في نمو العلاقات الاقتصادية الاستثمارية والتجارية بين البلدين.

وأوضح خلال اجتماعات الغرف التجارية المصرية والليبية اليوم، أن المنتدى سيكون له قوة وتأثيرا في الإسهام في صنع القرارات الاقتصادية والاستثمارية بحيث يكون داعمل لجهود القيادة المصرية في مجال انعاش الاقتصاد المصري وكذلم جهود ليبيا في إعادة الاعمار التي تكتسب أهمية خاصة في بناء دولة المؤسسات والقانون والتي تصل تكاليفها حسب تقديرات صندوق النقد الدولي إلى 80 مليار دولار في المراحل الأولى لعملية إعادة الاعمار.

وطرح عبد العزيز تساؤلين حول لماذا لا تمون مصر إحدى أكبر الدول حضورا في الساحة الليبية فيما يتعلق بتنفيذ المشاريع الخاصة باعادة الاعمار، وكذلك لماذا لا تكون مصر البلد المرشح الأكثر حظل للفوز بنصيب الأسد في اعادة اعمار ليبيا من خلال توظيف الكفاءات التي تمتلكها من عقول وشركات وموراد ورؤى وجيش منتج.

وأضاف أن  الفترة المقبلة ستشهد ليبيا انتعاشة في معدلات النمو الاقتصادي وفقا لتوقعات البنك الدولي بنسبة 7.6% خلال العاملين المقبلين مع تحسين كل من الموازنة العامة وحساب المعاملات الجارية بميزان المدفوعات وتحقيقهما فائضا يبدأ في التراكم بدءا من عام 2020، مشيرا إلى أن الاحتياطات الاجنبية ستبدأ ايضا في التراكم بحلول 2020 وسيبلغ متوسطها 72.5 مليار دولار.

وأشار عبد العزيز إلى توقعات البنك الدولي بأن الاقتصاد الليبي سيصبح مؤهلا لاطلاق استراتيجية تركز على إعادة الأعمار خاصة البنية التحتية التي من المتوقع أن تصل تكاليفها نحو 200 مليار دولار خلال العشر سنوات المقبلة.

ولفت إلى ان ملتقى اليوم يأتي ترسيخا للدور المحوري للغرف التجارية والصناعية والزراعية بين البلدين لتعزيز التعاون بين البلدين في ظل ما تتمتع به مصر حاليا بقيادة حكيمة تسير بخطى ثابتة نحو تحديث مؤسسات الدولة والرقي بالاداء سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وصحيا وتعليميا وامنيا وثقافيا ودينيا استجابة لتطلعات المواطن المصري لخلق مجتمع آمن.

ونوه عبد العزيز بأن مصر تحظى حاليا بنظرة جديدة من مختلف دول العالم في ظل سعيها بجدية نحو تجاوز الأزمات  الاقتصادية وجذب الاستثمار الخارجي واستغلال الثروات الطبيعية في إطار تنفيذ سياسات واعدة لتنويع الاقتصاد برؤى استراتيجية فاعلة.

وأكد عبد العزيز أن بلاده تسعى إلى بناء دولة المؤسسات والقانون وإيجاد حلول للأزمة الليبية مشيرا إلى أن التنمية في كافة أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لن تتحقق في ظل الاضطرابات السياسية وممارسة العنف والحروب والفساد المالي وانتهاك الحقوق والحريات

وأعرب عن تطلعه إلى أن يخرج ملتقى اليوم بتوصيات عملية لحل المشكلات التى تقف حجر عثرة أمام ارساء تعاون اقتصادي واستثماري واعد بين البلدين .