القطاع الصناعي يطالب بتخفيض تسعيرة الوقود لدعم الإنتاج المحلي

هيئة البترول: لم نناقش تخفيض تسعيرة الوقود للمصانع ولجنة التسعير هي المسئولة

 بهاء العادلي: لا يمكن تقيص تسعيرة الوقود بناءً على الانخفاض المفاجئ بالسعر العالمي

تراجعت أسعار النفط بالسوق العالمي إلى مستويات قياسية خلال اليومين الماضيين، بالتزامن مع رفض روسيا اقتراح “الأوبك” بتقليص المعروض النفطي لكبح جماح تراجع الأسعار بسبب تخوفات فيروس كورونا.

وتعد مصر أحد الدول المستفيدة من تراجعات الأسعار باعتبارها دولة مستوردة للوقود من الخارج، الأمر الذي دفع القطاع الصناعي لمطالبة الحكومة بتقليص أسعار الوقود الموجه إلى الصناعات المختلفة لتقليل تكلفة الإنتاج، وعدم عمليات النمو الصناعي.

 وقدرت الحكومة سعر برميل النفط في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 19_2020، بنحو 68 دولارًا للبرميل، في حين تتراوح الأسعار العالمية حاليًا بين 32 : 36 دولارًا حاليًا.

 ويقول وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، إن هبوط أسعار النفط العالمي يُعد فرصة للحكومة المصرية لخفض أسعار الطاقة الموردة للصناعة بشكل خاص، وباقي المنتجات البترولية المُباعة بمحطات الوقود.

 وأوضح في تصريحات خاصة لـ “أموال الغد”، أن أسعار الطاقة في مصر مرتفعة ما يؤثر على تكلفة المنتج النهائي المُصنع محليًا، ومع الانخفاض الأخير بسعر النفط العالمي لا يوجد مبرر لاستمرار في تلك الأسعار المرتفعة.

 أشار جمال الدين إلى ضرورة خفض الأسعار بنسبة لا تقل عن 15-20%، لإحداث طفرة في الصناعة المصرية من خلال رفع قدرتها التنافسية الناتجة عن تخفيض تكلفة الإنتاج.

 طالب أيضًا بتخفيض أسعار الغاز الطبيعي، الذي يعد مرتفع مقارنة بعدد من دول الجوار؛ الأمر الذي أثر على صناعة السيراميك والزجاج، لافتًا إلى أن أسعار الكهرباء باتت مرتفعة بشكل كبير عقب الزيادة الأخيرة ما أثر سلبًا على تكلفة الإنتاج.

 وأكد خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، على ضرورة اتخاذ الحكومة حزمة من التغييرات الجذرية بالنسبة لتسعيرة الطاقة الموجهة إلى الصناعات المختلفة على أن تكون مرتبطة بشكل وثيق بالأسعار العالمية.

 لفت أبو المكارم لـ “أموال الغد”، إلى أن أي تراجع في سعر الطاقة الموجهة للقطاع الصناعي تعد مؤشرًا لخفض تكلفة الإنتاج ومن ثم رفع القدرات التنافسية للمنتج المصري.

 ويرى بهاء العادلي رئيس جمعية مستثمري بدر، صعوبة اتخاذ قرار حالي بخفض أسعار الطاقة بناًء على الانخفاض المفاجئ في سعر النفط عالميًا. شدد بهاء العادلي على خطورة تسعير الوقود بناءً على أسعار غير مستقرة، الأمر الذي قد يحدث ارتباكًا في السوق، مؤكدًا على ضرورة استمرار هذا الانخفاض لنحو 3 أشهر على الأقل – وهو ما تعمل عليه لجنة التسعير التلقائي- ليتم اتخاذ قرار بتقليص تسعيرة الوقود.

 من جانبه قالت مصادر مسئولة بالهيئة العامة للبترول، إنه لم يتم التطرق إلى خفض تسعيرة الوقود -غاز ومنتجات بترولية- الموجه إلى المصانع المصرية خلال الوقت الراهن؛ باعتبار أن هناك هناك لجنة مشكلة من مجلس الوزراء تعمل بشكل دوري كل 3 أشهر لتقييم أسعار النفط العالمي بشكل تراكمي ومن ثم اتخاذ قرار سواء برفع الأسعار أو تقيصها بما لا يزيد أو يقل عن 10%.

 أضاف في تصريحات خاصة، أن السوق العالمي يشد حالة من الارتباك في ظل تراجع الطلب العالمي على النفط، وما تبعه صراع بين روسيا والسعودية، وبالتالي لا يمكن دراسة تقليص أسعار الوقود بناء على هذا التذبذب.

 أشار إلى أن السوق المحلي سيستفاد حال استمرار تراجع الأسعار على المدى البعيد، باعتبار أن الموازنة العامة قدرت سعر البرميل بـ 68 دولارًا للبرميل خلال العام المالي الجاري، في الوقت الذي تراجع الأسعار العالمية عن هذا المقدر بنحو 50%.

 من جانبه قال محمد ماهر الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة، إن تراجعات أسعار النفط العالمي ستؤثر إيجابيًا على الموازنة العامة للدولة، من خلال كم الوفر المحقق من تراجعات أسعار خام برنت بمستوى أقل من المقدر بالموازنة العامة للدولة.

 توقع في تصريحات خاصة لـ “أموال الغد”، تراجع سعر المنتجات البترولية محليًا خلال الربع الثاني من 2020، بحيث تقوم لجنة التسعير التلقائي بخفض تسعيرة بيع الوقود نتيجة التراجع الحاد بأسعار البترول العالمي، بما لا يقل عن 10%.

 وارتفعت أسعار النفط بنحو 7% خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد أسوأ أداء يومي منذ عام 1991، حيث شهد الذهب الأسود أمس هبوطاً تجاوز 24%، ليكون الهبوط اليومي الأسوأ منذ حرب الخليج في عام 1991، لينهي التداولات عند أدنى مستوى في 4 أعوام.

 وبعد فشل أوبك وحلفائها في التوصل إلى اتفاق بشأن المعروض من النفط بالسوق العالمي؛ انطلقت حرب أسعار بين السعودية وروسيا وهو الأمر الذي تسبب في خسائر حادة بالأمس.

 وأفادت حسابات إحصائية أنه في ظل فقد النفط أكثر من ثلث قيمته أمس بعد انهيار تحالف أوبك+، تنزف الدول الأعضاء في أوبك أكثر من 500 مليون دولار يوميا بسبب فاقد الإيرادات.