«وزارة التجارة» تدرس استضافة مصر لمعرض التجارة البينية لدول الكوميسا أكتوبر المقبل

قال الوزير مفوض تجاري  يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري التابع لوزارة التجارة والصناعة، أن الوزارة تدرس حالياً استضافة مصر لمعرض التجارة البينية لدول الكوميسا خلال شهر أكتوبر 2022.

وأضاف أنه من المنتظر أن تشارك فيه دول التجمع بأجنحة رسمية، وكذلك الشركات المصرية والأفريقية  بهدف تنمية التجارة البينية بين الدول الأعضاء، مشيرا إلى أن المعرض سيتزامن مع عقد منتدى للأعمال بالتعاون مع مجلس أعمال الكوميسا، وبمشاركة القطاع الخاص في مصر والدول الأفريقية.

وكان قد استضاف الجهاز اجتماعاً موسعا للجنة التنسيقية المعنية بتنفيذ محاور الخطة التنفيذية لرؤية مصر خلال رئاستها لتجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا) العام الجاري، بمشاركة الوزارات والجهات المصرية المعنية، وذلك في إطار تسلم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي  رئاسة التجمع من رئيس دولة مدغشقر خلال فعاليات القمة الحادية والعشرين للكوميسا والتي عقدت في العاصمة الإدارية الجديدة خلال شهر نوفمبر 2021.

وأوضح أن الاجتماع استعرض الموقف التنفيذي لعدد من الأنشطة واوجه التعاون التي ستتبناها مصر خلال الفترة القادمة والتي تهدف إلى الاستفادة من الخبرات والقدرات المصرية للارتقاء بحركة التبادل التجاري بين دول الكوميسا، والترويج للدور المصري في دفع محاور التكامل الإقليمي بالقارة الأفريقية، وكذا فتح المجال أمام تحقيق مكاسب اقتصادية وتوفير الفرص الاستثمارية لمصر وللدول الأعضاء في التجمع.

وأشار الواثق بالله إلى  أبرز الفعاليات المتوقع عقدها خلال العام الجاري والتي تتضمن عقد منتدى استثماري في مصر بمشاركة وكالات الاستثمار الوطنية بدول تجمع الكوميسا، وكذا شركات القطاع الخاص بدول القارة الافريقية لاستعراض أبرز مشروعات التعاون خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة والصناعات الدوائية.

وذكر أنه سيتم عرض هذه المشروعات على هيئات التمويل الدولية وبالتنسيق مع  الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة للكوميسا وكذا الهيئة العامة للاستثمار.

ولفت الواثق بالله إلى أن اللجنة ناقشت عدداً من الأنشطة والفعاليات التي تهدف إلى تعزيز ريادة مصر الإقليمية من خلال دعم الدول الأفريقية في التجمع لرفع كفاءتها فيما يتعلق بتطوير صناعاتها الوطنية وتأهيل المصنعين الأفارقة من خلال الاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات الاستثمار الصناعي، وتطوير منظومة التصدير في تلك الدول، بالإضافة إلى دفع مجالات التعاون في قطاعات الصحة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.