نائب رئيس التنمية الصناعية: طرح الأراضي الصناعية كل 3 أشهر لتعزيز الاستثمار

أكد المهندس حازم عنان، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتنمية وإدارة المناطق الصناعية، أن الهيئة تمثل الذراع التنفيذية لوزارة الصناعة والمسؤولة عن تنفيذ السياسات والاستراتيجيات الحكومية الرامية إلى تطوير القطاع الصناعي، مشيراً إلى أن عمل الهيئة يستند إلى منظومة تشريعية متكاملة تشمل قانون التنمية الصناعية رقم 95 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، إلى جانب قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية رقم 15 لسنة 2017.

وقال خلال مؤتمر المثلث الذهبي إن الهيئة انتهجت خلال السنوات الأخيرة استراتيجية للتوسع الجغرافي بهدف تقريب الخدمات من المستثمرين وتسهيل حصولهم على مختلف التراخيص والخدمات الصناعية، موضحاً أن الهيئة تمتلك حالياً 30 فرعاً ومكتباً على مستوى الجمهورية، بما ساهم في إنهاء معاناة المستثمرين الذين كانوا يضطرون سابقاً إلى مراجعة المقر الرئيسي بالقاهرة لإنهاء معاملاتهم.

وأضاف أن الهيئة تعمل بالتوازي مع هذا التوسع على تبسيط الإجراءات والمستندات المطلوبة للحصول على التراخيص والسجلات الصناعية، مع استمرار التنسيق المباشر مع جمعيات المستثمرين ومنظمات الأعمال لرصد التحديات التي تواجه المصانع والعمل على حلها بشكل فوري.

وفيما يتعلق بملف الأراضي الصناعية، أوضح نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن الدولة شهدت تحولاً جذرياً في آليات تخصيص الأراضي بعد إطلاق «منصة مصر الرقمية لتخصيص الأراضي الصناعية» في سبتمبر 2024، والتي أصبحت الأداة الرئيسية لطرح وإتاحة الفرص الاستثمارية الصناعية أمام المستثمرين بشفافية كاملة.

وأشار إلى أن المنصة وصلت حالياً إلى الطرح الرابع عشر، والذي بدأ مطلع يونيو الجاري، ويتضمن نحو 400 فرصة استثمارية صناعية موزعة على مختلف المحافظات، لافتاً إلى أن الهيئة تلتزم بطرح أراضٍ صناعية جديدة بشكل دوري كل ثلاثة أشهر لتلبية الطلب المتزايد على الاستثمار الصناعي.

وأكد أن المنظومة الرقمية الجديدة نجحت في تحقيق أعلى درجات الحوكمة والشفافية، حيث يتم إعلان نتائج التخصيص خلال مدة لا تتجاوز شهراً واحداً من تاريخ غلق باب التقدم، كما تتم جميع مراحل التقييم والتخصيص إلكترونياً دون أي تدخل بشري، بما يضمن تكافؤ الفرص والعدالة بين جميع المتقدمين.

وأضاف أن المستثمرين يتم إخطارهم بنتائج الطلبات فور الانتهاء من الدراسات الفنية والاقتصادية عبر رسائل نصية قصيرة، سواء في حالات القبول أو الرفض أو الاستبعاد، بما يعزز من سرعة الإجراءات ووضوحها.

وأوضح عنان أن التوجه الحالي للدولة لم يعد يعتمد على تخصيص الأراضي لأنشطة صناعية عامة، وإنما يتم تخصيصها وفقاً لمنتجات وصناعات محددة تستهدف سد الفجوات الاستيرادية وتعميق التصنيع المحلي، مشيراً إلى أن الهيئة تركز بصورة خاصة على الصناعات المغذية والتكميلية المرتبطة بسبعة قطاعات صناعية استراتيجية تمثل أولوية للدولة خلال المرحلة الحالية.

وأضاف أن هذه السياسة تستهدف زيادة المكون المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز سلاسل الإمداد والتوريد المحلية، بما يدعم تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق المحلية والخارجية.

وفيما يتعلق بتطوير المناطق الصناعية، أكد نائب رئيس الهيئة أن الهيئة تتبنى حالياً رؤية جديدة لتحديث ورفع كفاءة المناطق الصناعية القائمة بالمحافظات، مع التركيز على أعمال الصيانة الدورية وتطوير البنية التحتية وتوفير مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة قبل عمليات الطرح والتخصيص.

وأشار إلى وجود تنسيق مستمر مع وزارتي الكهرباء والبترول لتحديد احتياجات المناطق الصناعية من الطاقة والمرافق المختلفة وتوفيرها مسبقاً، بما يضمن جاهزية الأراضي والمناطق الصناعية لاستقبال الاستثمارات الجديدة دون معوقات.

وكشف عن خطة لتطوير وتمكين عدد من الفروع الإقليمية الكبرى التابعة للهيئة خلال المرحلة المقبلة، حيث تستهدف المرحلة الأولى تطوير سبعة فروع رئيسية لتغطية مختلف أقاليم الجمهورية، وتزويدها بالكوادر الفنية المتخصصة بما يمكنها من تقديم الخدمات الفنية واعتماد التراخيص محلياً دون الحاجة للرجوع إلى المركز الرئيسي.

وأكد أن الهيئة تعمل كذلك على تفعيل دور مكاتب الاعتماد والاستشارات الفنية المعتمدة، بما يسهم في تسريع دورة تقديم الخدمات للمستثمرين، مع استمرار الرقابة الحكومية لضمان الالتزام بالمعايير الفنية والتنظيمية المعتمدة.