رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية : نستهدف زيادة الصادرات الغذائية لـ 3 مليارات دولار بنهاية 2017 ..والإنتهاء من استراتيجية القطاع اكتوبر المقبل .. ونستبعد حدوث زيادات جديدة بالأسعار محلياً

كشف المهندس هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، عن اعتزام المجلس الانتهاء من صياغة استراتيجيته الجديدة للنهوض بصادرات ومؤشرات القطاع حتى 2020 خلال شهر أكتوبر المقبل .

أضاف في مقابلة خاصة لأموال الغد أن الاستراتيجية تقوم بالتركيز على المنتجات التي يمكن تصنيعها في مصر مثل الزيتون والتمور والجبن الدمياطي والعسل الأسود وذلك لزيادة صادرات القطاعات، كما  تشمل الدراسة ما تتخذه الدول المنافسة من أساليب ووسائل لدعم صادراتها.

أوضح أن الاستراتيجية تستهدف زيادة حجم  صادرات القطاع خلال الـ4 سنوات المقبلة بمعدل نمو 15% سنويا لتسجل 6 مليار دولار، مضيفاً أن هناك خطة للتوسع في النشاط التصديري داخل الأسواق الأفريقية بنسبة نمو 15% بنهاية العام الجاري ، وذلك لتعويض تأثر صادرات القطاع بإنهيار بعض الأسواق العربية الرئيسية .

أضاف برزي أن إجمالي حجم الصادرات المصرية من الصناعات الغذائية بلغ نحو 2.7 مليار دولار خلال العام الماضي ، منوها أن المجلس يستهدف زيادتها لتتخطى 3 مليارات دولار بنهاية العام الجاري .

أشار إلى أن قطاع الصناعات الغذائية يعاني خلال الفترة الراهنة من مشكلة تزايد الانكماش بنسبة 40% وتراجع معدلات الإقبال على توفير السلع والمنتجات من جانب المواطنين ، وتدني قدراتهم الشرائية نظرا للموجة التضخمية التي ضربت القطاع في أعقاب سياسات الإصلاح الإقتصادي الأخيرة ،منوها أن حالة الانكماش تدفع الشركات لعدم تحميل المستهلكين الزيادة الأخيرة الناتجه عن قرار تحريك سعر الوقود ومحاولة امتصاصها تدريجياً.

أوضح برزي أنه بالرغم من تأثير القرارات الحكومية الأخيرة الخاصة برفع أسعار الوقود والكهرباء على التكلفة والتي ستؤدي إلى زيادتها ولكن بنسب متفاوتة بين سلعة وأخرى وبين مصنع لآخر حسب استهلاكه للطاقة ونسبتها في التكلفة، إلا أن الشركات مضطرة لامتصاص تلك الزيادات من أجل تنشيط السوق وعدم وضع أعباء أخرى على كاهل المواطن والتي ستؤثر بالضرورة على الطلب.

وتوقع أن الفترة المقبلة سوف تشهد تحسن في مؤشر الطلب في القطاع حيث سوف تقوم الأسر بإعادة ترتيب أولوياتها ،فضلا عن عودة المدارس والأسر من الاجازات بما يحسن من حالة السوق.

وعن نسبة النمو المتوقعة بحجم الطلب ، أكد أنه لا يمكن تحديد نسبة التحسن حاليا خاصة وأنها مرتبطة بعدد من العوامل منها الاعفاءات الضريبية التي أعطتها الحكومة على المرتبات وكذلك التوجه العام من الدولة لزيادة الأجور والمرتبات بما يؤدي إلى توافر السيولة وبالتالي زيادة القوى الشرائية.