وزارة قطاع الأعمال تطرح 24 قطعة أرض بإجمالي 24 مليون م2 خلال أسبوعين…والطرح بالمظاريف المغلقة

إنهاء تسويات بقيمة 23 مليار جنيه مع جهات دائنة للشركات التابعة…وجار نقل ملكية الأراضي لها

كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، عن خطة الوزارة لطرح 24 قطعة أرض مملوكة للشركات التابعة للوزارة، في 10 محافطات ، بإجمالي مساحة 24 مليون متر مربع، جار تغيير أنشطة واستخدامات تلك الأراضي، على أن يتم طرح اشترطات المزايدة خلال أسبوعين تقريبًا، مؤكدا على أن الطرح سيكون بنظام المزايدة بالمظاريف المغلقة.

أضاف خلال فعاليات المؤتمر الثالث للتطوير العقاري، أن الأراضي تتراوح مساحتها بين 40 ألف م2، و3.7 مليون متر م2 لقطعة الأرض الواحدة، كما أن الوزارة ستتولى مسئولية تغيير نشاط قطعة الأرض المباعة للمطور، حيث يجري حاليا تغيير استخدام هذه الأراضي، وهو ما يعد التزام رئيسي للوزارة كبائع للأرض.

أوضح أن المزايدة ستكون على أعلى سعر وشروط السداد بحيث من يسدد في وقت أقل سيكون له الأولوية، على أن يكون هناك تأهيل فني ومالي للمطور المتقدم على الأراضي المطروحة، ثم يكون هناك مزايدة على السعر، لافتا إلى أن هناك 25 محلج متواجدين في إقليم الدلتا ومطلين على النيل، سيتم نقل النشاط لـ11 محلج فقط، على أن يتم طرح الأراضي المتبقية للمستثمرين.

أكد أن وزارته لديها مهمة كبرى لسداد مديونيات لجهات سيادية مثل بنك الاستثمار القومي، ووزارتي البترول والكهرباء، بالإضافة إلى تمويل أعمال التطوير للصناعات الثقيلة، وخاصة قطاع الغزل والنسيج، مؤكدا على وجود خطة طموحة لتطوير قطاع الغزل والنسيج.

وتوقع الانتهاء من عملية تغيير استخدام الأنشطة لكامل الأراضي خلال شهرين، على أن يتم طرح تلك الأراضي وفق خطة تدريجية، حيث تتضمن المرحلة الأولى 24 قطعة، موضحًا أن فكرة الشراكة متاحة مع المطورين العقاريين، ويتم توجيه الحصيلة لأعمال التطوير.

قال أنه تم إنهاء تسويات بقيمة 23 مليار جنيه مع جهات أخرى، حيث يجري فحص الأراضي ليتم نقل الملكية وتخفيض المديونية للجهات الدائنة للشركات التابعة للوزارة.

قال أن نحو 50 % من محفظة أراضي الشركات التابعة للوزارة يجب أن تكون جاهزة للتطوير بحيث يتم البدء في بيع تلك الأراضي خلال عامين لسداد المديونيات.

وفي سياق متصل استعرض عبد الرحمن سعيد، ممثل الشركة القومية لادارة الأصول والاستثمارأبرز الأراضي المطروحة بالمرحلة الأولى من الأراضي المطروحة قطعة مملوكة لشركة المراجل البخارية بمساحة 120 ألف م2، ولن يتم تغيير استخدامها لأنها مخصصة لأنشطة سكنية، موضحا انه يتم دراسة الأنشطة المحيطة بالأرض لتحديد استخدامها وعرض الاستخدام المقترح للمستثمر.

أشار إلى أن القطعة الثانية متواجدة بجوار مطار سموحة مملوكة لشركة النصر للأصواف بمساحة 25 ألف م2، ونشاطها الأساسي كان صناعي وسيتم تغييره لسكني مختلف يتضمن نشاط تجاري إداري ترفيهي، بالإضافة إلى قطعة أرض بدمياط بالقرب من فرع النيل بمساحة 115 ألف متر تصلح لأنشطة استثمار عقاري، وقطعة أخرى بمحافظة سوهاج بالقرب من كورنيش النيل بسوهاج

قال أنه سيتم الاعلان قريبا عن شروط التأهل والمزايدة خلال أسبوعين تقريبا، حيث أن الوزارة جاهزة وجار إنهاء أعمال تغيير الاستخدام ليبدأ التنفيذ بعدها،على أن يتم إتاحة التعرف على الخرائط والمواقع واعداد زيادات ميدانية لتلك الأراضي، مؤكدا على أن التحالف مع مطورين محليين بتلك المحافظات لمعرفة تلك الانشطة الاستثمارية والأراضيوالاستثمار بتلك المحافظات.