الرئيس التنفيذي لـ«الأهلي فاروس»: ندير 7 إصدارات بسوق الدين بقيمة 25 مليار جنيه.. و3 صفقات استحواذ بقطاعات حيوية

شاركت «الأهلي فاروس» الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي المصري، منذ بداية العام الحالي، في عدة صفقات كبرى بسوق الأسهم والسندات، على رأسها الاستحواذ على «باكين» وطرح 10% من أسهم “المصرية للاتصالات طرحا ثانويا بالبورصة المصرية، بجانب الاستحواذ على الحصة الكبرى من إصدارت الدين غير الحكومية.

أحمد حيدر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ”الأهلي فاروس” للترويج وتغطية الاكتتاب، إحدى الشركات التابعة لمجموعة الأهلي للخدمات المالية، والتي تعد ذراعا استثمارية متكاملة للبنك الأهلي، كشف، في حوار مع «أموال الغد»، عن إدارة نحو 7 إصدارات جديدة ما بين سندات وصكوك تتخطى قيمتها الإجمالية نحو 25 مليار جنيه لصالح شركات بقطاعات التطوير العقاري والخدمات المالية غير المصرفية، إضافة إلى تولى شركته مهام الاستشارات المالية لـ3 صفقات استحواذ مرتقبة بالقطاع الاستهلاكي والاتصالات.

واستعرض حيدر رؤيته للمرحلة الراهنة على الصعيد الاقتصادي، وأبرز العوامل المؤثرة في الوضع الاستثماري، وتوقعاته الرامية نحو تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة خلال النصف الثاني من العام الحالي، بدعم توجهات الدولة نحو تقديم مزيد من المحفزات الاستثمارية لا سيما الرخصة الذهبية والعمل الجاد نحو تسوية جميع المنازعات التجارية والاستثمارية القائمة، بالتزامن مع فتح الباب أمام زيادة مساهمة القطاع الخاص في رحلة التنمية المستدامة، وإلى نص الحوار:-

تمكّن بنك الاستثمار الأهلي فاروس من المشاركة في تنفيذ عدة صفقات كبرى منذ بداية العام، حدثنا عن أبرز هذه الصفقات؟

الأهلي فاروس إحدى الشركات التابعة لمجموعة الأهلي للخدمات المالية والتي تمثل ذراعا استثمارية متكاملة تابعة للبنك الأهلي المصري، والتي تضم أنشطة عديدة بسوق الأسهم والسندات، وبالفعل نجحت ذراع بنك الاستثمار في المشاركة في تنفيذ عدة صفقات بقطاعات حيوية، فقد أنهينا مؤخرًا صفقة استحواذ شركة الأصباغ الوطنية الإماراتية على 80.7% من أسهم البويات والصناعات الكيماوية -باكين، بقيمة 24.9 مليون دولار، بواقع 39.8 جنيه للسهم.

وتعد هذه الصفقة الأولى ضمن برنامج الطروحات المعلن من قبل الحكومة المصرية والذي شمل 32 شركة مملوكة للدولة، وتُعزز هذه الصفقة النية الجادة لها في التخارج من الشركات المملوكة للدولة، وكذا خطتها لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

كما شاركنا في إتمام صفقة طرح ثانوي لعدد 162.2 مليون سهم من أسهم المصرية للاتصالات بالبورصة المصرية بقيمة 3.7 مليار جنيه، إذ أدينا دور المنسق ومدير الطرح المشترك لصالح وزارة المالية المساهم الأكبر بشركة المصرية للاتصالات، التي كانت تمتلك نسبة 80% من إجمالي اسهم الشركة المصرية للاتصالات قبل تنفيذ الصفقة.

ونتولى حاليًا مهام الاستشارات المالية لـ3 صفقات استحواذ جديدة في مراحل متباينة من المفاوضات بالقطاع الاستهلاكي والاتصالات لصالح مؤسسات غير محليين، وذلك بالتزامن مع نشاط سوق الاستحواذات وجاذبية السوق المحلية رغم التذبذبات الاقتصادية التي تفرض وطأتها على دول العالم كافة.

وماذا عن سوق الدين، وكم يبلغ إجمالي قيمة الإصدارات المستهدف إغلاقها خلال النصف الثاني من العام؟

تتمتع سوق خدمات الدين بنظرة واعدة وتوقعات بمزيد من النمو خلال الأعوام المقبلة، باعتباره إحدى الأدوات التمويلية البديلة المتاحة بجانب التمويل القطاع المصرفي، وتعد أسعار الفائدة العامل الرئيسي المؤثر على نشاط السوق بشكل مباشر، فالتوجه نحو تثبيت أو تخفيض أسعار الفائدة يعد مؤشرا إيجابيًا لنشهد العديد من إصدارات الدين خلال الفترة المقبلة سواء سندات أو صكوكا.

واستحوذت «الأهلي فاروس» على نصيب الأسد في سوق إصدارات الدين المحلي بحوالي 40% من حجم الطروحات غير الحكومية خلال العام الماضي 2022، ونستهدف الحفاظ على تلك النسبة خلال العام الحالي مع السير في إجراءات تراخيص إنشاء شركة إصدار صكوك تابعة للمجموعة ومستهدف الانتهاء منها والإعلان عن اللجنة الشرعية الخاصة خلال الربع الحالي من العام.

كما تولينا مؤخرًا دور المستشار المالي ومرتب ومروج الإصدار الأول لسندات توريق شركة أور للتوريق بقيمة 790 مليون جنيه بضمان محفظة الحقوق المالية الآجلة لعقود تأجير تمويلي المحالة من شركة أور للتأجير التمويلي والتخصيم والتي تبلغ قيمتها حوالي 1.112 مليار جنيه.

ونستهدف إغلاق نحو 7 إصدارات جديدة منها 4 إصدارات سندات توريق و3 إصدارات صكوك خلال النصف الثاني من 2023، وذلك لصالح عدة قطاعات أبرزها التطوير العقاري والخدمات المالية غير المصرفية بإجمالي قيم تتخطى 25 مليار جنيه.

ما توصيفك للوضع الاقتصادي الراهن وتأثيره في إعادة رسم ملامح الوضع الاستثماري؟

شهدت السوق المحلية العديدَ من التداعيات السلبية خلال الفترة الماضية بداية من جائحة كورونا، وتلاها الحرب الروسية الأوكرانية وكلتيهما كان لهما أثر سلبي علي سلاسل الإمدادات التي أثرت بدورها في ارتفاع معدلات التضخم، بالتزامن مع ارتفاع التكلفة الإنتاجية للعديد من المنتجات، ما دفع البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة عالميًّا لكبح جماح التضخم وذلك دفع بدوره إلى خروج العديد من المستثمرين والمؤسسات من الأسواق الناشئة والتوجه إلى أسواق الدول المتقدمة المستقرة نسبيًا، مقارنة بالأسواق الناشئة التي عانت ارتفاع معدلات التضخم لمستويات قياسية خلال الفترة الماضية أثرت بشكل مباشر على اقتصادات هذه البلدان وشكلت عنصر ضغط على وضعها الاقتصادي، وبلا شك أثرت سياسة رفع سعر الفائدة سلبًا على تقييمات بعض الشركات نظرًا لتأثر القيم العادلة بسعر الفائدة وكذلك سعر الصرف.

ويعد توجه البنك المركزي المصري خلال اجتماعه الأخير نحو تثبيت سعر الفائدة خطوة إيجابية ويعطي إشارة واضحة لاستقرار الوضع الاقتصادي المحلي مع توقعات بخفض معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، وهو ما يدفع للتوجه نحو التخفيض تدريجيًا، واستعادة النشاط الاستثماري تدريجيًا، خاصة أن التضخم الحالي مستورد من الخارج.

ولا يمكن التغافل عن سياسة الدولة المصرية خلال الشهور الماضية للخروج من هذه الأزمة ودعم قطاع الأعمال في تجاوز تحدياتها وتداعياتها، وعلى رأسها التوجهات الرامية لزيادة مساهمة القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية وتعظيم حجم الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة بالقطاعات الحيوية بالدولة، والإعلان عن وثيقة ملكية الدولة التي أظهرت القطاعات المتوقع التركيز عليها خلال الفترة المقبلة وكذلك القطاعات التي تسعى الدولة للتخارج منها مع وضع إطار زمني لذلك؛ تلك الخطوات التي تسهم بشكل مباشر في التحسن التدريجي ببيئة الاستثمار.

من وجهة نظرك، كيف يسهم القطاع الخاص في دعم معدلات التنمية وتنفيذ خطة الدولة الإستراتيجية؟

تخارج الدولة من بعض الشركات التي تندرج تحت مظلة قطاعات حيوية والإعلان عن ذلك يدل على رؤية وخطة واضحة لتوجهات الدولة وتأكيدها على تقديم الدعم الكامل للقطاع الخاص مع إدراك دوره في تحقيق مستهدفات الدولة التنموية وفق رؤية 2030، وهو بالتبعية ما يحمل بين طياته عامل جذب للاستثمارات الخارجية بجميع أشكالها المباشرة وغير المباشرة، ما يعزز بالتبعية تنافسية السوق المصرية في المنطقة ويجعلها على رأس القائمة الاستثمارية لكبرى المؤسسات والصناديق الأجنبية.
وتشهد الفترة الأخيرة خطوات جادة من قبل الدولة تهدف إلى توفير فرص متكافئة، وتعزيز آليات المنافسة وتمكين القطاع الخاص لدعم المشروعات الاستثمارية لمساندة الاقتصاد المحلي، وذلك من خلال تقديم حزمة من التيسيرات والمبادرات للمستثمرين للقطاع الخاص المحلي وهو ما يعزز بالتبعية ثقة المستثمر الأجنبي في السوق وزيادة رغبته في ضخ استثمارات جديدة ودراسة الفرص المتنامية بجميع القطاعات.

ما أبرز القطاعات الاستثمارية المتوقع نشاطها بسبب جاذبيتها لمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية؟

تشهد بيئة الاستثمار المحلية العديد من المحفزات والتيسيرات التي تساعد بدورها في تعزيز جاذبية العديد من القطاعات لا سيما القطاعات التي توجه لها الدولة اهتماما خلال السنوات الأخير بالتزامن مع العديد من المميزات التنافسية منها توافر الكوادر والعمالة ذات الخبرات العالية، على رأسها قطاع السياحة باعتباره أحد مصادر العملة الأجنبية وكذلك قطاعات الطاقة والبنية التحتية والخدمات المالية غير المصرفية والصناعة، فضلا عن قطاع المدفوعات الإلكترونية والتكنولوجيا المالية.

وفي ظل جميع هذه المعطيات من المتوقع استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة للسوق المصرية، وسعى صناديق الاستثمار لاقتناص الفرص المتنامية بهذه القطاعات، سواء من خلال تنفيذ صفقات استحواذ أو اندماج أو تأسيس مشروعات جديدة تفتح الباب أمام زيادة نسبة العمالة وخلق المزيد من الفرص بالمجالات كافة، سيما في ظل الدور الذي تلعبه الهيئة العامة للاستثمار في دعم بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي في مصر بإيجاد حلول واضحة حديثة، متطورة لجذب المستثمرين، منها وضع إطار زمني ملزم لاستصدار تراخيص المشروعات الاستثمارية خلال 20 يوم عمل، بالإضافة إلى قيامها بإصدار أكثر من 25 دليلا لتراخيص الجهات الحكومية التي تقدم خدمات الاستثمار وتحديثها دورياً تتضمن مختلف المستندات والرسوم والإجراءات.

كما تعمل الهيئة العامة للاستثمار على الاستغلال الأمثل لموارد الدولة بما يسهم في تقليص فاتورة الاستيراد وتشجيع التصدير بما يصب بنتائج إيجابية على ميزان المدفوعات، وبالتالي خفض الضغط والطلب على العملة الأجنبية لتحسين الوضع تدريجيا، وذلك بالتزامن مع تقديم حزمة من المحفزات لتشجيع الاستثمارات المباشرة كسبيل لسد فجوة العملة، منها تقديم امتيازات للمستثمرين مثل الرخصة الذهبية، مع العمل على تسوية النزاعات الاستثمارية والتجارية من خلال جهة واحدة ممثلة في وحدة حل مشكلات المستثمرين تحت الإشراف المباشر لرئيس مجلس الوزراء؛ وذلك لتحسين الوضع الاقتصادي والبيئة الاستثمارية بشكل يجعلها قادرة على المنافسة مع الأسواق المحيطة خاصة في ظل توافر العديد من العوامل التي تساعدها على ذلك.

وبالحديث عن الاستثمارات المالية غير المباشرة، ما تقييمك للضوابط والإجراءات التشريعية والتنظيمية بسوق الأوراق المالية؟

شهدت سوق المال تحسنًا واضحًا منذ نهاية الربع الأخير من العام الماضي منذ تولي قيادات جديدة تنتهج رؤية واضحة طويلة المدى لاستعادة نشاط السوق وتعزيز دورها في الاقتصاد كإحدى أدوات التمويل، فقد شهدت الشهور الأخيرة حزمة من القرارات والإجراءات التنظيمية والتشريعية التي تصب في صالح السوق وتزيل بدورها عدة معوقات كانت تقف أمام إطلاق منتجات أو أدوات مالية جديدة تعيد إحياء السوق وتتوافق مع متطلبات المرحلة الاقتصادية، وذلك بالتزامن مع الاهتمام الذي توليه الدولة والإدراك الكامل بدور البورصة المصرية في دعم قطاع الأعمال والمساهمة في إجمالي الناتج المحلي.

ويعد إطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهب أولى بوادر هذه الإجراءات والقرارات، كأحد المنتجات الجديدة في سوق المال، وتُعد هذه النوعية من الصناديق الاستثمارية أحد المنتجات الاستثمارية المستحدثة في السوق المصرية لاجتذاب شريحة من المستثمرين اتجهت للذهب مؤخرا، إذ فضل عدد من كبار المستثمرين ضخ أموالهم في سبائك الذهب مباشرة، كما اتجه بعض صغار المستثمرين إلى ادخار أموالهم في الذهب من خلال شراء جنيهات ومشغولات ذهبية ما يحملهم تكاليف مثل “المصنعية” وغيرها، كما لوحظ أن عدداً من المستثمرين المحليين اشتروا وثائق صناديق استثمار في الذهب بدول خارج مصر، وهو ما يوضح حجم الطلب المتوقع على هذه الصناديق بعد إنشائها.

ومن المتوقع استمرار الأداء الإيجابي للسوق رغم التحديات الاقتصادية التي تفرضها طبيعة الفترة الراهنة، بدعم بدء الخطوات التنفيذية لبرنامج الطروحات الحكومية والذي يعد خطوة رئيسية في خطة الدولة لزيادة تمكين القطاع الخاص من ناحية، وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، وزيادة مدخلات العملة الصعبة من ناحية أخرى، فضلًا عن توفير التمويل اللازم لتنفيذ الخطط التوسعية لشركات قطاع الأعمال العام بما يتمشى مع تنفيذ مستهدفات الدولة التنموية وتنفيذ رؤية 2030.