«الرقابة المالية»: النشاط التجاري يستحوذ على 56.4% من تمويل المشروعات متناهية الصغر

استحوذ النشاط التجاري على 56.40% من إجمالي أرصدة تمويل المشروعات متناهية الصغر بمبلغ 40.72 مليار جنيه، وفقاً لتقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

كما يأتي النشاط الخدمي في المركز الثاني بوزن نسبي 12.56%، بمبلغ 9.06 مليار جنيه، يليها النشاط الزراعي بحصة سوقية 25.25%، بمبلغ 18.23 مليار جنيه.

وفي المركز الرابع؛ يأتي النشاط الإنتاجي بحصة سوقية 5.79% من إجمالي التمويلات، بمبلغ 4.18 مليار جنيه بنهاية يناير 2026.

وقد رصد التقرير أرصدة التمويل وفقاً للحصص السوقية للجمعيات والشركات؛ لتستحوذ الشركات على 67.08%، بمبلغ 48.4 مليار جنيه، يليها الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة أ بوزن نسبي 30.68%، بمبلغ 22.15 مليار جنيه

ويأتي في المركز الثالث؛ الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة ج بحصة سوقية 1.07%، بمبلغ 772 مليون جنيه، يليها الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة ب بحصة سوقية 1.17%، بمبلغ 844 مليون جنيه.

وقد حصل الذكور على 54.31% من إجمالي التمويلات متناهية الصغر، بمبلغ 39.21 مليار جنيه، بينما استحوذت الإناث على 45.69%، بمبلغ 32.98 مليار جنيه بنهاية يناير 2026.

وقد بلغ إجمالي أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 97.165 مليار جنيه بنهاية يناير 2026، مقابل 80.409 مليار جنيه بنهاية يناير 2025.

ووصل أعداد المستفيدين من إجمالي الأرصدة إلى 3.485 مليون مستفيد، مقابل 3.73 مليون مستفيد.

كما استحوذ تمويل المشروعات متناهية الصغر على النصيب الأكبر؛ بمبلغ 72.171 مليار جنيه بنهاية يناير 2026، مقابل 64.172 مليار جنيه بنهاية يناير 2025، وقد ارتفع أعداد المستفيدين من النشاط، ليصل إلى 3.469 مليون مستفيد، مقابل 3.719 مليون مستفيد.

كما سجلت أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة 24.994 مليار جنيه موجهة إلى 16.4 ألف مستفيد بنهاية يناير 2026، مقابل 16.237 مليار جنيه موجهة إلى 11.3 ألف عميل بنهاية الفترة ذاتها من العام الماضي