تقرير : رهان مستمر على مشروعات الدولة لضمان مؤشرات نمو مرتفعة لقطاع الإنشاءات فى 2025

يتوقع قطاع التشييد والبناء أن تستمر مؤشرات النمو والحراك لأعمال الشركات المصرية خلال 2025 المقبل بالرهان على طروحات مشروعات الدولة فى المجالات التنموية الكبرى، وبحسب قيادات عددا من شركات الإنشاءات المحلية ، فإن طرح مخطط تنمية مدينة رأس الحكمة الجديدة ، وإعلان توجه الدولة بغقامة مجتمعات سياحية واستغلال الأراضى الشاطئية فى تنمية مشروعات جديدة ، فضلا عن نمو مشاريع الاستثمار العقارى التابعة للقطاع الخاص ، تمثل ضمانة قوية للابتعاد عن مخاطر الركود وتباطؤ نمو الأعمال محليا.

أكدوا أن مشروعات الدولة تعد حافزا رئيسيا لتحريك قطاع المقاولات نحو مؤشرات نمو جيدة خلال العام المقبل، إذ تستوعب المشروعات التنموية العملاقة قدرات العديد من الشركات المحلية فى مجالات الإنشاء والاستشارات الهندسية وصناعات البناء أيضا، وتضمن الحفاظ على القوة التشغيلية للسوق خلال الفترة المقبلة على الرغم من تبعات التحديات الاقتصادية وتأثر السوق أيضا بالأزمات العالمية المتلاحقة.

وطرحت الدولة المخطط العام لتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالى الغربى فى مطلع أكتوبر 2024 باستثمارات مباشرة بقيمة 35 مليار دولار، وبدأت شركات المقاولات بالقطاع الخاص فى ترتيب آليات الحصول على حصص أعمال مناسبة بالمشروع، كما تناقش الحكومة حاليا فرص التنمية المختلفة فى الأراضى الشاطئية بغرض خلق مجتمعات عمرانية سياحية مُخطط لها بشكل حضرى وجائب للاستثمار.

من جانبه، قال الدكتور فهد أبو العزم، الرئيس التنفيذى لشركة IEC للاستشارات الهندسية، أن طروحات المشروعات التنموية المتنوعة بالسوق المحلية فى الوقت الراهن تعكس مؤشرات إيجابية على استمرارية القطاع وعدم تقلص نسب الأعمال المتاحة، وهو ما يضمن استمرارية حراك وتشغيل الشركات المحلية خلال 2025 المقبل.

أضاف أن تزايد نمو مشاريع الاستثمار العقارى وتنوع حجم المعروض فضلا عن التوجهات بطرح ابتكارات استثمارية متعددة فى القطاع العقارى يخلق مزيدا من الحراك وفرص التشغيل لقطاع التشييد والبناء، مؤكدا أن وجود طلب حقيقى على العقار فى السوق المحلية ، وفرص استثمارية متنوعة ، مع توافر حزمة متميزة من الأراضى التى تسمح بإقامة أنشطة استثمارية ومجتمعات سياحية متكاملة ، تمثل عاملا رئيسيا للحفاظ على مؤشرات النمو وضمان عدم توقف الأعمال، متوقعا حدوث طفرات قوية فى مؤشرات نمو صناعة التشييد خلال 2025 المقبل.

أوضح  المهندس أحمد عزمى ، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة سياك القابضة ، أن مشروع رأس الحكمة سيتحول إلى قاطرة جديدة لدفع معدلات نمو أعمال الإنشاءات بالسوق المحلية وسيسهم فى إحداث طفرة فى سوق التشييد على غرار نموذج تنمية العاصمة الإدارية الجديدة .

تابع: أن تطوير المدينة بحزمة ضخمة من المشروعات العملاقة سيحدث تأثير إيجابى على حركة النمو بالسوق المحلية، مؤكدا أن “سياك” بدأت فى دراسة فرص المشاركة بالمشروع، والمتوقع أن يستوعب عدد كبير من شركات المقاولات المحلية .

فى سياق متصل ، قال المهندس شمس الدين يوسف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ، أن قطاع التشييد والبناء واجه مشكلات متعددة تأثرا بالتحديات الاقتصادية ، وعانت الشركات من أزمات تتعلق بالضغط على السيولة المالية للشركات نتيجة ارتفاع تكاليف التنفيذ الإجمالية بالمشروعات وإنخفاض قيمة العملة المحلية بما دفع بارتفاع نسب المخاطرة، وهو ما يتطلب التركيز على تخطى الأزمات الراهنة ، من خلال دعما دائما لتنشيط القطاع وتزايد فرص التشغيل به.

أوضح أن مشروعات الدولة فى المجالات التنموية المختلفة تعد أحد أبرز الحلول أمام قطاع التشييد والبناء للتخارج عن سيناريو الركود المحتمل، مشيرا إلى أن توجه الدولة بطرح مشروعات ضخمة متكاملة تخدم أهداف التنمية المستدامة كمشروع مدينة “رأس الحكمة” هو وسيلة لتجاوز الأزمات الحالية من خلال فتح مجالات عمل متعددة تستوعب قدرات الشركات المحلية وتضمن الخروج عن الركود المحتمل.

أوضح أن المجالات التنموية المتعددة بالدولة تضمن فرص عمل آمنة للقطاع وتخفف من حدة الأزمات الراهنة واحتمالات الركود، لافتا إلى أن مشروعات الدولة فى تنمية البنية التحتية ومشاريع التنمية المتعددة بمبادرة حياة كريمة وغيرها من طروحات المشاريع الممولة من مؤسسات دولية فى فى مجال شبكات المياه والصرف الصحى أسهمت فى استمرارية فرص الأعمال المتاحة محليا ودعمت مؤشرات النمو فى الفترات السابقة.