( حوار ) : “المصريين للإسكان والتنمية” تستهدف مضاعفة حجم الأصول إلى 3 مليارات جنيه 2017

تستهدف شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير مضاعفة حجم أصولها الحالية إلى 3 مليارات جنيه بحلول عام 2017 ، من خلال سرعة إنهاء وإفتتاح عدد من المشروعات القائمة والبدء في مشروعات جديدة وتعزيز استثمارات الشركة التابعة .

وأكد هاشم السيد، نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لشركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، أن الاستراتيجية الجديدة الهادفة إلى مضاعفة أصول الشركة تتمثل أولمحاورها في سرعة الإنتهاء من دراسات خاصة بعدد من المشروعات السكنية والتجارية المستهدف تدشينها بالتعاون مع وزارة الاسكان خلال الفترة القريبة المقبلة

وأضاف خلال حواره لـ”أموال الغد” أن ثاني محاور تلك الاستراتيجية تتمثل في سرعة إنهاء وافتتاح عدد من مشروعات الشركة خلال الفترة المقبلة، كاشفًا عن استهداف افتتاح مول ” اميرالد امباير” بالتجمع الأول في القاهرة الجديدة الشهر الجاري بتكلفة استثمارية تصل إلى 1.5 مليار جنيه، بالاضافة إلى البدء في تسليم 50% من المرحلة الاولى لمشروع مجمع الفيلات السكنية بالقاهرة الجديدة البالغ تكلفته الاستثمارية 220 مليون جنيه خلال الاشهر الاخيرة من العام الجاري .

وأشار إلى استهداف شركته أيضًا تقديم الأوراق الخاصة بتأسيس صندوق استثمار عقارى مغلق نهاية شهر أغسطس الجاري برأسمال 60 مليون جنيه لإصدار نحو 3 مليارات وثيقه من المُقرر إدراجها بالبورصة، وذلك عقب الحصول مؤخرًا على الموافقة المبدئية من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية .

تطورات إيجابية تشهدها الاوضاع الاقتصادية بصورة عامة والبورصة خاصة، ما إنعكاس ذلك على خطط واستراتيجية الشركة خلال الفترة المقبلة ؟

نستهدف الفترة المقبلة زيادة القيمة السوقية لأصول الشركة المتنوعة في عدد من المشروعات العقارية والتجارية من 1.5 مليار جنيه إلى 3 مليارات جنيه بحلول عام 2017 ، من خلال سرعة إنهاء وإفتتاح عدد من المشروعات القائمة والبدء في مشروعات جديدة وتعزيز استثمارات الشركة التابعة بالتوازي مع دراسة تدشين عدد من المشروعات السكنية والتجارية الجديدة ، بالتعاون مع وزارة الاسكان خلال المرحلة المقبلة عقب إنتهاء الدراسات الخاصة بتلك المشروعات .

وما أبرز ملامح الجدول الزمني المستهدف لانهاء مشروعات الشركة الحالية ؟

هناك حالة حراك جيدة بالقطاع العقاري في السوق خلال الفترة الاخيرة ساهمت بدورها في تسريع الجدول الزمني الخاص بإفتتاح وتدشين مشروعات جديدة للشركة، حيث نستهدف افتتاح مول ” اميرالد امباير” بالتجمع الأول في القاهرة الجديدة الشهر الجاري بتكلفة استثمارية تصل إلى 1.5 مليار جنيه، وذلك بعد الإنتهاء من تأسيسه مناصفة مع شركة أمواج للاستثمار العقارى والسياحى ، وتأجيره بالكامل مقابل 55 مليون جنيه سنوياً .

بالإضافة إلى البدء في تسليم 50% من المرحلة الاولى لمشروع مجمع الفيلات السكنية بالقاهرة الجديدة والبالغ تكلفته الاستثمارية 220 مليون جنيه خلال النصف الثاني من العام الجاري ، وذلك لعدد 96 فيلا و2 مبنى إداري .

ومتي تنتهي الشركة من تسليم باقي مراحل مشروع مجمع الفيلات؟وكم تبلغ الإيرادات المستهدفة منه ؟

نتوقع أن تبلغ إيرادات المشروع خلال أعوام 2015 و 2016  نحو 400 مليون جنيه في ظل معدلات الإقبال الجيدة، ونستهدف الإنتهاء من تسليم المرحلة الثانية للمشروع خلال النصف الأول من 2016 .

وما أخر التطورات الخاصة ببرج الشركة الإداري والسكني على كورنيش المعادي ؟

يمثل ذلك البرج ثالث مشروعات الشركة مناصفة مع شركة المصريين فى الخارج ، ويعد برج إدارى سكنى وتجارى على كورنيش النيل بالمعادى بعدد 24 دور ، وبتكلفة إستثمارية تصل الى 800 مليون جنيه ، وجاري خلال الفترة الحالية دراسة المشروع من قبل مجموعة من الاستشاريين الأجانب.

وكم تبلغ حجم الايرادات المستهدفة من ذلك المشروع؟ والجدول الزمني الخاص بتنفيذه ؟

من المستهدف البدء في تنفيذ المشروع بحلول أكتوبر المقبل ، على أن تستغرق فترة إنشاءه فترة تصل إلى 36 شهر ، بإيرادات مستهدفة تصل إلى 1.7 مليار جنيه ، الأمر الذي سينعكس في نهاية الأمر على حجم أرباح الشركة وتعزيزها مقارنة بالاعوام السابقة.

مع إقتراب إفتتاح عدد من مشروعات الشركة والبدء في تدشين أخرى جديدة، ماذا عن الارباح المستهدفة للشركة خلال السنوات المقبلة ؟

نستهدف أن تصل أرباح شركة” المصريين للإسكان ” إلى 300 مليون جنيه خلال أعوام 2017 و 2018 ، وذلك بالتزامن مع قرب الإنتهاء من مشروع برج المعادى بالإضافة إلى الإنتهاء حينها من تأسيس صندوق الاستثمار العقارى المستهدف خلال الفترة الحالية لتحقيق التنمية المُستدامة فى القطاع العقارى، عبر توفير التمويل اللازم لاستغلال المطورين العقاريين للمساحات الكبيرة من الأراضي التى يمتلكها كثير من المستثمرين دون استفادة تُذكر، بالإضافة لاستغلال الأصول العقارية المملوكة للبنوك أيضاً .

وما هي أخر تطورات صندوق الشركة العقاري ، ورأسماله المستهدف ؟

حصلنا على الموافقة المبدئية من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية لتأسيس صندوق استثمار عقارى مُغلق برأسمال مبدئى للشركة المؤسسة يصل الى 60 مليون جنيه، لإصدار وثائق بقيمة 3 مليارات جنيه من المُقرر طرحها بالبورصة المصرية عقب الانتهاء من تأسيس الصندوق .

ونستهدف الإنتهاء من تقديم الأوراق الخاصة بتأسيس الصندوق نهاية شهر أغسطس الجاري، وذلك فى إطار إدراك الشركة للدور الكبير الذى تلعبه صناديق الاستثمار العقاري فى الاقتصاد، خاصة وأن هذه الآلية تعد المحور الرئيسي فى اقتصاديات معظم الدول الناشئة.

وهل أبرمت الشركة عدد من الشراكات لتأسيس الصندوق ؟

تم التواصل مع عدد من البنوك التى أبدت موافقتها المبدئية للمشاركة فى تأسيس الصندوق متمثله فى كلًا من بنك مصر إيران للتنمية و بنك QNB ، بالإضافة للشراكة مع إحدى المؤسسات المالية متمثله فى شركة بايونيرز، بالإضافة إلى مشاركة شركة المصريين فى الخارج للتنمية والاستثمار .

وفيما يتعلق بالعقبات بالفعل مازلت هناك بعض العوائق إمام إصدار صناديق الاستثمار العقارى، يأتى على رأسها أزمة الضرائب على الأرباح الرأسمالية بالبورصة، فعلى الرغم من قرار الحكومة بتأجيلها لمدة عامين ولكنها مازالت تشكل أكبر العوائق أمام نجاح إصدارات الصناديق الاستثمارية، لذلك أطالب المُشرع الضريبى مُمثلًا فى وزارة المالية فى النظر بعين الاعتبار لهذه الآلية نظراً لدورها الهام فى الاستثمار لإعفائها من الضرائب كوسيلة لتشجيع أكبر عدد من الشركات لتأسيس صناديق أخرى  .

وهل تعتزم الشركة التواصل مع جهات حكومية لتدشين مشروعات جديدة الفترة المقبلة ؟

نسعى خلال الفترة الراهنة لتفعيل شراكة مع الحكومة ممثله فى وزراة الإسكان، لتدشين مشروعات سكنية و تجارية ، وبالفعل تم تقديم نموذج تعاون بالمشاركة مع شركة بايونيرز المالية القابضة لوزير الاسكان، ومن المُنتظر الاجتماع به خلال الأيام القليلة المٌقبله لمناقشة كيفية تفعيل هذا التعاون .

وماذا عن تطورات استثمارات وحصص الشركة التابعة ؟

تمتلك شركة المصريين للاسكان والتنمية حصص في بعض الشركات ممثلة في 50% بشركة العالم العربي للتنمية العقارية و التى يتم تنفيذ مشروع برج المعادى عبرها و 50% من شركة أمواج للاستثمار السياحي بالإضافة إلى 13%من شركة المصريين فى الخارج للتنمية والتعمير المؤسس الرئيسى للشركة .

وما هي أبرز ملامح خطط وتوسعات الشركات التابعة ؟

ساهمت شركة المصريين في الخارج البالغ رأسمالها 100 مليون جنيه .فى الاشتراك فى زيادة رؤوس أموال ورأسمال المخاطر لبعض الشركات، و الترويج و تغطية الاكتتابات فى الأوراق المالية، بالاضافة الى المساهمة في تأسيس ما يزيد عن  30 شركة تخارجت من بعضهم، وتتمثل ابرز تلك الشركات في شركة مصر الخليج لتنصيع الزيوت، و شركة المصريين لمواد البناء بالإضافة لشركة لى جى مصر للإلكترونيات وشركة أسيك لحماية البيئة .

أخيرًا تقييمك لوضع البورصة خلال الفترة الراهنة، وتوصيفك للتدني الذى تعاني منه السيولة ؟

البورصة تعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصرى، من خلال كونها ضمن مصادر التمويل الرئيسية بالسوق ، واتضح ذلك من خلال تصدرها لترتيب البورصات الأفريقية من حيث التطور والإبتكار خلال 2014، فضلاً عن توليها رئاسة اتحاد البورصات اليورو آسيوى، ولكن الفترة الماضية شهدت تراجع وتدني ملحوظ فى أحجام التداول على أثر الاضطربات التى شهدتها الساحة السياسة و الاقتصادية و التى أثرت بشكل مباشر على وضع سوق المال .

ولكن على الرغم من ذلك مازالت تحتفظ البورصة بمكانتها، وكونها المرآة الأكثر تعبيراً  عن الوضع الاقتصادى خاصة لدى المستثمر الأجنبى، ولابد من التأكيد على هذا الدور من قبل كل جهات الدولة .

وما هي أبرز ملامح خطط وتوسعات الشركات التابعة ؟

ساهمت شركة المصريين في الخارج البالغ رأسمالها 100 مليون جنيه .فى الاشتراك فى زيادة رؤوس أموال ورأسمال المخاطر لبعض الشركات، و الترويج و تغطية الاكتتابات فى الأوراق المالية، بالاضافة الى المساهمة في تأسيس ما يزيد عن  30 شركة تخارجت من بعضهم، وتتمثل ابرز تلك الشركات في شركة مصر الخليج لتنصيع الزيوت، و شركة المصريين لمواد البناء بالإضافة لشركة لى جى مصر للإلكترونيات وشركة أسيك لحماية البيئة .

أخيرًا تقييمك لوضع البورصة خلال الفترة الراهنة، وتوصيفك للتدني الذى تعاني منه السيولة ؟

البورصة تعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصرى، من خلال كونها ضمن مصادر التمويل الرئيسية بالسوق ، واتضح ذلك من خلال تصدرها لترتيب البورصات الأفريقية من حيث التطور والإبتكار خلال 2014، فضلاً عن توليها رئاسة اتحاد البورصات اليورو آسيوى، ولكن الفترة الماضية شهدت تراجع وتدني ملحوظ فى أحجام التداول على أثر الاضطربات التى شهدتها الساحة السياسة و الاقتصادية و التى أثرت بشكل مباشر على وضع سوق المال .

ولكن على الرغم من ذلك مازالت تحتفظ البورصة بمكانتها، وكونها المرآة الأكثر تعبيراً  عن الوضع الاقتصادى خاصة لدى المستثمر الأجنبى، ولابد من التأكيد على هذا الدور من قبل كل جهات الدولة.

a