ارتفاع قيمة عقود التأجير التمويلي إلى 56.88 مليار جنيه خلال الربع الرابع 2025

ارتفع قيمة عقود التأجير التمويلي بمعدل 55.75%، لتسجل 56.88 مليار جنيه خلال الربع الرابع عام 2025، مقابل 36.51 مليار جنيه خلال فترة المقارنة عام 2024، وفقاً للهيئة العامة للرقابة المالية .

كما بلغ عدد عقود التأجير التمويلي 615 عقد خلال الربع الرابع 2025، مقابل 487 عقد خلال الربع الرابع عام 2024، بزيادة 26.28%.

وقد استحوذ نشاط العقارات والأراضي على 83.4% من إجمالي نشاط التأجير التمويلي، بمبلغ 47.45 مليار جنيه خلال الربع الرابع عام 2025.

يأتي نشاط سيارات النقل في المركز الثاني بوزن نسبي 5.8%، بمبلغ 3.32 مليار جنيه، يليها الآلات والمعدات بوزن نسبي 5.4%، بمبلغ 3.05 مليار جنيه، يليها سيارات الملاكي بنسبة 3.2%، وبقيمة 1.84 مليار جنيه.

وفي المركز الرابع؛ نشاط خطوط الإنتاج بحصة سوقية 0.7%، بمبلغ 404 مليون جنيه، يليها المعدات الثقيلة بمبلغ 538 مليون جنيه، بينما استحوذ نشاط الأجهزة المكتبية على 14.1 مليون جنيه من إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي.

ويعد التأجير التمويلي من أهم الأدوات التمويلية التي تدعم الاقتصاد القومي، حيث تعمل على توفير التمويلات للأفراد والشركات بجانب المشروعات الصغيرة والمشروعات القومية المدرجة في الموازنة للدولة؛ كما يساهم في تعدد الخيارات التمويلية أمام الشركات، مما يدعم من إمكانية تحقيق الشركات لأهدافها الاستثمارية