البنك المركزي يصدر شروط وقواعد جديدة لقيد وشطب مكاتب المحاسبة ومراقبي الحسابات بسجلاته

وافق مجلس إدارة البنك المركزي على شروط وقواعد قيد وشطب مكاتب المحاسبة ومراقبي الحسابات بالسجل المخصص، وذلك فى في ضوء جهود البنك المركزي المصري المستمرة لحوكمة القطاع المصرفي والجهات التي يرخص لها،وبهدف ضمان الحفاظ على سلامة الموقف المالي لتلك الجهات.

وتتضمن التعليمات الشروط العامة التي يتعين أن تلتزم بها مكاتب المحاسبة ومراقبو الحسابات حتى يتسنى الموافقةعلى قيدهم  بسجل البنك المركزي وبالتالي إمكانية الاستعانة  بهم من قبل البنوك، ومقدمي خدمات الدفع ومشغلي نظمالدفع، وشركات ضمان الائتمان، وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني، وشركات تحويل الأموال، وشركات الصرافة،و هى ضع حدود  قصوى لعدد سنوات قيام مراقبي الحسابات ومكاتب المحاسبة بمراجعة حسابات البنوك والجهات المرخصلها، وكذا حد أدنى لإعادة تعيينهم، وذلك عملاً على تحقيق معايير الحوكمة وعدم تعارض المصالح.

و شملت القواعد أيضًا شروط  إضافية يتعين على  مراقبي الحسابات الالتزام بها للسماح لهم بمراقبة حسابات البنوك تحديدًا.

و أشار المركزي إلى أن التعليمات جاءت تحديثًا للتعليمات الحالية الخاصة بمراقبي الحسابات وفقًا للمحددات الواردةبالقانون رقم 194 لعام 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي واتساقًا مع المستجدات المرتبطة بأعمالالجهات الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي التي تم تناولها بالقانون، وجدير بالذكر أنه قد تم منح مهلة لتوفيقالأوضاع لمدة عام من تاريخ صدور هذه التعليمات.