البورصة تبدأ تفعيل الشورت سيلينج لمواجهة التوترات الخارجية

أصدرت إدارة البورصة، قائمة الأوراق المالية المسموح عليها إجراء تعاملات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع «شورت سيلينج» تتضمن 29 شركة مقيدة بالسوق الرئيسي، بالإضافة لصندوق المؤشرات.

وقررت أن تكون قائمة الأوراق المالية المسموح مزاولة نشاط الاقتراض بغرض البيع عليها، على أن يعمل بهذه القائمة اعتبارًا من اليوم، على أن تتم مراجعة القائمة دوريًا مع المراجعة لقوائم الأوراق المالية المسموح بمزاولة الأنشطة المتخصصة عليها.

واصدر محمد فريد رئيس البورصة، قرارًا بمعايير اختيار الأوراق المالية المسموح عليها إجراء تعاملات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، حرصًا على استيفاء كافة المتطلبات اللازمة لسرعة تفعيل الآلية الجديدة لتعزيز السيولة والتداول في السوق.

واستندت البورصة إلى 7 معايير لاختيار الأوراق المالية المؤهلة للآلية الجديدة وذلك بعد دراسة أفضل المعايير والممارسات العالمية في هذا الشأن، ومنها رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول وعدد أيام التداول والمتوسط اليومي لشركات السمسرة والمتوسط اليومي للمتعاملين وعدد أسهم الشركة المصدرة، ومتوسط قيم تداول السهم اليومى.

 وتستهدف إدارة البورصة تنفيذ استراتيجية تطويرية شاملة ترتكز أبرز محاورها خلال 2019 على تفعيل عدد من الأدوات المالية الجديدة، بهدف دعم سيولة السوق ومضاعفتها واستقطاب شريحة جديدة من المتعاملين والمؤسسات الخارجية عبر تنويع الخيارات الاستثمارية المتاحة لهم.

 وتتمثل أبرز الأدوات المالية الجديدة خلال 2019 في آليةبيع الاوراق المالية المقترضة “الشورت سيلنج” ،صانع السوق، بالاضافة الى استهداف تفعيل سوق المشتقات والصكوك، بهدف تنويع الخيارات المتاحة بالسوق وجني ثمار برامج الإصلاح المستمرة على صعيد كافة قطاعات الدولة الأخرى ودعم قدرته على مواجهة التحديات المحيطة الخارجية والتي تمثل أبرزها في أزمة الاسواق الناشئة.

 أكد خبراء سوق المال أن تنويع الأدوات المالية الجديدة يُعد الركيزة الأساسية لدعم قدرة البورصة على جني ثمار برامج الاصلاح وخطط الطروحات المستهدفة خلال العام الجاري، أبرزها تنويع الخيارات المالية المتاحة بالسوق بداية من الأدوات ومرورًا بالمنتجات المالية التي تدعم خيارات المستثمرين وتساهم في جذب شريحة جديدة من المتعاملين والمؤسسات.

 أضاف الخبراء أن تنويع الأدوات الجديدة تعد محور حيوي تتطلبه طبيعة المرحلة الحالية لرفع معدلات السيولة بالسوق ودعم قدرتها على استيعاب برنامج الطروحات الحكومية المستهدف خلال العام الجاري، والتعبير عن دورها كأحد أبرز الأدوات التمويلية المتاحة بالدولة لدعم توسعات وخطط الشركات الحكومية والخاصة.

 وأشاروا أن البدء في إطلاق وتفعيل آليات جديدة مثل الشورت سيلينج  يدعم حلقة الثقة بين المتعاملين والجدوى الاستثمارية في السوق المصرية حاليًا، خاصة في ظل حالة عدم الاستقرار التي تمر به الأسواق المحيطة، كما يدعم من مكانة السوق على صعيد المنافسة الخارجية مع الاسواق المحيطة بالنظر إلى الأدوات المتاحة بها.

 قال محمد رضا، الرئيس الإقليمي لسوليد كابيتال في مصر، أن البورصة استطاعت أن تجني ثمار برنامج الإصلاح لاسيما تحرير أسعار صرف العملة المحلية، خاصة وأن الأصول المصرية أصبحت أقل سعرًا أمام المستثمرين الأجانب مقارنة بقيمتها الاستثمارية، وكذلك إعادة تسعير الأسهم لأسعارها بعد تعويم العملة المحلية.

 أشار رضا أن دعم استمرارية استفادة السوق من جني ثمار برامج الإصلاح المستمرة في مختلف قطاعات الدولة خلال الفترة المقبلة تتطلب عدد من المحاور أبرزها تفعيل وإطلاق مجموعة من الأدوات المالية الجديدة التي تدعم بدورها من تدفق الاستثمارات الخارجية الى السوق وتدعم قدرته على نجاح برنامج الطروحات الحكومية المستهدف تنفيذه خلال 2019.

 أوضح أن بدء العمل بآلية الشورت سيلينج يأتي كخطوة أولى لتفعيل عدد من الآليات لاسيما الصكوك بالإضافة لبدء التداول على السندات الحكومية منها أوالشركات، بهدف دعم سيولة السوق وقدرتها على مواجهة التحديات المحيطة، والتي يتوقع بمجرد تفعيلهم تحقيق انتعاشة حقيقية للسوق وزيادة معدلات تدفق المستثمرين والمؤسسات الخارجية الى السوق.

 وأشارت رنا العدوي، رئيس شركة أكيومن لإدارة الأصول أن تفعيل الأدوات المالية الجديدة محور حيوي تتطلبه الاسواق لرفع كفاءتها وسيولتها المالية بصفة مستمرة.

أضافت أن تحقيق ذلك الإتجاه في السوق المصرية مع بداية عام جديد ضروري يدعم بدوره حلقة الثقة مع المتعاملين بالاضافة الى استقطاب شريحة جديدة من المؤسسات والمستثمرين في ضوء التطورات التي تشهدها الاسواق المحيطة.

 أشارت إلى أن  آلية الـshort sellingتُعد من أكثر الأدوات المالية التي يتطلبها سوق المال خلال الفترة الحالية، خاصة مع تدني السيولة وإنخفاض أحجام وقيم التداول.

 أضافت أن النجاح في جني ثمار تطبيق تلك الآلية يعتمد على زيادة الوعي وثقافة التعامل مع آى أداة مالية جديدة، خاصة وأن هذه الآلية تساعد المستثمرين على الاستفادة وتحقيق الربحية فى حالة اتجاه أسعار الأسهم نحو الانخفاض.

أشارت أن تفعيل تلك الأداة سيدعم  قدرة السوق التنافسية مع الأسواق الناشئة خاصة التي تتشابه فى الإطار التنظيمى والتشريعى مع السوق المصرية في ظل تميزها بوجود الكثير من الأدوات، على رأسها “الشورت سيلينج “.

 وأوضحت أن التنويع في الأدوات المالية من شأنه أن يدعم خطط تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية عبر زيادة معدلات السيولة في السوق وتدفقات المتعاملين.

 وأكدت على أهمية التنسيق بين الجهات المسؤولة عن الإصلاح الاقتصادي وبرنامج الطروحات لخلق صورة ذهنية والترويج بصورة مناسبة للسوق المصرية أمام المستثمرين العالميين، مشيرة إلى أهمية برنامج الطروحات في دعم تدفقات المستثمرين والمؤسسات إلى السوق مع وجود أوراق مالية جديدة تدعم بدورها مزيد من الخيارات الاستثمارية لهم.

 وأكد محمد ماهر، نائب رئيس مجلس إدارة برايم القابضة للاستثمارات المالية ،أن تنويع الأدوات والآليات المالية بالبورصة يُعد أحد السُبل الرئيسية لتنشيط التداولات ورفع معدلات السيولة بالسوق.

 أضاف أن تنويع الأدوات المالية من شأنه أن يساهم في توسيع قاعدة المتعاملين بالسوق، وتعظيم دور البورصة كمنصة استثمارية فعالة مقابل البدائل الاستثمارية الأخرى ذات العوائد المرتفعة ونسب المخاطرة الأقل.

 أشار أن توسيع قاعدة المتعاملين و تنويع الآليات أمامهم يدعم خطط البورصة في استعادة جزء من سيولتها المفقودة، عبر الاعتماد على النظرة الإيجابية للمستثمرين تجاه السوق بالتزامن مع خطة الإصلاح الاقتصادي و التشريعي.

واستهلت البورصة تعاملات جلسة اليوم، علي ارتفاع مؤشرات البورصة، بدعم من مشتريات المصريين والعرب، ليربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة نحو مليار جنيه  نحو ليصل الي 759.263 مليار جنيه.

وارتفع  مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 0.33 % ليصل إلى مستوى 14028 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 606 نقطة.

وسجلت قيم تداولات نحو 7.2 مليون جنيه ، بأحجام تداول 2.7 مليون سهم،  عبر تنفيذ 390 عملية بيع وشراء.