«شعبة الدخان»: مليار دولار السعر العادل لرخصة «السجائر» وتعديلات كراسة الشروط تتيح المنافسة

قال إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، إن التعديلات التي تم إجرائها على رخصة السجائر الجديدة، تعد إيجابية ومشجعة على دخول كافة الشركات المتواجدة بالسوق في المنافسة عليها، خاصة وأنها تتوافق مع امكانيات الشركات وقدراتها على الإنتاج.

وكانت هيئة التنمية الصناعية قد ارسلت امس إلى  الشركات العاملة في صناعة السجائر بالسوق المحلية الشروط المعدلة لمزايدة الرخصة الجديدة لصناعة السجائر، حيث تنص على خفض عدد السجائر التي سيتعين على الشركة الفائزة إنتاجها إلى مليار سيجارة سنويا، بدلا من 15 مليار سيجارة في السابق، كما تم إلغاء بند الـ 10 سنوات.

وأوضح في تصريح خاص لـ” أموال الغد”، أن الشروط الجديدة بهذا الشكل تعد استجابة لـ 90% من الطلبات التي رفعتها الشعبة لمجلس الوزراء والتنمية الصناعية، الأمر الذي يؤكد اهتمام رئيس الوزراء وكذلك الجهات المعنية بحل كافة المشكلات التي تواجه جذب الاستثمار.

وطالب إمبابي بضرورة أن يتم طرح رخصة منفصلة للسجائر التقليدية عن السجائر الإلكترونية والتبغ المسخن، وألا تكون رخصة واحدة، خاصة وأن قيمة كل رخصة تساهم في زيادة الاستثمارات التي يتم ضخها.

وأكد أهمية ألا يقل سعر الرخصة عن مليار دولار وهو الحد الأدنى لمثل تلك الرخص، كما سيعوض جزء من الخسائر المترتبة على وجود رخصة جديدة، خاصة وأن الشركات الأربعة المتواجدة تدفع للشركة الشرقية 6 دولار على كل ألف سيجارة.

وأشار إمبابي إلى ان الفرصة متاحة لكل الشركات للمنافسة على الرخصة، والذي سيتم تقديم عروضها الفنية ودراسات الجدوى حتى الأول من أغسطس.

وكانت  شركات السجائر قد تقدمت في إبريل بشكوى رسمية إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لتضررها من شروط المزايدة وطالبت بأخرى أكثر تنافسية.

وعلى جانب آخر لفت إمبابي،  إلى أن هيئة التنمية الصناعية قامت بتجديد السجلات الصناعية لنحو 15 مصنع “معسل”،  ويتبقى ثلاث مصانع فقط من التي وفقت اوضاعها،  مناشدا د.  مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالموافقة على منح مهلة لتوفيق الأوضاع لـ 22 مصنعا آخر.