الحكومة توافق على مشروع قانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية

ونص مشروع القانون على أن تقوم الوكالة بوضع برنامج الفضاء الوطني على المدى القريب والمتوسط والبعيد، ومتابعة تنفيذه، وتوفير الإستثمارات اللازمة لذلك في إطار الموازنة العامة للدولة، وكذلك الوقوف على الإمكانيات العلمية والتكنولوجية والبحثية والتصنيعية والبشرية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء على مستوى الدولة، ودعم البحوث والدراسات والبرامج التعليمية وتشجيع الإستفادة من نتائجها.

كما تقوم الوكالة بدعم برامج تطوير استخدامات وتطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء، وكذا تأسيس بنية تحتية لتطوير وتصنيع الأنظمة الفضائية، والعمل على تطوير العلاقات الدولية الإستراتيجية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، وتمثيل الدولة على المستوى الإقليمي والدولي، هذا إلى جانب تمويل الاستثمارات في المؤسسات التي تعمل على تطوير صناعة الفضاء، ودعم براءات الاختراع في هذا المجال، وتشجيع وتحفيز الاستثمار في هذه الصناعة، فضلاً عن المشاركة في إعداد برامج التأهيل والتدريب في المدارس والجامعات في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، ومراجعة ومتابعة خطط تأهيل مصانع القطاع الحكومي وغيرها لإعتمادها لتصنيع المعدات الفضائية وفقاً للمعايير والمواصفات القياسية في هذا المجال.

وأكد مجلس الوزراء ان الموافقة تاتى في إطار حرص الدولة على نقل وتوطين وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء، لإمتلاك القدرات الذاتية لبناء وإطلاق الأقمار الصناعية من الأراضي المصرية، بما يخدم إستراتيجية الدولة في مجالات التنمية وتحقيق الأمن القومي، وبما يمكن مصر من ممارسة دورها التاريخي في الإسهام في التقدم الإنساني والعلوم.