أكد مصدر مسئول بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء أن وزارة الاسكان ستعقد إجتماعا يوم الأحد المقبل بالتعاون مع الهيئة الهندسية لتحديد قيمة فروق الأسعار عن المشروعات القائمة بالدولة خلال الفترة الحاية متضمنة مشروعات “الاسكان والطرق والبنية التحتية”، وإحتساب نسب الزيادة فى تكلفة تنفيذ الأعمال وذلك بعد إقرار الحكومة رفع أسعار الوقود.
أضاف المصدر لـ “أموال الغد” ، أن زيادة اسعار الوقود ستؤدى إلى تحريك أسعار المتر التنفيذى لأعمال المقاولات فى مختلف المشروعات القائمة بالدولة بنسب تتجاوز 15% من حجم التكلفة الفعلية للتنفيذ، وذلك نظرا لارتفاع تكلفة شحن المواد الخام فضلا عن الارتفاعات السعرية المتوقعة بأسعار المواد الخام وأبرزها الحديد والأسمنت.
أشار إلى أن شركات المقاولات العاملة بمشروعات الإسكان الإجتماعى حصلت خلال العام الماضى على مستحقاتها المالية من وزارة الاسكان متمثلة فى فروق الأسعار وذلك بعد تحريك أسعار الوقود والمحروقات عقب قرار تحرير سعر صرف الجنيه فى 3 نوفمبر الماضى.
وأوضح أنه وفقا للاتفاق القائم بين اتحاد المقاولين ووزارة الاسكان بشأن تمكين شركات المقاولات من تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها، تلتزم وزارة الاسكان بمخاطبة جهات إسناد المشروعات بدفع قيمة فروق الأسعار الناتجة عن رفع أسعار الوقود والمواد الخام لمنع عرقلة “المقاولين” فى تنفيذ مشروعات الدولة وفقا للبرامج الزمنية القائمة
