نمو يصل لـ5.4%.. صندوق النقد يوضح لـ«أموال الغد» أسباب رفع توقعاته للاقتصاد المصري

قالت بيتيا كويفا بروكس، نائب مدير إدارة البحوث بصندوق النقد الدولي ردًا على سؤال «أموال الغد»، إن الصندوق رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال الأعوام المقبلة، مشيرة إلى أن النمو من المتوقع أن يرتفع من 4.4% في عام 2025 إلى 4.7% خلال العام المالي الجاري، ثم إلى 5.4% في العام المالي 2026/2027، مؤكدة أن جميع هذه التوقعات خضعت لمراجعات تصاعدية.

وأوضحت بروكس، أن هذه المراجعات الإيجابية تعود بالأساس إلى الأداء القوي لقطاع التصنيع غير النفطي، إلى جانب قطاعي السياحة والاتصالات، وهو ما ساهم في تعويض الضعف الذي شهده نشاط قناة السويس خلال العام الماضي.

وأضافت أن الصندوق، عند النظر إلى الآفاق المستقبلية، يتوقع استقرار نشاط قناة السويس وبدء تعافيه، مشيرة إلى أن هذا التطور يُعد أحد العوامل الرئيسية الداعمة لانتعاش النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

كما لفتت إلى أن النمو المتوقع يستفيد أيضًا من نتائج بعض الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة المصرية على جانب العرض، وهو ما يدعم رفع تقديرات النمو على المدى المتوسط.

وفي الوقت نفسه، أكدت بروكس أن الصندوق لا يرصد تصاعدًا في معدلات التضخم في مصر، موضحة أن التضخم يسير في اتجاه الانخفاض، في إشارة إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية الكلية بالتوازي مع تسارع النمو.

يجدر الإشارة إلى ، أن توقعات الصندوق للسنة المالية الجارية، التي تنتهي في 30 يونيو المقبل، تقل قليلاً عن تقديرات الحكومة التي تستهدف نمواً بنسبة 5% بعد نمو نسبته 4.4% في 2024-2025.

كان الاقتصاد المصري قد سجل في الربع الأول من السنة المالية الحالية أسرع وتيرة نمو منذ ثلاث سنوات ونصف عند 5.3%، بدعم من تحسن إيرادات قناة السويس، وانتعاش قطاع السياحة، ونمو الصناعات التحويلية.