اجتماع حكومي – دولي يضع خريطة الاستثمار الأجنبي في مصر للسنوات المقبلة

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع بعثة مجموعة البنك الدولي لعرض النسخة النهائية من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، إلى جانب مناقشة محاور «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي ترتكز على التحول نحو اقتصاد إنتاجي وتعزيز القطاعات ذات القيمة المضافة.

شهد الاجتماع مراجعة شاملة للمحتوى النهائي للاستراتيجية، بما يشمل القطاعات المستهدفة وآليات التنفيذ وخطط التعامل مع التطورات العالمية في سوق الاستثمار الأجنبي. وقد تناول فريق البنك الدولي خلال العرض أحدث الاتجاهات الدولية في تدفقات الاستثمار المباشر والفرص التي يمكن للاقتصاد المصري الاستفادة منها استنادًا إلى قدراته الكبيرة ومميزاته النسبية.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الاستراتيجية الجديدة تمثل امتدادًا للجهود الحكومية الرامية لتنويع مصادر النمو الاقتصادي والارتقاء بجودة الأنشطة الإنتاجية في مصر. وأوضحت أن التكامل بين استراتيجيات الاستثمار الأجنبي والتنمية الصناعية يتيح توجيه الجهود نحو القطاعات ذات الميزة التنافسية، بما يرفع معدلات التشغيل ويعزز فرص النمو المستدام. كما أشارت إلى أن التحسين المستمر في إدارة الاستثمارات العامة ووضع سقوف محددة لها يسهم في خفض الضغوط التضخمية ويفسح المجال أمام القطاع الخاص لتوسيع مساهمته، مؤكدة أن التعاون مع البنك الدولي في إعداد هذه الاستراتيجية يتماشى مع توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار بوضع رؤية واضحة لآليات جذب الاستثمارات الأجنبية في المرحلة المقبلة.

وفي السياق ذاته، أوضح المهندس حسن الخطيب أن المرحلة القادمة ستشهد تركيزًا واسعًا على تنفيذ الاستراتيجية من خلال تعزيز الترويج للقطاعات ذات الأولوية التي تتمتع مصر فيها بميزات تنافسية قوية. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على صياغة فرص استثمارية جاهزة، بالتعاون مع الوزارات المعنية، بما يدعم قدرة الدولة على جذب استثمارات ذات جودة أعلى تسهم في توسيع سلاسل القيمة المحلية وتطوير القطاعات الاستراتيجية. كما لفت إلى أن التكامل بين سياسات الاستثمار والتجارة الخارجية يمثل أحد محاور العمل الأساسية، إذ يستهدف هذا الربط تعزيز قدرة القطاعات الإنتاجية على النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية وتحقيق قيمة مضافة أعلى.

وتناول الاجتماع جانبًا من الاستعداد لانضمام مصر إلى تقرير “جاهزية الأعمال – Business Ready” الصادر عن البنك الدولي، حيث يجري العمل على رفع جاهزية منظومة الاستثمار من خلال تحسين التشريعات وتوسيع التحول الرقمي وزيادة شفافية البيانات وتقليل الوقت والتكلفة والإجراءات المرتبطة بدورة حياة الاستثمار. وأكد وزير الاستثمار أن هذه الإصلاحات من شأنها دعم ثقة المستثمرين وتعزيز موقع مصر في مؤشرات التنافسية الدولية، فضلًا عن دعم أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية الاقتصادية المستدامة.

وتضمنت المناقشات عرضًا للتفاصيل النهائية الخاصة بالقطاعات الاستراتيجية التي تشمل صناعات السيارات ومكوناتها، والإلكترونيات، والدواء والمستلزمات الطبية، والكيماويات، والغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والزراعة والتصنيع الغذائي، والطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والخدمات اللوجستية والنقل، والرعاية الصحية، والسياحة، وخدمات التعهيد والاتصالات، ومراكز البيانات. ومن بين هذه القطاعات ثمانية جاهزة للترويج المباشر، بينما يجري تنفيذ إصلاحات مكثفة في خمسة قطاعات أخرى استعدادًا لدمجها في المنظومة الاستثمارية الجديدة.

واختُتم الاجتماع بمناقشة جهود الترويج لبيئة الأعمال في مصر، ضمن الإعداد لتقرير «جاهزية الأعمال» الذي يستهدف تحسين مناخ الاستثمار عبر حزمة واسعة من الإصلاحات والتيسيرات، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم تنافسية الاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة.