«المشاط»: إصدار السندات الخضراء أثبت جدية الحكومة المصرية بشأن العمل المناخي

تحدثت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، اليوم الجمعة، تجربة مصر في إصدار السندات الخضراء، قائلة: ” أن مصر كانت أول دولة في الشرق الأوسط، وذلك في عام 2021.

جاء ذلك خلال حلقة نقاشية بعنوان “قوة رأس المال الخاص في التنمية المستدامة”، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولييان، وذلك بحضور أنشولا كانط المديرة المنتدبة ورئيسة الخبراء الماليين بمجموعة البنك الدولي، جولي موناكو المديرة المنتدبة لمجموعة سيتي، روزاليا دي ليون وزيرة الخزانة الفليبينة

وأوضحت أنه في البداية كانت الحكومة تستهدف جمع 500 مليون دولار، لكن نجم عن الطرح جمع 750 مليون دولار، مضيفة أن المهم في السندات الخضراء هو أنك تكون بحاجة إلى مشاريع تدعو إلى العمل المناخي، وبالتالي تحتاج لأن تكون قادرًا على الإبلاغ عن نتائج هذه المشاريع في علاقتك بالمستثمرين، وهذا النوع من السندات تعد أداة مهمة للغاية في هذا السياق.

وأضافت المشاط، أن التأثير المهم الآخر للسند الأخضر هو أنه يفتح المجال أمام البنوك التجارية أيضًا لإصدار سنداتها، وهذا ما ذكرته بالإشارة إلى البنك التجاري الدولي الذي أصدرسندات خضراء بقيمة 100 مليار و 100 مليون بالتعاون مه مؤسسة التمويل الدولية، لذا فإن ذلك يحدد النغمة لمزيد من الاستثمار في البيئة الخضراء.

وقالت الوزيرة أن إصدار السندات الخضراء يشجع الشراكات بين القطاعين العام والخاص ويشجع استثمارات القطاع الخاص، ليس فقط في الديون ولكن في الأسهم أيضًا، لذلك فهناك أكثر من هدف تمويلي للسند الأخضر.

ولفتت وزيرة التعاون الدولي إلى أن إصدار السندات الخضراء، أتاح المزيد من فرص الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في المساحات الخضراء، لأنه كان إشارة مهمة للغاية إلى أن الحكومة تأخذ العمل المناخي والتحول الأخضرعلى محمل الجد، مضيفة أن ذلك يوضح الآثار الإيجابية التي تتجاوز مجرد التمويل، والتمويل الفوري الذي يوفره هذا السند.

وقالت المشاط، إن إقناع الشركات والمستثمرين بضخ أموالهم في المشاريع الخضراء ربما بات أكثر سهولة من ذي قبل، مشيرة إلى أنه فيما يتعلق بالقطاعات التي تستهدف الدولة جذب الاستثمارات إليها، والذي لا يمكن بأي حال أن تم الاعتماد على القطاع العام فقط لتطويرها وتحقيق الأهداف التي تريدها الدولة، بالإضافة أيضا مشاريع المناخ، فإن هناك حاجة لإشراك القطاع الخاص وكذلك عقد المزيد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وتُشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في فعاليات اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتي تعقد تحت شعار «الطريق إلى المستقبل: بناء القدرة على الصمود وإعادة تشكيل التنمية»، بمشاركة محافظو البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلون عن منظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية، وذلك لمناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمي.