الأسهم الأوروبية ترتفع عند التسوية وتسجل خسائر أسبوعية وسط مخاوف التضخم

سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية ارتفاعا طفيفا عند تسوية جلسة تعاملات اليوم الجمعة، لكنها سجلت أسوأ أداء أسبوعي منذ أبريل الماضي، ‌وذلك مع تأثر المعنويات بارتفاع عوائد السندات والمخاوف إزاء الزيادات الحادة في أسعار الفائدة.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4% إلى 639.05 نقطة، ويذكر أنه أغلق عند أدنى مستوى له في شهرين أمس الخميس بعد أن رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة كما كان متوقعاً وحذر من زيادة التضخم مع ارتفاع أسعار الطاقة في أعقاب الصراع المطول في الشرق الأوسط.

وتصدرت أسهم قطاع السفر والترفيه المكاسب المبكرة بارتفاعها بنسبة 0.93%، تلتها أسهم البنوك التي صعدت بنسبة 0.87%، ثم أسهم قطاع السيارات وقطع الغيار التي ارتفعت بنسبة 0.78%.

وصعد مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.7% إلى 8,179.77 نقطة، وزاد مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.7% إلى 25,557.16 نقطة، وارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.3% عند 10,650.44 نقطة.

وتداول النفط فوق مستوى 100 دولار للبرميل لليوم الثالث على التوالي.

وأثار ‌اتجاه ⁠البنك المركزي الأوروبي إلى التشديد النقدي دعوات لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى، في حين ارتفعت عوائد السندات الحكومية في أنحاء العالم.

وتركز اهتمام المستثمرين على بيانات مؤشر ⁠أسعار المستهلكين الأمريكي الصادرة يوم الجمعة، والتي قد توفر إشارات جديدة بشأن مسار أسعار الفائدة ⁠لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قبل اجتماع السياسة النقدية المقرر الأسبوع المقبل.

وبالنسبة للأسهم، قفز سهم ⁠شركة تكنوبروب الإيطالية المتخصصة في اختبار أشباه الموصلات 4.7%، بعد أن سجلت شركة TSMC، وهي من عملائها، إيرادات قوية في أغسطس.

وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.12% مقابل كل من الدولار الأميركي واليورو، وذلك في أعقاب صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة التي جاءت أفضل من المتوقع.

وفي المقابل، انخفضت عوائد السندات الحكومية البريطانية المعروفة باسم “جيلتس” عبر مختلف آجال الاستحقاق، مخالفةً بذلك الاتجاه العالمي الذي شهد ارتفاعاً في تكاليف الاقتراض الحكومي للسندات الصادرة عن دول مختلفة.

تجدر الإشارة إلى أن عوائد السندات وأسعارها تتحرك في اتجاهين متعاكسين.

وعلى صعيد البيانات، أظهرت بيانات أولية صدرت، يوم الجمعة، أن الاقتصاد البريطاني نما بوتيرة أسرع من المتوقع في شهر يوليو.

فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.6% خلال العام المنتهي في يوليو، متجاوزاً بذلك معدل النمو السنوي البالغ 1.2% الذي توقعه خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم.

وعلى أساس شهري، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4%، متخطياً توقعات النمو التي أشارت إلى نسبة 0% وفقاً لمتوسط تقديرات “رويترز”؛ ويأتي ذلك بعد تسجيل نمو شهري بنسبة 0.3% في يونيو وعدم تسجيل أي نمو في مايو.

وذكر مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الجمعة أن النمو المسجل في يوليو كان مدفوعاً بشكل رئيسي بالتوسع في قطاع الخدمات.