كامل الوزير: فائض البولي بروبلين والنحاس العُماني يدعم احتياجات الصناعة المصرية

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، يرافقه قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُماني، زيارة ميدانية إلى ميناء صحار والمنطقة الحرة؛ للتعرف على القدرات التصنيعية واللوجستية بالمنطقة وفرص التعاون المشترك.

يأتي ذلك في إطار زيارته الحالية إلى العاصمة العُمانية مسقط للمشاركة في منتدى الأعمال المصري–العُماني.

وشارك في الزيارة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة، والسفير ياسر شعبان سفير مصر لدى سلطنة عُمان، إلى جانب ممثلي الشركات المصرية المرافقة للوفد، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل بالبلدين.

وخلال الجولة، تم استعراض موقف منطقة صحار الحرة التي تضم حزمة متنوعة من الصناعات، تشمل الصناعات الدوائية والبتروكيماوية والمعدنية والبلاستيكية، وصناعات الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى الأنشطة اللوجستية والمخازن. كما عرض الجانب العُماني أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة وحوافز الاستثمار بالمنطقة.

كما جرى تسليط الضوء على المقومات الاستراتيجية لـ ميناء صحار باعتباره البوابة الرئيسية لحركة الاستيراد والتصدير في سلطنة عُمان، حيث يمر عبره أكثر من 80% من صادرات وواردات السلطنة. وقد نجحت المنظومة المتكاملة للميناء والمنطقة الحرة في جذب استثمارات تجاوزت 30 مليار دولار في قطاعات اللوجستيات والمعادن والبتروكيماويات والأغذية.

وتتعامل منظومة ميناء صحار والمنطقة الحرة مع أكثر من 75 مليون طن بضائع سنوياً، وتستقبل ما يزيد على 3 آلاف سفينة سنوياً، فيما تضم نحو 1900 شركة، وتوفر قرابة 42 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مدعومة ببنية تحتية متطورة وخدمات مترابطة واتصال عالمي يعزز فرص التوسع ونمو الأعمال.

كما تم خلال الزيارة استعراض المزايا الاستثمارية بمحافظة شمال الباطنة، والتي تتمتع بموقع استراتيجي وأنشطة اقتصادية متنوعة، إلى جانب ثرواتها الطبيعية والزراعية والسمكية، وتعدد المنافذ البرية والبحرية.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير أهمية منطقة صحار الحرة والصناعات القائمة بها، باعتبارها نقطة انطلاق محورية لتحقيق تكامل صناعي مصري–عُماني، مشيراً إلى أن فائض الإنتاج العُماني من البولي بروبلين والنحاس يمكن أن يسهم في تلبية احتياجات السوق المصرية ودعم سلاسل الإمداد للصناعة المحلية.

وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز الربط البحري بين البلدين، من خلال ربط ميناء السخنة – الذي يعمل به أكبر ستة مشغلين موانئ في العالم وتخدمه كبرى الخطوط الملاحية الدولية – مع ميناء صحار، بما يسهم في تسهيل حركة نقل الخامات والبضائع إلى الأسواق الداخلية والخارجية.

وأضاف أن هناك فرصاً استثمارية واعدة بالموانئ المصرية أمام الجانب العُماني، وفي مقدمتها ميناء الإسكندرية الكبير، بما يشمله من الميناء الأوسط، والمنطقة اللوجستية الثانية على مساحة 547 فداناً، ومحطة الركاب البحرية، وذلك في إطار خطة متكاملة لتعظيم الطاقات الاستيعابية للتداول والمساحات التخزينية، وربطها بوسائل النقل متعدد الوسائط.

وأوضح الوزير أن قطاع النقل البحري المصري يشهد طفرة غير مسبوقة، تمثلت في إضافة 5 موانئ جديدة ليصل إجمالي الموانئ التجارية إلى 19 ميناءً، وإنشاء أرصفة ومحطات جديدة ليتجاوز إجمالي أطوال الأرصفة 100 كيلومتر، إلى جانب تعميق الممرات الملاحية لاستيعاب طاقة تداول تصل إلى 40 مليون حاوية مكافئة و400 مليون طن بضائع سنوياً.

وأشار إلى أن هذه التطورات أسهمت في جذب أكبر 6 خطوط ملاحية عالمية و7 مشغلين دوليين، وحصول الموانئ المصرية على مراكز متقدمة في التصنيفات الدولية، كان آخرها دخول ميناء السخنة موسوعة جينيس كأعمق حوض ميناء من صنع الإنسان بعمق 19 متراً، فضلاً عن خطة وزارة النقل لاستعادة قوة الأسطول التجاري المصري ليصل إلى 40 سفينة بحلول عام 2030.

وعقب ذلك، قام الوزير بجولة داخل المبنى الإداري للميناء والمنطقة الحرة، شملت تفقد عدد من الأرصفة والخدمات اللوجستية، مشيداً بالإمكانات الضخمة التي يتمتع بها ميناء صحار، وما يوفره من فرص استثمارية واعدة وتسهيلات لوجستية متقدمة.