رئيس اتحاد تمويل المشروعات: 17 ضعفًا نموًا بمحفظة «متناهي الصغر» خلال 10 سنوات

قالت منى ذو الفقار، عضو مجلس إدارة موسسه CERISE+SPTF، إن قطاع التمويل متناهي الصغر شهد نموًا استثنائيًا خلال السنوات العشر الماضية، ليتحول إلى أحد أبرز محركات الشمول المالي في مصر، خاصة في تلبية الاحتياجات التمويلية للفئات منخفضة الدخل والمهمشة.

وأوضحت ذو الفقار، خلال كلمتها بمؤتمر الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المنعقد حاليًا، أن القطاع كان يخدم نحو مليوني عميل في عام 2016، بمحفظة تمويلية إجمالية بلغت 6.4 مليار جنيه، بينما ارتفعت المحفظة بنهاية يونيو 2026 إلى نحو 107 مليارات جنيه، لتخدم قرابة 3.9 مليون عميل.

وأشارت إلى أن ارتفاع المحفظة من 6.4 مليار جنيه إلى نحو 107 مليارات جنيه يمثل نموًا بنحو 16.7 مرة، أي ما يقارب 17 ضعفًا خلال عشر سنوات، بما يعكس التوسع الكبير في نطاق إتاحة التمويل الرسمي للفئات المستهدفة.

وأكدت أن هذه النتائج تمثل إنجازًا مهمًا في توسيع نطاق الوصول إلى التمويل الرسمي وتعزيز الشمول المالي، موضحة أن تحقيق هذا النمو جاء نتيجة تعاون مختلف أطراف المنظومة، من شركات وجمعيات ومؤسسات أهلية وبنوك ومؤسسات تمويل دولية، إلى جانب الجهات الرقابية، وعلى رأسها البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية.

وأضافت أن قراءة مؤشرات القطاع تكشف عن تطورات تستدعي المتابعة، موضحة أن متوسط الرصيد المستحق على العميل ارتفع من نحو 3200 جنيه في عام 2016 إلى 27.6 ألف جنيه في يونيو 2026، بزيادة تتجاوز 8 أضعاف.

وأشارت إلى أن المحفظة سجلت نموًا بنحو 6% فقط خلال الفترة من يونيو 2025 إلى يونيو 2026، بالتزامن مع تراجع عدد العملاء النشطين من نحو 4 ملايين عميل.

وشددت ذو الفقار على أن هذه المؤشرات لا تعني بالضرورة وجود أزمة، لكنها تمثل إشارات تستوجب المتابعة المشتركة من جميع أطراف المنظومة، لرصد أي مخاطر في مراحل مبكرة ووضع حلول استباقية قبل تحولها إلى أزمات، مؤكدة أهمية الوقاية قبل تفاقم المخاطر.

وأوضحت أن النمو السريع في خدمات التمويل متناهي الصغر والتمويل الاستهلاكي والخدمات المالية الرقمية حقق آثارًا إيجابية ملموسة، سواء من خلال توسيع قاعدة المستفيدين من التمويل أو دعم المشروعات الصغيرة ومساعدة الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية.