مقابلة- “مجمعة الحوادث”: 85 مليون جنيه مُخصصات حوادث القطارات بنهاية يونيو..و32 مليوناً للطرق السريعة

“الجمعية العمومية” تعتمد المركز المالي فى 14/2015..و9 ملايين جنيه تعويضات مسددة خلال الفترة

نسعى لإعادة تفعيل عقد “الطرق السريعة” خلال الفترة المقبلة.. ونخاطب “السكك الحديد” و”المترو” لزيادة الأقساط

118 مليون جنيه إجمالي مخصصات تعويضات تحت التسوية بنهاية 14/2015

تشكيل لجنة لبحث التعويضات المرفوضة من قبل أهالي الضحايا

كشف مرتضى محمد، المدير التنفيذي لمجمعة التأمين ضد حوادث القطارات ومترو الأنفاق والطرق السريعة، عن إعتماد الجمعية العمومية للمجمعة خلال إجتماعها الأسبوع الماضي للمركز المالي لها خلال العام المالي الماضي 14/2015.

وأضاف مرتضى في حواره لـ “أموال الغد” أن إجمالي التعويضات المُسددة بالمجمعة خلال العام المالي الماضي 14/2015، بلغت حوالي 9.2 مليون جنيه.

وأشار مرتضى إلى أن إجمالي التعويضات المُسددة لحوادث القطارات ومترو الأنفاق بلغت 5.7 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 3.5 مليون جنيه تعويضات لحوادث الطرق السريعة خلال الفترة ذاتها.

وحول المخصصات للتعويضات تحت التسوية، أوضح مرتضى أن إجمالي المُخصصات بالمركز المالي للمجمعة خلال العام المالي السابق 14/2015 بلغت حوالي 118 مليون جنيه، مُشيراً إلى تحديد هذه المخصصات وفقاً لرؤية الخبير الإكتواري.

وأكد أن إجمالي المخصصات التابعة لحوادث القطارات ومترو الأنفاق بلغت حوالي 85.34 مليون جنيه بنهاية يونيو 2015، مقابل 32.66 مليون جنيه لحوادث الطرق السريعة خلال الفترة ذاتها.

وأشار مرتضى إلى أن المجمعة غير هادفة للربح حيث تقوم بسداد التعويضات مباشرة للمتضررين من تلك الحوادث بموجب إعلان الوراثة وشهادة الوفاة ومحضر الشرطة، ويسلم الشيك إلى أحد الورثة أو وكيل عنه بدرجة قرابة ثانية على أقصى تقدير، ويسمح بتوكيل محامي فى اتخاذ الإجراءات اللازمة واستيفاء الأوراق، مؤكداً أنه يستثنى من الوثيقة حالات السكر البين والركوب على أسطح القطارات وبين العربات واجتياز المزلقنات أثناء خلقها، بالإضافة إلى المرور من الأماكن غير المخصصة للعبور.

وحول إلغاء تعاقد المجمعة مع هيئة الطرق، شدد مرتضى أن الهيئة طالبت بعدم تجديد التعاقد منذ يوليو 2014، مما يعني تخارج أية حادثة تمت عقب ذلك الموعد من الوثيقة المجمعة للطرق السريعة، مشيراً إلى أن المجمعة تفي بإلتزاماتها تجاه المتضررين من حوادث الطرق التي وقعت بنهاية يونيو الماضي، بجانب حوادث طريق “الصعيد – البحر الأحمر” الذي مازال ساري عقده مع المجمعة.

ونوه مرتضى إلى دور المجمعة في العديد من الكوارث حيث قامت بتسديد تعويضات حادثة تصادم قطارى قليوب فى أغسطس 2006 والذي نتج عنه وفاة 57 وإصابة 141 فرد، بجانب حادثة مزلقان فوى فى يوليو 2008 والتي تسببت فى وفاة 68 وإصابة 43 فرد، بالإضافة إلى حادث العياط في أكتوبر 2009 والذي تسبب فى وفاة 20 وإصابة 43 فرد.

وأضاف مرتضى أنه تم تشكيل لجنة لبحث الشيكات المرفوضة من قبل أهالي الضحايا والتى تم  تحريرها منذ 2003 وحتى الآن، لمعرفة عدد الشيكات التي لم تصرف، ومخاطبة أصحابها لصرف التعويض بناءًا على طلب البنك المركزي المصري، وينص التشريع أن مدة الشيك 15 سنة يتم صرفه خلالها، وفى حالة عدم الصرف وطالب الوريث بحقه بعد ذلك يتم تحريره من جديد إذا انتهت المدة.

وحول زيادة الأقساط الخاصة بالقطارات ومترو الأنفاق، أوضح مرتضى أنه تتم خلال الفترة الراهنة مجهودات مشتركة من المجمعة والهيئة العامة للرقابة المالية والإتحاد المصري للتأمين لمخاطبة الجهات المعنية ممثلة في وزارة النقل وهيئتي السكك الحديد ومترو الأنفاق، لزيادة الأقساط المُحصلة من الهيئتين.

وأشار إلى أن إجمالي القسط المقطوع للسكة الحديد ومترو الأنفاق يصل إلى 16 مليون جنيه، بواقع 11.2 مليون جنيه للقطارات، 4.8 مليون جنيه لمترو الأنفاق، يتم سدادهم سنوياً على 4 دفعات، موضحاً أنه يتم تعويض حالة الوفاة والعجز الكلي المستديم بقيمة 20 ألف جنيه، بينما تتحدد تعويضات العجز الجزئي وفقاً لنسبته.

وأكد على أن هناك أيضاً مجهودات من المجمعة والهيئة العامة للرقابة المالية والإتحاد المصري للتأمين لإعادة  تفعيل عقد التأمين على حوادث الطرق السريعة والذي تم إيقافه منذ يوليو 2014، مشدداً على أهميته في ظل تزايد الحوادث وإرتفاع معدلات الوفيات.