المنظمة العربية تدين مقتل المهاجرين المصريين والأفارقة.. وتدعو لجهود دولية لملاحقة عصابات التهريب

أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، الجريمة التي تعرض لها 16 مهاجرًا غير نظاميًا في منطقة بني وليد غربي ليبيا، ومن بينهم 14 مصريًا و2 من جنسيات أفريقية.

وأدانت المنظمة، فى بيان لها، بصفة خاصة ما يرجح من مؤشرات عن تورط السرية الأمنية في منطقة فدراج في تسهيل قتل الضحايا بعد أن قامت بالقبض عليهم إثر هروبهم من احتجاز المهربين لهم في ظروف قاسية مصحوبة بسوء المعاملة.

وأوضحت المصادر أن ميليشيات قبلية من بني وليد قتلوا الضحايا انتقاما لمقتل 3 من أبناء القبائل خلال محاولة المهاجرين الفرار من الاحتجاز، وأن القتلى الليبيين الثلاثة هم من أعضاء عصابة إجرامية متخصصة في تهريب المهاجرين إلى أوروبا عبر الأراضي الليبية.

وأعربت الأمانة العامة للمنظمة بالقاهرة، عن تقديرها للجهود الإنسانية التي يقوم بها الزملاء من فرع المنظمة في ليبيا وغيرهم من القانونيين الليبيين للإسراع بإجراءات التحقيق وفحوصات الطب الشرعي، تمهيدًا لسرعة نقل جثامين الضحايا لبلدانهم.

وخلال الأعوام الثلاثة الماضية، وثقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان وعدد من فروعها العاملة جنوب المتوسط ومصادر أخرى، سقوط نحو 14 ألفا على الأقل من الضحايا خلال محاولات الهجرة غير النظامية إلى أوروبا من مناطق مختلفة.

وكان من بينهم عضو المنظمة الناشط السوري الدكتور “ناجي عزو” الذي تطوع للانضمام لتحقيقات المنظمة ورافق قارب غادر ليبيا وغرق القارب بمن فيه أمام سواحل مالطة في سبتمبر 2013.

وبينما راح أغلب الضحايا نتيجة الغرق في عرض البحر، فقد وثقت المنظمة عشرات من الحالات التي سقط فيها المئات من ضحايا الهجرة على يد العصابات الإجرامية، يتقدمها جريمة الإغراق العمدي لقارب للمهاجرين غير النظاميين قرب جزيرة كريت راح ضحيته 450 شخصًا على الاقل نصفهم من الأطفال، وبينهم نحو 300 فلسطيني و100 سوري و50 مصري وسوداني.

كذلك وثقت المصادر تعرض العشرات من المهاجرين للاختطاف على يد عصابات التهريب لمطالبة ذويهم بدفع فدية مالية مقابل إطلاق سراحهم، كما تعرض العشرات من النساء والعشرات من الأطفال للاعتداء الجنسي، وتعرض العشرات من الرجال والنساء للقتل بهدف سرقة الأعضاء البشرية.

ورغم حصول المنظمة في الفترة بين اكتوبر 2014 واغسطس 2015 على شهادات أولية، وكانت كاشفة لعلاقة سماسرة وعصابات التهريب بالتنظيمات الإرهابية، إلا أن مختلف المصادر قد رفضوا قطعيا تزويد فريق محققي المنظمة بأسماء أو خيوط كافية تدل على هوية العصابات المنظمة أو تقود إليها في كافة بلدان جنوب المتوسط، وهو ما يؤشر على تعاظم القدرات الإجرامية لهذه العصابات واحتمال تورط موظفي إنفاذ قانون معها.

وأكدت المنظمة، على ضرورة إجراء تحقيقات نزيهة في حادثة بني وليد في ليبيا، فإنها تدعو لجهد دولي منسق لملاحقة عصابات التهريب وضمان تفكيكها ومحاسبة الجناة على جرائمهم.