عمليات الاحتيال في العملات المشفرة تسجل 7.7 مليار دولار العام الجاري

كشفت منصة “تشيناليسيس” للبيانات، أن عائدات عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة وصلت إلى 7.7 مليار دولار العام الجاري 2021، بزيادة 81% عن العام الماضي .

وأشارت المنصة إلى أن الاحتيال يمثل أحد أكبر التهديدات أمام استمرار تبني العملات المشفرة، لأنها تعتبر أكبر شكل من أشكال الجرائم القائمة على الأصول الرقمية والتي تستهدف المستخدمين الجدد بشكل خاص”.

ولفت التقرير إلى أن زيادة إيرادات الاحتيال في سوق العملات المشفرة هذا العام كان مدفوع جزئيا بظهور خدعة “rug plugs” والتي تمثل في تخلي مطورو مشروع للعملة المشفرة بشكل مفاجئ عن المشروع بعد الحصول على أموال المستخدمين.

وتسببت هذه الطريقة الاحتيالة في 37% من جميع عائدات عمليات الاحتيال في عالم العملات المشفرة هذا العام بإجمالي 2.8 مليار دولار، مقابل 1% فحسب في عام 2020.

البنك المركزي المصري يحذر من التعامل بالعملات الرقمية

حذر البنك المركزي المصري في مارس الماضي، من التعامل بالعُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها داخل السوق المصرية.

وقال في بيان له، إنه في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة “البيتكوين”، يؤكد البنك المركزي على أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.

وأضاف أن التعامل في تلك العُملات ينطوي عليه من مخاطر مرتفعة؛ حيث يَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها؛ وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها، مما يجعل الاستثمار بها محفوفاً بالمخاطر ويُنذِر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سُلطة إصدار مركزية رسمية، فضلاً عن كونها عُملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوي العالم؛ وبالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.