عقارات “التشييد والبناء”: 60% من حجم عقود المقاولات العاملة بالدولة لا تخضع للمعاملات الضريبية بواسطة مروة حمدان 2 يناير 2017 | 3:08 م كتب مروة حمدان 2 يناير 2017 | 3:08 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 27 أكد المهندس جابر عطيه، رئيس لجنة الضرائب بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن 60% من عقود عمليات المقاولات القائمة بالدولة لا تخضع للمعاملات الضريبية نظرا لتبعيتها للجهات العامة والتى تعفى تماما من الضريبة، فيما ينحصر قطاع شركات المقاولات المطالب بدفع الضرائب فى 40% فقط من حجم شركات المقاولات. أضاف أن مصلحة الضرائب رفضت الاستجابة لمقترحات شركات المقاولات والمقدمة رسميا عبر لجنة الضرائب المشتركة معها بشأن احتساب ضريبة القيمة المضافة على شركات المقاولات العاملة بالدولة وفقا للتعاقدات الموقعة معها، مؤكدا أن المصلحة لا تدرك وجود خلل واضح فى تطبيق الضريبة على الشركات التابعة للقطاع الخاص والتابعة للقطاع الحكومى. وأوضح أن اللجنة طالبت مصلحة الضرائب بتوحيد الطريقة التحاسبية لشركات المقاولات فى تحصيل الأعباء الضريبية، ومنع إحتساب ضريبة القيمة المضافة على المواد المصنعة داخل عقد المقاولة، مشيرا إلى أن فرض تطبيق “القيمة المضافة” يشوبه عدد كبير من الصعوبات فيما يتعلق بعملية الاحتساب الضريبى وتوحيد جهات التعامل بين المقاول وجهة الاسناد. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/cun7 التشييد والبناء
