“الرقابة المالية”: التأمين التكافلي يشهد نمو تدريجي بالسوق المصرية..15% حصته بالتأمينات العامة

قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التأمين التكافلي يشهد نمو تدريجي بالسوق المصرية خلال الفترة الراهنة، موضحاً أن الحصة السوقية له بلغت 15.4% بأقساط نشاط التأمين العامة والممتلكات، مقابل 13% بتأمينات الأشخاص.

وأضاف سامي، على هامش المؤتمر الــ24 للإتحاد الأفروأسيوي للتأمين وإعادة التأمين،أن مصر من أقدم الدول التى تمارس نشاط التأمين فى المنطقة، حيث صدر بها عام 1939 أول قانون للإشراف على التأمين فى إفريقيا والعالم العربى والذى تضمن إنشاء أول كيان ينظم ويراقب أنشطة التأمين فى مصر.

ونوه إلى أنه يتم إعداد قانون جديد للإشراف والرقابة على التأمين، يتضمن تنظيم التأمين التكافلى والتأمين متناهى الصغر والتأمين الطبي إضافة إلى تطوير المواد الخاصة بالحوكمة و قنوات التسويق الالكترونية لوثائق التأمين وغيرها من المستجدات.

وأضاف أن دستور تميز عن دساتير أغلب الدول فى أنه نص على استقلالية الهيئة جنباً إلى جنب مع استقلالية البنك المركزى بما يدعم من مصداقية الرقابة والإشراف على كافة الأنشطة المالية فى مصر.

وأوضح أن الهيئة بقدر ما تهتم بدورها كمشرف ورقيب على سوق التأمين فإنها تضع أولوية لتنمية هذا السوق لما يمثله من توسيع لقاعدة الحماية من المخاطر لكل من المواطنين والمنشآت والأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى ما يمثله من قناة استثمارية هامة.