«سيمبلكس CNC»: التصنيع المحلي تحول إلى ضرورة.. وصادرات الشركة تسجل 5 ملايين دولار

أكد المهندس أحمد شعبان، الرئيس التنفيذي لشركة «سيمبلكس سي إن سي» (Simplex CNC)، أن الصناعة المصرية شهدت تحولًا جوهريًا خلال السنوات الـ13 الماضية، مع تحول التصنيع المحلي من أحد الخيارات الاستثمارية إلى ضرورة استراتيجية لمواجهة الأزمات الاقتصادية وتقلبات أسعار الصرف واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية.

وقال خلال جلسة ” نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة” بفعاليات منتدى مصر 2026″ في يومه الرابع،
إن تجربة الشركة تعكس قدرة الشركات المصرية على تطوير منتجات تكنولوجية تنافسية، والتوسع في الأسواق الخارجية، رغم التحديات المرتبطة بتوفير مستلزمات الإنتاج وإجراءات التصدير والحصول على الدعم الحكومي.

واستعرض رحلة تأسيس «سيمبلكس CNC» عام 2013، انطلاقًا من فكرة مشروع تخرج لمجموعة من خريجي كلية الهندسة بجامعة المنيا، قبل احتضان المشروع داخل إحدى حاضنات الأعمال والانتقال إلى مرحلة الإنتاج التجاري.

وأوضح أن الشركة بدأت بإنتاج 8 ماكينات فقط خلال عامها الأول، قبل أن تتجاوز طاقتها الإنتاجية حاليًا 1000 ماكينة سنويًا، فيما بلغت قيمة صادراتها نحو 5 ملايين دولار خلال العام الماضي، موزعة على 34 دولة حول العالم.

وأضاف أن الشركة تستهدف تعزيز حضورها في الأسواق الدولية وزيادة قدرتها على المنافسة مع الشركات العالمية، مشيرًا إلى مشاركتها خلال العام الجاري في 4 معارض دولية كبرى بألمانيا والولايات المتحدة وتركيا، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 400 ألف دولار.

## المكون المحلي يصل إلى 70%.. والماكينات تخدم أكثر من 100 قطاع

وفيما يتعلق بالقدرات الإنتاجية والتنافسية للمنتج المصري، أوضح شعبان أن الشركة تنتج 7 أنواع من ماكينات التحكم الرقمي (CNC)، المستخدمة في أكثر من 100 قطاع صناعي، من بينها صناعات الأثاث والأجهزة المنزلية والسيارات.

وأشار إلى أن نسبة المكون المحلي في الماكينات التي تنتجها الشركة تتراوح بين 35% و70%، وفقًا لنوع الماكينة ومواصفاتها، مؤكدًا قدرة المنتجات المصرية على منافسة الماكينات الصينية من حيث الجودة والسعر داخل السوق المحلية، مستفيدة من انخفاض تكاليف الشحن والتخليص الجمركي مقارنة بالمنتجات المستوردة.

ولفت إلى أن خدمات ما بعد البيع والدعم الفني والتدريب تمثل إحدى أبرز المزايا التنافسية للماكينات المصرية، إذ تتيح للعملاء التواصل المباشر باللغة العربية والحصول على خدمات الصيانة والدعم في توقيت مناسب، دون الاضطرار إلى انتظار الخبراء الأجانب أو تحمل أعباء لوجستية إضافية.

وأكد شعبان أن تداعيات جائحة كورونا وتقلبات أسعار الصرف والتوترات الجيوسياسية أسهمت في تغيير توجهات السوق المصرية، مع اتجاه عدد متزايد من التجار والمستوردين إلى إنشاء مصانع محلية لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتجنب تأخر وصول المنتجات ومستلزمات الإنتاج.

وأوضح أن هذا التحول انعكس على الطلب على الماكينات الصناعية المحلية، لكنه أشار إلى أن بناء الثقة في المنتج المصري، خاصة لدى الشركات والمصانع الكبرى، استلزم سنوات من العمل المستمر وإثبات الكفاءة الفنية.

وأضاف أن بعض الشركات الأجنبية العاملة في مصر أبدت استعدادًا أسرع للاعتماد على الماكينات المصرية مقارنة ببعض الشركات المحلية، اعتمادًا على المواصفات الفنية للمنتج ونتائج تقييمه، بعيدًا عن الأحكام المسبقة المرتبطة ببلد المنشأ.

وطرح الرئيس التنفيذي لشركة «سيمبلكس CNC» ثلاثة ملفات رئيسية تتطلب تدخلًا من وزارة الصناعة، بهدف تيسير نمو المصانع المحلية وتعزيز قدرتها على المنافسة والتوسع في الأسواق الخارجية.

طالب شعبان بإتاحة بيانات دقيقة ومحدثة بشأن الواردات وأكواد النظام المنسق للتعريفة الجمركية (HS Code) الخاصة بالماكينات المستوردة، موضحًا أن نقص المعلومات يحد من قدرة المصنعين على تحديد حجم الطلب المحلي والفجوات التي يمكن تغطيتها من خلال الإنتاج المحلي.

كما دعا إلى تبسيط إجراءات تخصيص الأراضي واستخراج السجلين الصناعي والتجاري، مع تطوير محتوى رقمي مبسط يشرح خطوات تأسيس المشروعات الصناعية والتعامل مع الجهات الحكومية، باستخدام أساليب عرض حديثة وجاذبة للمستثمرين.

وأشار شعبان إلى الصعوبات التي تواجهها المصانع الصغيرة والمتوسطة في الحصول على الخامات الأساسية، خاصة الصاج والحديد والألومنيوم، بالأسعار الرسمية المعلنة من المصانع الكبرى.

وأوضح أن بعض المصنعين يضطرون إلى الانتظار لمدة تصل إلى 6 أشهر للحصول على احتياجاتهم، أو اللجوء إلى التجار بأسعار تزيد بنسب تتراوح بين 25% و30%، بما يرفع تكاليف الإنتاج ويضعف القدرة التنافسية للمنتج المحلي.

وطالب بوضع آلية رقابية تضمن وصول حصص الخامات إلى المصانع المسجلة رسميًا، وفق قواعد واضحة وعادلة، بما يحد من فروق الأسعار ويضمن استقرار إمدادات مستلزمات الإنتاج.

ودعا شعبان إلى مراجعة منظومة رد أعباء الصادرات، بما يضمن وصول المساندة التصديرية إلى الشركات الصناعية وفقًا لاحتياجاتها وقدرتها على التوسع في الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن الشركات الصينية تستفيد، بحسب تقديره، من حوافز تصديرية تصل إلى 25%، في حين تواجه الشركات المصرية تحديات إجرائية عند تحديد مدى استحقاقها للمساندة، لافتًا إلى أن شركته واجهت سابقًا اشتراط وجود 5 شركات منافسة تعمل تحت البند الجمركي نفسه للحصول على الدعم، ما دفعها إلى التنسيق مع منافسين محليين وتقديم خطابات مشتركة لتوضيح التصنيف الجمركي للمنتج.

كما انتقد قواعد دعم المشاركة في المعارض الدولية التي أشار إلى أنها توقف المساندة المقدمة للشركة عند تجاوز صادراتها مليوني دولار، معتبرًا أن نمو الصادرات ينبغي أن يكون دافعًا لتوسيع الدعم وليس سببًا لإيقافه.

وشدد على أهمية تمكين الشركات المصرية من المشاركة في عدد أكبر من المعارض الدولية، بما يساعدها على الوصول إلى أسواق جديدة وبناء شبكة علاقات تجارية أوسع، ودعم مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات المصرية بحلول عام 2030.